بدأت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد ناجي شحاتة، محاكمة محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان، و50 من قيادات وأعضاء الجماعة، لاتهامهم بإعداد غرفة عمليات لتوجيه تحركات عناصر تنظيمهم، بهدف مواجهة الدولة عقب فض اعتصامى رابعة العدوية والنهضة، وإشاعة الفوضى في البلاد، وهى القضية المعروفة إعلاميًا ب"غرفة عمليات رابعة". وذلك بإثبات حضور المتهمين الذين لم يردوا نظرًا لعدم وجود صوت داخل القفص الزجاجى، والقاضى قائلا: اللي هيسمع اسمه في القفص يرد واللي مش عايز يرد ما يردش ولو سمعت صوت في القفص سوف أستبعد المتهمين جميعا خارج المحكمة وسوف استكمل الإجراءات"، ورد المتهمون قائلين: " مش سامعين حاجة يافندم، وبديع قائلا: " نحن لسنا في محكمة القضاء المصرى حكم على بالإعدام مرتين ازاى"، والدفاع قائلا: " دائرة الصوت ليست جديدة والهيئة السابقة أجلت الجلسة لهذا السبب. وطالب الدفاع إدخال أحد أفراده للتأكد من الصوت والمحكمة توافق، لمحامي أسامة الحلو، بالدخول لقفص الاتهام الزجاجي. وعند دخوله، أكد المحامى أنه سمع صوت القاضى من خلال القفص الزجاجى المفتوح، وأيضًا الصوت مشوش جدا ونحن نصر أن الأمن هو من أصر على هذا القفص الزجاجى ونحن نرفضه. أشار القاضى أن "ما يهمنى هو عندما ناديت على المحامى قال نعم"، فيما قال كامل مندور المحامى "نحن بمنأى عن بطلان المحاكمة نظرًا لوجود القفص الزجاجى، وإن هناك غلطة أنشأها الفنيون للصوت وهى إنشاء دائرة واحدة عندما تغلق لايسمع المتهمون ما يدور". وأكد القاضى أن "ما يهمنى هو عندما دخل المحامى أسامة الحلو قال نعم"، فيما أشار كامل مندور المحامى "هل نترك جزءًا من كلام الحلو"، وهو ما أكده "إننى أسمع الصوت بصعوبة"، فيما طلب القاضى إحضار فنيي الصوت والذي أكد بعد حلفه اليمين أن الصوت داخل القفص الزجاجى ضعيف إلى حد ما، وأنه أبلغ اللواء قائد الحرس بذلك، وأن هناك مسئولًا من الشركة التي قامت بتركيب الصوت سوف يحضر لرفع كفاءة الصوت، وأن نسبة الصوت نحو من 25% إلى 30%، وهى النسبة التي تمكّن من سماع المتهم داخل القفص، والدفاع يصمم على توافر ضمانة المتهم ضمانة لسلامة الإجراءات. تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد ناجى شحاتة وعضوية المستشارين جمال مصطفى وإيهاب المنوفى وحضور تامر الفرجانى المحامى العام لنيابات أمن الدولة وسكرتارية أحمد صبحى عباس.
