رئيس جهاز حماية المستهلك .. يفرمل الغش التجارى

مع تزايد مظاهر الغش التجاري وانفلات الأسعار والتهريب والإعلانات المضللة التي تشهدها السوق المصرية .. يظل الموطن البسيط في رحلة بحث عن منقذ يحميه من ذلك كله ولأن جهاز حماية المستهلك هو المنوط بحماية المواطن وتوعيته بحقوقه ومعاونته في كشف أى تزييف أوغش تجارى واسترداد حقه خاصة فى مجال السيارات كونها سلعة غالية الثمن..
"أخبار السيارات" حاورت اللواء عاطف يعقوب رئيس الجهاز ، حيث كشف لنا عن مخالفات وتجاوزات عدة كما أوضح لنا الدور الذى يلعبه الجهاز فى حماية المستهلك .
فى البداية ..أكد اللواء عاطف يعقوب أنه لأول مرة فى القانون والدستور المصرى سيكون للجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدنى الحق فى الرقابة على أسعار السلع ومدى صلاحيتها وجودتها ومحاربة الانفلات فى تلك الأسعار والغش التجارى، مشددا على أن ضبط الأسواق لن يكن بالنوايا الحسنة فحسب بل يجب أن يتم وفقا لخطط ودراسات أعدت مسبقا وتفعيل وتعظيم دور الرقابة وكافة أجهزة الدولة المختصة بذلك.
- ما هو الدور المنوط به جهاز حماية المستهلك؟
حماية المواطنين هى الغاية الأولى والهدف الأسمى الذى يعمل الجهاز من أجل تحقيقه، وقد أنشئ جهاز حماية المستهلك بموجب قانون رقم 67 لسنة 2006 فى فترة تم خلالها افساح المجال فى السوق أمام رجال الأعمال وتم تطبيق سياسة العرض والطلب بمفهومها الواسع، فصدر هذا القانون كقانون توافقى حتى لا يتم الاعتراض على الغاء التسعيرة وأنشئ كجهاز أقرب منه إلى جمعية ثم تحول لجهاز حكومى لحماية المستهلك وفى أعقاب اندلاع ثورة الخامس والعشرين من يناير كان لزاما أن يتغير مفهوم جهاز حماية المستهلك من كونه أنشئ لحماية ذوى القدرة على شراء السلع والبضائع باهظة الثمن إلى جهاز يهدف إلى حماية البسطاء من المواطنين وهم كثر فى المجتمع.
- وهل يستطيع أن يؤدى الجهاز مهامه على النحو الأكمل ؟
فى أعقاب تكليفى بتولى مهام رئاسة الجهاز حرصت على التواصل مع رجل الشارع فأنا لا أعمل من خلال مكتبى ثم أن جهاز حماية المستهلك يتصل بالشارع لذا نحرص على الاتصال المباشر بالجمهور وحتى الآن استطعنا الحصول على نحو 20 ضبطية قضائية لتطبيق قانون حماية المستهلك وتأكيدا لدور الجهاز فى الشارع قمنا بإنشاء اللجنة العليا للرقابة على الأسواق ممثل فيها هيئة الرقابة على الصادرات والواردات ومصلحة الجمارك ومباحث التموين وهيئة المواصفات والجودة ووزارات البيئة والصحة والتموين والتجارة الداخلية والجهاز القومى لتنظيم الاتصالات والرقابة الصناعية كما لدينا منظومة عمل جماعى وتكامل بين الأجهزة الحكومية من أجل الرقابة على الأسواق وتفعيل حماية المستهلك والسيطرة على مظاهر انفلات الاسعار والغش التجارى وعلى سبيل المثال لا الحصر استطاع الجهاز كشف غش منتج " الفنكوش " الذى تم تداوله بالأسواق تحت اسم " top cal " وحينما اكتشفنا عدم صلاحيته للاستخدام قدمنا بلاغا للنائب العام وأصدرت وزارة الصحة قرارا بمنع تداوله واطلقت تحذيرات بعدم صلاحيته للاستخدام لما له من تأثيرات ضارة على الصحة العامة للمواطنين.
- كم عدد الشكاوى التى يتلقاها الجهاز سنويا ؟
تتراوح مابين 18 إلى 20 ألف شكوى سنويا ويتم حل الكثير منها واحالة الشكاوى الاخرى التى لم نتمكن من حلها إلى النيابة حفاظا على حقوق المستهلك من الضياع أو الغش والخداع .
- كيف تتعاملون مع قطاع السيارات وماهو دوركم فى مراقبته ؟
بالتأكيد مصنعو السيارات هم جزء من المنظومة الاقتصادية للبلد والتزامهم بجودة الانتاج يخلق الثقة لدى المستهلك فى المنتج والشركة المصنعة له كما يرقى بالمنتج المحلى إلى منافسة الخارج ، لذا أطالب شركات السيارات بضرورة الالتزام بالمواصفات القياسية المصرية وعددها 10 مواصفات أساسية والإعداد لتطبيق 30 مواصفة قياسية أخرى أوشكت هيئة المواصفات والجودة على إصدارها كما أدعوها إلى أن يشمل ضمانها جميع مكونات السيارة من بطارية وزجاج وإطارات وجهاز تكييف وكاسيت فضلا عن ضرورة توافر مراكز الصيانة وتوزيعها بطريقة جغرافية سليمة تغطى معظم محافظات الجمهورية وضرورة قيام الشركات بإبلاغ الجهاز فى حال وجود قطع غيار مغشوشة أو مهربة أوغير مطابقة للمواصفات فى السوق حتى يتمكن الجهاز من اتخاذ الإجراءات الرادعة حفاظا على أمان وسلامة المستهلك وسيعمل الجهاز على منح من يقدم على شراء سيارة مستعملة شهادة فنية تثبت حالة السيارة عند الشراء لتكون مستندا يضمن حقه فى حال اكتشافه أى عيوب بالسيارة .
- وما أبرز المخالفات والشكاوى المتعلقة بقطاع السيارات ؟
بداية نحن لدينا ارتفاع فى عدد الشكاوى الخاصة بمجال السيارات مقارنة بالعام المنصرم بلغت نحو 500 شكوى ومن أبرز المخالفات التى قمنا بضبطها كان أحد المصانع غير المرخصة بمحافظة الشرقية وقام باعادة تعبئة زيوت السيارات المستعملة واستخدام علامة تجارية مقلدة على العبوات وطرحها للبيع بالأسواق مما ألحق الكثير من الأعطال والتلفيات بالسيارات وبدورنا قمنا بالتعاون مع الإدارة العامة لشرطة التموين وكذا التجارة الداخلية وتم إيقاف نشاط المصنع ، وهناك نموذج آخر لمخالفة قامت به إحدى شركات السيارات الصينية التى قد أعلنت عن أحد طرازاتها أنه يتمتع بجودة وتقنية يابانية فى حين أن مكونات السيارة من الألف إلى الياء صينينة فما كان منا إلا قمنا بإحالة الشركة إلى النيابة التى باشرت التحقيق معها واعترفت الشركة بغشها ، وفى حالة أخرى قام جهاز حماية المستهلك بالكشف على إحدى قواعد موتور السيارة " شيفروليه أفيو " حيث وجدنا بها بعض العيوب فأعلنا عن حملة صيانة مجانية للكشف على 12 سيارة أخرى من الطراز ذاته وتبين سلامتها ، كما قام الجهاز بإحالة شركة "أوتوبارك" لتجارة السيارات إلى النيابة العامة لقيامها بإمداد المستهلك بمعلومات مضللة عن طبيعة السيارة "coolcar " من خلال اعلانات مضللة وأيضا كانت شركة " فولكس فاجن " قد تأخرت فى إخطار الجهاز بشأن شكاوى المواطنين بوجود بعض العيوب بإحدى سياراتها وطبقا للقانون قمنا بإخطار النيابة وتولت التحقيق ، أما الشكاوى التى تلقاها الجهاز خلال عام 2013 المنصرم فقد بلغت نحو 1794 شكوى تم حل 1355 منها وذلك بنسبة 76% من عدد الشكاوى وتم احالة نحو 404 شكوى منهم إلى اللجنة الفنية بالجهاز حيث تم حفظ 325 منهم لتصل نسبة ما تم حله من خلال اللجنة إلى 80% أما عدد الشكاوى التى تم تداولها من قبل اللجنة الفنية للسيارات خلال تلك الفترة فقد بلغت نحو 1300 شكوى تم ازالة أسبابها بنسبة بلغت 60% من اجمإلى عدد الشكاوى التى تم حفظها.
- كيف يتم التواصل بين الجهاز والمواطنين فى حال تقديم شكاوى ما؟
جهاز حماية المستهلك حريص تماما على التواصل مع المواطنين ومن أجل ذلك قمنا بتطوير مركز الاتصالات " الخط الساخن "ورقمه 19588 وأوجدنا وسائل اتصال اخرى للمواطنين من خارج القاهرة ، كما عقدنا اتفاقية وهيئة البريد تمنح المواطن الحق فى التوجه إلى أى مكتب بريد فى محافظته وملء استمارة الشكوى دون مقابل بالاضافة إلى انشاء موقع رسمى على "فيس بوك" ، وموقع رسمى اخر" على الويب سايت هو www.cpa.gov.eg "
- وماهى الجهات الفنية المختصة التى يلجأ اليها جهاز حماية المستهلك لفحص شكاوى المواطنين؟
يتم فحص ودراسة الشكاوى المقدمة للجهاز من قبل متخصصين ، ففى قطاع السيارات يلجأ الجهاز إلى كلية الهندسة بجامعة عين شمس والاستفادة من خبرات أساتذتها الأكاديميين أما بشأن أجهزة المحمول فنلجأ إلى الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات .
- أعلنتم مؤخرا عن اطلاق حملة " كيف تختار سيارتك " فما هى أهدافها؟
بالفعل اطلق الجهاز حملة تحت عنوان " كيف تختار سيارتك " بهدف توعية المستهلك قبل إقدامه على شراء السيارة من خلال ابراز مميزاتها وعيوبها ومواصفاتها وارشاده وتوعيته بإجراءات السلامة والأمان حتى لا يقع فريسة أو ضحية لأى شكل من أشكال الغش التجارى.
- ماذا يمثل لكم الحكم الصادر من محكمة القضاء الادارى بشأن رفض الدعوى المقامة من شركة ناشيونال موتورز لإلغاء قرار الجهاز باستبدال السيارة لأحد المستهلكين المتضررين؟
قطعا يعد هذا الحكم بمثابة انتصار للحق وخطوة هامة أسهمت فى ترسيخ حقوق المستهلك وتعزيز دور جهاز حماية المستهلك فى تطبيق القانون وضبط الأسواق ومواجهة الممارسات المخالفة بها وكذا ردع الشركات المخالفة ، وكنا قد تلقينا شكوى تضرر فيها أحد المستهلكين من شرائه سيارة تحمل علامة " اسبرانزا تيجو " بضمان سارى من تاريخ الشراء الا أنه وجد بها عيوب عدة وبالرغم من تكرار الصيانة الا أن الشركة لم تستطع تلافى تلك العيوب وبعد فحص الشكوى خاطبنا الشركة ولكن دون جدوى فقررنا اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة حيال تلك الشركة وفقا لنص المادة 8 من قانون حماية المستهلك رقم 67 لسنة 2006 أنه يحق للمستهلك استبدال أو استرجاع السلعة إذا شابها عيب ما أو كانت غير مطابقة للمواصفات القياسية ، وفى النهاية ألزمنا الشركة باستبدال السيارة بأخرى جديدة من الموديل ذاته .
- انطلاقا من دور الجهاز المنوط بحماية المستهلك ما الذى اتخذتموه حيال اقدام بعض شركات التأمين بتحمل المستهلك نحو 25% من قيمة التعويض فى حال سرقة سيارته ؟
أولا قمنا كجهاز حماية المستهلك بتقديم إخطار رسمى لجهاز حماية المنافسة بأننا نرفض تلك الممارسات الاحتكارية التى تهدف للأضرار بحقوق المستهلك ، كما أخطرنا أيضا هيئة الرقابة المالية من أجل تصويب الوضع الراهن الذى تفرضه بعض شركات التأمين واتباع نظام أفضل وأنسب للمستهلك بما يعود عليه بالنفع ويحد من الأعباء الواقعة والملقاه عليه ونحن نتابع عن كثب هذا الأمر مثلما أبلغنا من قبل عن ضريبة ال 51% التى فرضتها شركات المحمول الثلاثة على العملاء وأحلناهم إلى النيابة وطالبناهم بضرورة ايقافها حيث تدر تلك الضريبة أرباحا على شركات المحمول تبلغ نحو 600 مليون جنيه سنويا والتى من الأجدر أن يعاد ضخ تلك الملايين من الجنيهات فى السوق وتستغل فى مشروعات تخدم المجتمع والشباب الحائر الباحث عن فرصة عمل شريفة تكفل له حياة كريمة .
- ما التحديات والعقبات التى تواجهكم لتفعيل دور جهاز حماية المستهلك؟
طريق الألف ميل يبدأ بخطوة ، ومؤخرا استطعنا تعديل قانون حماية المستهلك الذى كان قانون توافقى يضم نحو 24 مادة فحسب وأصبح الان يضم نحو 88 مادة بما يتناسب وأهداف حماية المستهلك فى أن يكون جهاز له أذرع لتطبيق القانون حتى يكون رادعا للمخالفين ولكن مازال ينقصنا وجود مقار لانشاء فروع جغرافية للجهاز بمختلف محافظات الجمهورية فنحن لدينا مقار بمحافظة الشرقية والمنيا وقنا ونود أننتوسع ونولى اهتمامنا بمحافظات صعيد مصر كالأقصر وأسوان والعمل على تنميته حيث يشهد اهمال وانكار شديدين فى الفترة الماضية كما نسعى إلى القيام بتوفير حق المستهلك الموجود خارج القاهرة والا نكون قد ارتكبنا بذلك جرم فى حقه وحق أنفسنا ، أيضا ينقصنا الكوادر البشرية المدربة حيث أن أكثر من نصف العاملين بالجهاز يتواجدون بالقرية الذكية وهذا يتنافى مع أداء الجهاز الذى أنشئ أساسا ليختلط بالجمهور وليكون قريبا منه ويعمل على حل شكواه وهو ما دفعنا لتوقيع بروتوكول تعاون وجهاز التنظيم والادارة لإمدادنا بأوائل الخريجين وحاملى الماجستير والدكتوراة للعمل بالجهاز وسد تلك الفجوة الموجودة هذا فضلا عن الدعم الفنى الذى ينقصنا وضرورة الارتقاء بالبنية التكنولوجية التى يمكن أن تعوض نقص القدرة الفنية فى عدد العاملين بالجهاز ولاسيما الكوادر المسئولة عن فحص الشكاوى ، كما نحتاج أيضا توافر ورش لفحص السيارات وهواتف المحمول الخاصة بشكاوى المواطنين ، كذا لابد من العمل على زيادة الميزانية المخصصة للجهاز بالاضافة إلى تفعيل التعاون وجميع الجهات والهيئات المتداخلة معه بما يساهم فى القيام بدوره بشكل أكثر فاعلية .
- ما خطتكم بشأن تطوير الجهاز ليصبح أكثر فاعلية ؟
بدأ الجهاز مشروع توأمة وأجهزة دول الاتحاد الأوروبى كشركاء معاونين بالاضافة إلى الاستعانة بأكثر من 50 خبيرا أوروبيا من وزارات وهيئات حكومية وجهات مختصة بحماية المستهلك من أجل اعداد تشريعات وقوانين جديدة تواكب التطور الكبير الذى لحق بمجال التجارة على مستوى العالم وكذا لتطوير نظام عمل الجهاز فى كيفية مواجهته لمشاكل المواطنين والعمل على حلها ، كما قام الجهاز بتوقيع عدة بروتوكولات تعاون من بينها بروتوكول والجمعيات الاهلية بهدف تفعيل دور المجتمع المدنى فهناك نحو 46 جمعية أهلية تستطيع التواصل بشكل أكبر مع المواطنين لتحقيق العدالة الاجتماعية وهو ما نصبو اليه ، وأخر عقدناه مع المجلس القومى للمرأة لأنه لايعقل ألا يتم تفعيل نحو 50% من المجتمع للمشاركة فى دعم الجهاز وتحقيق أهدافه فضلا عن بروتوكول تعاون مع المراكز البحثية والوزارات والجامعات والمدارس والمجلس القومى للبحوث ليكونوا جميعا بمثابة مرجعية فنية للجهاز .
- أخيرا ما هى النصائح التى تقدمها للمستهلك عند شراء سلعة ما ؟
عليه التأكد من بلد المنشأ وبيانات الوكيل أو المستورد ومواصفات السلعة وتاريخ صنعها بالاضافة إلى الأسم أو العلامة التجارية وقدرة السلعة على تأدية الغرض من شرائها وكذا التأكد من مواصفات الأمان المتاحة ووجود مراكز خدمة معتمدة .
فى البداية ..أكد اللواء عاطف يعقوب أنه لأول مرة فى القانون والدستور المصرى سيكون للجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدنى الحق فى الرقابة على أسعار السلع ومدى صلاحيتها وجودتها ومحاربة الانفلات فى تلك الأسعار والغش التجارى، مشددا على أن ضبط الأسواق لن يكن بالنوايا الحسنة فحسب بل يجب أن يتم وفقا لخطط ودراسات أعدت مسبقا وتفعيل وتعظيم دور الرقابة وكافة أجهزة الدولة المختصة بذلك.
- ما هو الدور المنوط به جهاز حماية المستهلك؟
حماية المواطنين هى الغاية الأولى والهدف الأسمى الذى يعمل الجهاز من أجل تحقيقه، وقد أنشئ جهاز حماية المستهلك بموجب قانون رقم 67 لسنة 2006 فى فترة تم خلالها افساح المجال فى السوق أمام رجال الأعمال وتم تطبيق سياسة العرض والطلب بمفهومها الواسع، فصدر هذا القانون كقانون توافقى حتى لا يتم الاعتراض على الغاء التسعيرة وأنشئ كجهاز أقرب منه إلى جمعية ثم تحول لجهاز حكومى لحماية المستهلك وفى أعقاب اندلاع ثورة الخامس والعشرين من يناير كان لزاما أن يتغير مفهوم جهاز حماية المستهلك من كونه أنشئ لحماية ذوى القدرة على شراء السلع والبضائع باهظة الثمن إلى جهاز يهدف إلى حماية البسطاء من المواطنين وهم كثر فى المجتمع.
- وهل يستطيع أن يؤدى الجهاز مهامه على النحو الأكمل ؟
فى أعقاب تكليفى بتولى مهام رئاسة الجهاز حرصت على التواصل مع رجل الشارع فأنا لا أعمل من خلال مكتبى ثم أن جهاز حماية المستهلك يتصل بالشارع لذا نحرص على الاتصال المباشر بالجمهور وحتى الآن استطعنا الحصول على نحو 20 ضبطية قضائية لتطبيق قانون حماية المستهلك وتأكيدا لدور الجهاز فى الشارع قمنا بإنشاء اللجنة العليا للرقابة على الأسواق ممثل فيها هيئة الرقابة على الصادرات والواردات ومصلحة الجمارك ومباحث التموين وهيئة المواصفات والجودة ووزارات البيئة والصحة والتموين والتجارة الداخلية والجهاز القومى لتنظيم الاتصالات والرقابة الصناعية كما لدينا منظومة عمل جماعى وتكامل بين الأجهزة الحكومية من أجل الرقابة على الأسواق وتفعيل حماية المستهلك والسيطرة على مظاهر انفلات الاسعار والغش التجارى وعلى سبيل المثال لا الحصر استطاع الجهاز كشف غش منتج " الفنكوش " الذى تم تداوله بالأسواق تحت اسم " top cal " وحينما اكتشفنا عدم صلاحيته للاستخدام قدمنا بلاغا للنائب العام وأصدرت وزارة الصحة قرارا بمنع تداوله واطلقت تحذيرات بعدم صلاحيته للاستخدام لما له من تأثيرات ضارة على الصحة العامة للمواطنين.
- كم عدد الشكاوى التى يتلقاها الجهاز سنويا ؟
تتراوح مابين 18 إلى 20 ألف شكوى سنويا ويتم حل الكثير منها واحالة الشكاوى الاخرى التى لم نتمكن من حلها إلى النيابة حفاظا على حقوق المستهلك من الضياع أو الغش والخداع .
- كيف تتعاملون مع قطاع السيارات وماهو دوركم فى مراقبته ؟
بالتأكيد مصنعو السيارات هم جزء من المنظومة الاقتصادية للبلد والتزامهم بجودة الانتاج يخلق الثقة لدى المستهلك فى المنتج والشركة المصنعة له كما يرقى بالمنتج المحلى إلى منافسة الخارج ، لذا أطالب شركات السيارات بضرورة الالتزام بالمواصفات القياسية المصرية وعددها 10 مواصفات أساسية والإعداد لتطبيق 30 مواصفة قياسية أخرى أوشكت هيئة المواصفات والجودة على إصدارها كما أدعوها إلى أن يشمل ضمانها جميع مكونات السيارة من بطارية وزجاج وإطارات وجهاز تكييف وكاسيت فضلا عن ضرورة توافر مراكز الصيانة وتوزيعها بطريقة جغرافية سليمة تغطى معظم محافظات الجمهورية وضرورة قيام الشركات بإبلاغ الجهاز فى حال وجود قطع غيار مغشوشة أو مهربة أوغير مطابقة للمواصفات فى السوق حتى يتمكن الجهاز من اتخاذ الإجراءات الرادعة حفاظا على أمان وسلامة المستهلك وسيعمل الجهاز على منح من يقدم على شراء سيارة مستعملة شهادة فنية تثبت حالة السيارة عند الشراء لتكون مستندا يضمن حقه فى حال اكتشافه أى عيوب بالسيارة .
- وما أبرز المخالفات والشكاوى المتعلقة بقطاع السيارات ؟
بداية نحن لدينا ارتفاع فى عدد الشكاوى الخاصة بمجال السيارات مقارنة بالعام المنصرم بلغت نحو 500 شكوى ومن أبرز المخالفات التى قمنا بضبطها كان أحد المصانع غير المرخصة بمحافظة الشرقية وقام باعادة تعبئة زيوت السيارات المستعملة واستخدام علامة تجارية مقلدة على العبوات وطرحها للبيع بالأسواق مما ألحق الكثير من الأعطال والتلفيات بالسيارات وبدورنا قمنا بالتعاون مع الإدارة العامة لشرطة التموين وكذا التجارة الداخلية وتم إيقاف نشاط المصنع ، وهناك نموذج آخر لمخالفة قامت به إحدى شركات السيارات الصينية التى قد أعلنت عن أحد طرازاتها أنه يتمتع بجودة وتقنية يابانية فى حين أن مكونات السيارة من الألف إلى الياء صينينة فما كان منا إلا قمنا بإحالة الشركة إلى النيابة التى باشرت التحقيق معها واعترفت الشركة بغشها ، وفى حالة أخرى قام جهاز حماية المستهلك بالكشف على إحدى قواعد موتور السيارة " شيفروليه أفيو " حيث وجدنا بها بعض العيوب فأعلنا عن حملة صيانة مجانية للكشف على 12 سيارة أخرى من الطراز ذاته وتبين سلامتها ، كما قام الجهاز بإحالة شركة "أوتوبارك" لتجارة السيارات إلى النيابة العامة لقيامها بإمداد المستهلك بمعلومات مضللة عن طبيعة السيارة "coolcar " من خلال اعلانات مضللة وأيضا كانت شركة " فولكس فاجن " قد تأخرت فى إخطار الجهاز بشأن شكاوى المواطنين بوجود بعض العيوب بإحدى سياراتها وطبقا للقانون قمنا بإخطار النيابة وتولت التحقيق ، أما الشكاوى التى تلقاها الجهاز خلال عام 2013 المنصرم فقد بلغت نحو 1794 شكوى تم حل 1355 منها وذلك بنسبة 76% من عدد الشكاوى وتم احالة نحو 404 شكوى منهم إلى اللجنة الفنية بالجهاز حيث تم حفظ 325 منهم لتصل نسبة ما تم حله من خلال اللجنة إلى 80% أما عدد الشكاوى التى تم تداولها من قبل اللجنة الفنية للسيارات خلال تلك الفترة فقد بلغت نحو 1300 شكوى تم ازالة أسبابها بنسبة بلغت 60% من اجمإلى عدد الشكاوى التى تم حفظها.
- كيف يتم التواصل بين الجهاز والمواطنين فى حال تقديم شكاوى ما؟
جهاز حماية المستهلك حريص تماما على التواصل مع المواطنين ومن أجل ذلك قمنا بتطوير مركز الاتصالات " الخط الساخن "ورقمه 19588 وأوجدنا وسائل اتصال اخرى للمواطنين من خارج القاهرة ، كما عقدنا اتفاقية وهيئة البريد تمنح المواطن الحق فى التوجه إلى أى مكتب بريد فى محافظته وملء استمارة الشكوى دون مقابل بالاضافة إلى انشاء موقع رسمى على "فيس بوك" ، وموقع رسمى اخر" على الويب سايت هو www.cpa.gov.eg "
- وماهى الجهات الفنية المختصة التى يلجأ اليها جهاز حماية المستهلك لفحص شكاوى المواطنين؟
يتم فحص ودراسة الشكاوى المقدمة للجهاز من قبل متخصصين ، ففى قطاع السيارات يلجأ الجهاز إلى كلية الهندسة بجامعة عين شمس والاستفادة من خبرات أساتذتها الأكاديميين أما بشأن أجهزة المحمول فنلجأ إلى الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات .
- أعلنتم مؤخرا عن اطلاق حملة " كيف تختار سيارتك " فما هى أهدافها؟
بالفعل اطلق الجهاز حملة تحت عنوان " كيف تختار سيارتك " بهدف توعية المستهلك قبل إقدامه على شراء السيارة من خلال ابراز مميزاتها وعيوبها ومواصفاتها وارشاده وتوعيته بإجراءات السلامة والأمان حتى لا يقع فريسة أو ضحية لأى شكل من أشكال الغش التجارى.
- ماذا يمثل لكم الحكم الصادر من محكمة القضاء الادارى بشأن رفض الدعوى المقامة من شركة ناشيونال موتورز لإلغاء قرار الجهاز باستبدال السيارة لأحد المستهلكين المتضررين؟
قطعا يعد هذا الحكم بمثابة انتصار للحق وخطوة هامة أسهمت فى ترسيخ حقوق المستهلك وتعزيز دور جهاز حماية المستهلك فى تطبيق القانون وضبط الأسواق ومواجهة الممارسات المخالفة بها وكذا ردع الشركات المخالفة ، وكنا قد تلقينا شكوى تضرر فيها أحد المستهلكين من شرائه سيارة تحمل علامة " اسبرانزا تيجو " بضمان سارى من تاريخ الشراء الا أنه وجد بها عيوب عدة وبالرغم من تكرار الصيانة الا أن الشركة لم تستطع تلافى تلك العيوب وبعد فحص الشكوى خاطبنا الشركة ولكن دون جدوى فقررنا اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة حيال تلك الشركة وفقا لنص المادة 8 من قانون حماية المستهلك رقم 67 لسنة 2006 أنه يحق للمستهلك استبدال أو استرجاع السلعة إذا شابها عيب ما أو كانت غير مطابقة للمواصفات القياسية ، وفى النهاية ألزمنا الشركة باستبدال السيارة بأخرى جديدة من الموديل ذاته .
- انطلاقا من دور الجهاز المنوط بحماية المستهلك ما الذى اتخذتموه حيال اقدام بعض شركات التأمين بتحمل المستهلك نحو 25% من قيمة التعويض فى حال سرقة سيارته ؟
أولا قمنا كجهاز حماية المستهلك بتقديم إخطار رسمى لجهاز حماية المنافسة بأننا نرفض تلك الممارسات الاحتكارية التى تهدف للأضرار بحقوق المستهلك ، كما أخطرنا أيضا هيئة الرقابة المالية من أجل تصويب الوضع الراهن الذى تفرضه بعض شركات التأمين واتباع نظام أفضل وأنسب للمستهلك بما يعود عليه بالنفع ويحد من الأعباء الواقعة والملقاه عليه ونحن نتابع عن كثب هذا الأمر مثلما أبلغنا من قبل عن ضريبة ال 51% التى فرضتها شركات المحمول الثلاثة على العملاء وأحلناهم إلى النيابة وطالبناهم بضرورة ايقافها حيث تدر تلك الضريبة أرباحا على شركات المحمول تبلغ نحو 600 مليون جنيه سنويا والتى من الأجدر أن يعاد ضخ تلك الملايين من الجنيهات فى السوق وتستغل فى مشروعات تخدم المجتمع والشباب الحائر الباحث عن فرصة عمل شريفة تكفل له حياة كريمة .
- ما التحديات والعقبات التى تواجهكم لتفعيل دور جهاز حماية المستهلك؟
طريق الألف ميل يبدأ بخطوة ، ومؤخرا استطعنا تعديل قانون حماية المستهلك الذى كان قانون توافقى يضم نحو 24 مادة فحسب وأصبح الان يضم نحو 88 مادة بما يتناسب وأهداف حماية المستهلك فى أن يكون جهاز له أذرع لتطبيق القانون حتى يكون رادعا للمخالفين ولكن مازال ينقصنا وجود مقار لانشاء فروع جغرافية للجهاز بمختلف محافظات الجمهورية فنحن لدينا مقار بمحافظة الشرقية والمنيا وقنا ونود أننتوسع ونولى اهتمامنا بمحافظات صعيد مصر كالأقصر وأسوان والعمل على تنميته حيث يشهد اهمال وانكار شديدين فى الفترة الماضية كما نسعى إلى القيام بتوفير حق المستهلك الموجود خارج القاهرة والا نكون قد ارتكبنا بذلك جرم فى حقه وحق أنفسنا ، أيضا ينقصنا الكوادر البشرية المدربة حيث أن أكثر من نصف العاملين بالجهاز يتواجدون بالقرية الذكية وهذا يتنافى مع أداء الجهاز الذى أنشئ أساسا ليختلط بالجمهور وليكون قريبا منه ويعمل على حل شكواه وهو ما دفعنا لتوقيع بروتوكول تعاون وجهاز التنظيم والادارة لإمدادنا بأوائل الخريجين وحاملى الماجستير والدكتوراة للعمل بالجهاز وسد تلك الفجوة الموجودة هذا فضلا عن الدعم الفنى الذى ينقصنا وضرورة الارتقاء بالبنية التكنولوجية التى يمكن أن تعوض نقص القدرة الفنية فى عدد العاملين بالجهاز ولاسيما الكوادر المسئولة عن فحص الشكاوى ، كما نحتاج أيضا توافر ورش لفحص السيارات وهواتف المحمول الخاصة بشكاوى المواطنين ، كذا لابد من العمل على زيادة الميزانية المخصصة للجهاز بالاضافة إلى تفعيل التعاون وجميع الجهات والهيئات المتداخلة معه بما يساهم فى القيام بدوره بشكل أكثر فاعلية .
- ما خطتكم بشأن تطوير الجهاز ليصبح أكثر فاعلية ؟
بدأ الجهاز مشروع توأمة وأجهزة دول الاتحاد الأوروبى كشركاء معاونين بالاضافة إلى الاستعانة بأكثر من 50 خبيرا أوروبيا من وزارات وهيئات حكومية وجهات مختصة بحماية المستهلك من أجل اعداد تشريعات وقوانين جديدة تواكب التطور الكبير الذى لحق بمجال التجارة على مستوى العالم وكذا لتطوير نظام عمل الجهاز فى كيفية مواجهته لمشاكل المواطنين والعمل على حلها ، كما قام الجهاز بتوقيع عدة بروتوكولات تعاون من بينها بروتوكول والجمعيات الاهلية بهدف تفعيل دور المجتمع المدنى فهناك نحو 46 جمعية أهلية تستطيع التواصل بشكل أكبر مع المواطنين لتحقيق العدالة الاجتماعية وهو ما نصبو اليه ، وأخر عقدناه مع المجلس القومى للمرأة لأنه لايعقل ألا يتم تفعيل نحو 50% من المجتمع للمشاركة فى دعم الجهاز وتحقيق أهدافه فضلا عن بروتوكول تعاون مع المراكز البحثية والوزارات والجامعات والمدارس والمجلس القومى للبحوث ليكونوا جميعا بمثابة مرجعية فنية للجهاز .
- أخيرا ما هى النصائح التى تقدمها للمستهلك عند شراء سلعة ما ؟
عليه التأكد من بلد المنشأ وبيانات الوكيل أو المستورد ومواصفات السلعة وتاريخ صنعها بالاضافة إلى الأسم أو العلامة التجارية وقدرة السلعة على تأدية الغرض من شرائها وكذا التأكد من مواصفات الأمان المتاحة ووجود مراكز خدمة معتمدة .