المحكمة تنتهي من سماع أقوال وزير الداخلية الأسبق في «التخابرالكبري».. ورفع الجلسة للاستراحة

رفعت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار شعبان الشامي الجلسة السرية لمحاكمته و 35 متهما آخرين من قيادات وأعضاء تنظيم الإخوان ، في قضية اتهامهم بإرتكاب جرائم التخابر مع منظمات وجهات أجنبية خارج البلاد، وإفشاء أسرار الأمن القومي، والتنسيق مع تنظيمات جهادية داخل مصر وخارجها، بغية الإعداد لعمليات إرهابية داخل الأراضي المصرية، وذلك بعد الانتهاء من سماع اقوال اللواء محمود وجدي، وزير الداخلية الأسبق علي مدار ثلاث ساعات ونصف تقريباً، علي أن تقوم المحكمة بعد الاستراحة باستكمال الاستماع الي محمد عبد الباسط ومحمد عبد الحميد.
وبدأت الجلسة في تمام الساعة الحادية عشر صباحاً واثبتت المحكمة حضور المتهمين والدفاع الحاضر عنهم كما اثبتت حضور الشهود الثلاثة المطلوب سماع اقوالهم بجلسة اليوم.
وشهدت الجلسة اعتراضاً كبيراً من المتهمين في بداية الجلسة بسبب رداءة الصوت وعدم وصوله لهم بطريقة جيدة داخل القفص الزجاجي الخاص بهم مما دعي المحكمة الي ان تعطي اوامرها الي العامل الفني المختص بالقاعة علي ان يقوم بتصليح هذا العيب الفني الغير مقصود، كما اشتكي المتهمين ايضاً للمحكمة من قيام مصلحة السجون بمنع الزيارات عنهم وعبروا عن استياءهم لعدم تمكينهم من مقابلة ذويهم ودفاعهم.
وتضم القضية 20 متهما محبوسا بصفة احتياطية علي ذمة القضية، يتقدمهم محمد مرسي وكبار قيادات تنظيم الإخوان، علي رأسهم المرشد العام للتنظيم محمد بديع وعدد من نوابه وأعضاء مكتب إرشاد التنظيم وكبار مستشاري الرئيس المعزول، علاوة علي 16 متهما آخرين هاربين أمرت النيابة بسرعة إلقاء القبض عليهم وتقديمهم للمحاكمة محبوسين احتياطيا .
وأسندت النيابة العامة إلي المتهمين تهم التخابر مع منظمات اجنبية خارج البلاد, بهدف ارتكاب أعمال إرهابية داخل البلاد, وإفشاء أسرار الدفاع عن البلاد لدولة أجنبية ومن يعملون لمصلحتها, وتمويل الإرهاب, والتدريب العسكري لتحقيق أغراض التنظيم الدولي للإخوان, وارتكاب أفعال تؤدي إلي المساس باستقلال البلاد ووحدتها وسلامة أراضيها.