نظر أولى جلسات دعوى حل المجالس المحلية 7 يونيو المقبل

حددت محكمة القضاء الإداري جلسة 7 يونيه القادم لنظر أولي جلسات دعوي حل المجالس الشعبية المحلية علي مستوي الجمهورية, والتي أقامها محاميان بالمركز المصري الدولي للمحاماة.
وأكدت صحيفة الدعوي أن المجالس المحلية القائمة الآن تأسست بطرق غير شرعية, حيث ولدت من رحم السلطة الفاسدة وجاءت بعملية انتخابية باطلة ومزورة بجميع مراحلها لصالح الحزب الوطني, الذي أصبح فاقدًا للشرعية منحل بموجب حكم قضائي نهائي وبات.
كما أنها هذه المجالس تمثل امتدادا جذريا للفاسدين، وأرست الفساد في العمل المحلي فانتشرت بها المحسوبيات والهبات، بل وعطلت مصالح الشرفاء، مما يستلزم حلها كأحد المطالب الأساسية لثورة 25 يناير.
وطالبت الدعوى بإلزام المجلس الأعلى للقوات المسلحة بإصدار قرار فوري بحل جميع المجالس المحلية مثلما فعل مع مجلسي الشعب والشورى.