حكم تاريخي لمجلس الدولة!

حل جميع المجالس المحلية

حكم تاريخي اصدرته محكمة القضاء الاداري بمجلس الدولة برئاسة المستشار كمال اللمعي نائب رئيس مجلس الدولة .. قضت المحكمة بحل جميع المجالس المحلية علي مستوي الجمهورية.
تعود القصية عندما اقيمت عدة دعوي قضائية بمحكمة القضاء الاداري بمجلس الدولة تطالب رئيس المجلس الاعلي للقوات المسلحة بسرعة حل المجالس المحليات علي مستوي الجمهورية .واقام المحامي اشرف محروس صاحب الدعوي الاولي الذي طالب بحل المجالس المحلية ووضح فيها ان المجالس المحلية ولدت بطريقة غير شرعية من رحم السلطة الفاسدة وجاءت بعملية انتخابية باطلة ومزورة بجميع مراحلها لصالح الحزب الوطني الفاقد للشرعية والمنحل بحكم الادارية العليا .
وامتدت جزور الفساد الي العمل المحلي وتعطلت مصالح الشرفاء وذلك مما يستلزم حلها .
كما ان المجالس الشعبية فقدت الشرعية بعد 25 يناير لان 99 ٪ من اعضائها كانوا بالحزب الوطني مما قاموا بافساد الحياة السياسية في مصر مشيرا ان الحزب الذي كان ينتمي اليه هؤلاء الاعضاء ليس حزبا سياسيا يخدم مصالح الوطن وانما يشكل فلولا عصابية تخدم عمله علي مر السنين بكل ادوات الجريمة المنظمة والممنهجة في صورة قوانين فصلها ترزية الحزب.
واستندت المحكمة في حيثيات حكمها ان البداية بدأت من فتح باب الترشيح مرورا بكافه المراحل العملية الانتخابية والتصويت وابداء الراي واعلان النتيجة وما جري من تزوير وهذا ما اكدته ثورة 25 يناير .
كما ان المجالس المحلية تعد النواه للمجالس التشريعية المزورة في عهد النظام السابق وما يوكد ذلك حلي مجلسي الشعب والشوري وكان من الطبيعي ان يشمل الحكم حل المجالس المحلية.
واليوم جاء حكم محكمة القضاء الاداري العادل الذي انصف كثير من المظلومين قبل وبعد ثورة 25 يناير .
احمد عبدالفتاح