أجلت الدائرة الأولي بمحكمة القضاء الإداري أولى جلسات نظر دعوى تطالب بإلزام كل من رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الوزراء، ووزير التخطيط، ورئيس المجلس الأعلى للصحافة بصفتهم بوضع حد أدنى لأجور الصحفيين، وما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية بخصوص إصدار القرارات المنظمة لتوزيع الأرباح على العاملين بالمؤسسات الصحفية ، وإلغاء قرار الاعلي للصحافه بالامتناع عن وضع الحد الأدنى، والأعلى لأجور الصحفيين إلى جلسة 13 مايو المقبل. ووجاء بصحيفة الدعوى التي حملت رقم 25734 لسنة 68 قضائية"، بأن يقدر الحد الأدنى لأجور الصحفيين ب"5 آلاف جنيه"، معتبرة أنه حد أدنى للمعيشة والنفقات، وفق ما حدده خبراء الاقتصاد.