استكملت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمود كامل الرشيدي،اليوم الأربعاء، سماع مرافعات الدفاع خلال إعادة الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، ونجليه علاء وجمال، ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلى ومساعديه من قيادات وزارة الداخلية السابقين، ورجل الأعمال الهارب حسين سالم، باتهامات قتل المتظاهرين السلميين و الاضرار بالمال العام وتربيح الغير والنفس المعروفة إعلامياً "بمحاكمة القرن وطالب الدكتور علي الجمل، دفاع المتهم التاسع اللواء إسماعيل عبد الجواد الشاعر مساعد وزير الداخلية الأسبق من محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، اثناء مرافعته الختامية في القضية المعروفة أعلامياً ب " محاكمة القرن "، بضم التحقيقات الخاصة بقضية خلية الماريوت الاعلامية لملف القضية، موضحاً أن هناك مؤامرة أشترك فيها مجموعة من الدول والأفراد لتركيع مصر. وأكد دفاع اللواء إسماعيل الشاعر مدير أمن القاهرة الأسبق، فى مرافعته على تورط جماعة الإخوان الإرهابية فى تدبير أعمال الفوضى، لتنفي مؤامرة لتدمير الأمن القومى للبلاد وجعلها "تركع لهم"، لكن الله خيب قصدهم وأخزاهم، وقد تم كشف مخططهم الذين سعوا خلاله لتهريب أصول مستندات تمس الأمن القومى المصرى إلى حركات مسلحة فى فلسطين، والدولة القزم قطر التى اتضح أنها تكره مصر وتحاول أن تحتل مكانتها ولكن شتان. وأضاف دفاع الشاعر فى مرافعته مستندا على قضية أمن الدولة، التى كشفت مخاطبات التنظيم الدولى للإخوان إلى مرسى وقتما كان رئيساً للجمهورية، والمرشد العام لجماعة الإخوان؛ حيث كشفت تحريات الأمن الوطنى أن المتهمين على رأسهم مرسى والمرشد اتفقوا فيما بينهم على سرقة بعض المستندات المتعلقة بالأمن القومى، والتنظيمات الإرهابية، وتكليف سكرتير رئيس الجمهورية فى عهد مرسى بتهريب تلك المستندات من الخزانات الحديدة داخل قصور الرئاسة،لإفشاء أسرار البلاد العسكرية ذات الصلة بالأمن القومى، مع تكليفات بالتخلص من تلك تقارير الواردة للرئيس السابق محمد مرسي. وقال دفاع المتهم التاسع اللواء إسماعيل عبد الجواد الشاعر مساعد وزير الداخلية الاسبق ان القائم بأعمال السفير القطري لدي مصر كان يأتي بالأموال لتمويل الاخوان داخل الحقبة السياسية. وأشار الدفاع ان الشعب المصري تعرض الي مؤامرة خبيثة لان ماحدث في 25 يناير لم يكن وليد الصدفة او انتفاضة بل انه كان مخطط ومدبر وممول. كما أكد الدفاع فى اقواله بأن نجل القرضاوي كان يقوم يتستر على قيادات الاخوان داخل مقر السفارة القطرية بمصر ومنهم عاصم عبد الماجد. ويحاكم مبارك والعادلى ومساعدوه الستة فى قضية اتهامهم بالتحريض والاتفاق والمساعدة على قتل المتظاهرين السلميين إبان ثورة 25 يناير, وإشاعة الفوضى فى البلاد، وإحداث فراغ أمنى فيها.. كما يحاكم مبارك ونجلاه علاء وجمال ورجل الأعمال حسين سالم, بشأن جرائم تتعلق بالفساد المالى واستغلال النفوذ الرئاسى فى التربح والإضرار بالمال العام، وتصدير الغاز المصرى إلى إسرائيل بأسعار زهيدة تقل عن سعر بيعها عالميا.