محامي عز : يطلب من المحكمة رفض استئناف النيابة استنادا لمادة 167 ولايجوز الطعن عليه

طالب "محمد تنوير محامى " ، رجل الإعمال أحمد عز، برفض الإستئناف المقدم من قبل النيابةبعدما قررت المحكمة باخلاء سبيله فى قضية الاستيلاء على أسهم شركات الدخيلة بالاشتراك مع آخرين .
تمسك الدفاع بحكم محكمة الجنايات الصادر من قبل، مؤكداً بأنه قرار صادر من غرفه المشورة ، وذلك وفقاً لنفس المادة 167 من قانون الإجراءات الجنائية فلا يجوز الطعن عليه.
وأشار"تنوير " أن النيابة تقدمت بمذكرة بشأن إخلاء سبيل أحمد عز بكفالة قدرها 2 مليون جنية تخالف مستندات سبق أن قدمتها أمام دائرة أخرى ، وتمسك بإخلاء سبيل موكله وفقاً لنص المادة 134 من قانون الإجراءات الجنائية التى تنص على عدم جواز حبس المتهم أكثر من 18 شهراً فيما قضى المتهم مده أكثر من 30 شهراً فى هذة القضية .
يذكر أن استئنفت النيابة على قرار اخلاء سبيل رجل الأعمال أحمد عز على أمر حبسه فى قضية الاستيلاء على أسهم شركة الدخيلة المتهم فيها مع وزير الصناعة الأسبق إبراهيم محمدين و5 من مسئولى شركة الدخيلة، بالتربح والإضرار بالمال العام وتحقيق منافع مالية، تقدر ب687 مليوناً و435 ألف جنيه دون وجه حق، وإخلاء سبيله بكفالة قدرها 2 مليون جنيه.