بدء جلسة محاكمة 11 متهم في أحداث شبرا

بدأت محكمة جنايات شبرا الخيمة، المنعقدة في معهد أمناء الشرطة بطرة، اليوم ، الأربعاء، نظر قضية أحداث شبرا الخيمة ومحاولة تفجير محطة مترو كلية الزراعة، وتعطيل حركة قطارات هيئة السكك الحديدية، وقتل مجند ونجل مجند آخر، المتهم فيها 11 إخوانيا .
كانت قد أمرت المحكمة بإخلاء سبيل طفل حدث، وندب أحد المختصين من الشؤون الاجتماعية لإعداد تقرير عن حالته، وتوقيع الكشف الطبى على المتهم ناصر محمد، بمعرفة الطب الشرعي، وبيان حالته الصحية، بناء على طلب الدفاع، الذي أكد أن المتهم مصاب بالشلل
تعقد الجلسة برئاسة المستشار حسن فريد، وعضوية المستشارين عصام أبوالعلا وفتحي الرويني، بحضور يحيى فريد زارع، رئيس النيابة، وأمانة سر ماهر الشوبري.
وأثبتت المحكمة حضور المتهمين المحبوسين، ولم يحضر المتهمان المخلى سبيلهما سيد لطفي عبدالمجيد، وإبراهيم مصطفى علي
وطلب المتهمون من المحكمة فك قيودهم الحديدية، فصرخ رئيس المحكمة في ضباط الشرطة لفك قيودهم على الفور، مؤكداً أنه لا يجوز عرض أي متهم على محكمة الجنايات وهو مقيد، فردد المتهمون عبارة »يحيا العدل« وصفقوا لرئيس المحكمة
وتلت النيابة العامة قرار الاتهام، ووجهت للمتهمين تهم التجمهر في دائرة شبرا الخيمة، 6 أكتوبر الماضي، بهدف ارتكاب جرائم الاعتداء على الأشخاص والممتلكات العامة والخاصة، والتأثير على رجال السلطة العامة في أداء أعمالهم بالقوة والعنف، حال حمل بعضهم مفرقعات وأسلحة نارية وأدوات مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص
وقالت النيابة إن المتهمين استعرضوا، وآخرين مجهولين، القوة، ولوحوا بالعنف، واستخدموه ضد المجني عليهم الواردة أسماؤهم بالتحقيقات، وكان ذلك بقصد ترويعهم وإلحاق الأذى المادي والمعنوي بهم، وفرض السطوة عليهم، وذلك بأن تجمع المتهمون وآخرون مجهولون من أعضاء جماعة الإخوان والموالين لهم فى مسيرات عدة، متوجهين إلى محطة مترو أنفاق كلية الزراعة، وبعضهم حمل مفرقعات وأسلحة نارية وأدوات تستخدم في الاعتداء على الأشخاص، ما ترتب عليه تعريض حياة المجني عليهم وسلامتهم وأموالهم للخطر، وتكدير الأمن العام، وعطلوا وآخرون مجهولون سير وسائل النقل العام، بأن تواجدوا بشريط القطارات بمحطة مترو كلية الزراعة وأجبروا قائد القطار رقم 193 على مغادرته، ما نتج عنه تعطيل سير القطارات لمدة زادت على الساعة.
وأضافت النيابة أن المتهمين وآخرين خربوا أملاكا عامة وأموالا منقولة مملوكة للشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو، والمملوكة للهيئة العامة لسكك حديد مصر، وروجوا بطريق القول والصياح والكتابة لتغيير مبادئ الدستور والنظم الأساسية للهيئة الاجتماعية، وحرضوا على مقاومة السلطات العامة، بأن رفعوا شعارات تحريضية ضد قوات الجيش والشرطة، وجهروا بالقول والصياح في سب تلك الجهات، ودونوا عبارات تحرض على الإضرار بمؤسسات الدولة وأموالها، واستعملوا وآخرون مجهولون القوة والعنف مع مأموري الضبط القضائى وهما العقيد ناجي محمد السيد، والرائد محمد محمود نصر وأفراد الشرطة المرافقين لهما، لحملهم بغير حق على الامتناع عن أداء عمل من أعمال وظيفتهم، وهو القبض عليهم حال ارتكابهم الجرائم موضوع الاتهامات، بأن أطلقوا صوبهم أعيرة نارية كثيفة ورشقوهم بقطع الحجارة، وتمكنوا بتلك الوسيلة من الهرب والحيلولة دون ضبطهم. وطالب ممثل النيابة العامة بتوقيع أقصى عقوبة على المتهمين وفقا لمواد الإحالة الورادة بقرار الاتهام
وواجه رئيس المحكمة المتهمين بجميع الاتهامات، إلا أنهم أنكروها كلها، وطلب ناصر الغندور، المدعي بالحق المدني عن هيئة مترو الأنفاق، الادعاء مدنيًا ضد المتهمين بمبلغ 100 ألف وواحد جنيه على سبيل التعويض عن الأضرار التى لحقت بمترو الأنفاق، نتيجة قيام المتهمين بالتعدي عليه