وصول "عز " لنظر استئناف النيابة علي اخلاء سبيله في "حديد عز "

وصل منذ قليل رجل الأعمال " أحمد عز " لمحكمة جنوب الجيزة، وسط حراسة امنية مشددة لنظر الإستئناف من النيابة ضده على قرار إخلاء سبيله بكفالة قدرها 2 مليون جنية، لإستيلائه على أسم شركات الدخيلة بالإشتراك مع أخرين .
حيث استئنفت النيابة على قرار اخلاء سبيل رجل الأعمال أحمد عز على أمر حبسه فى قضية الاستيلاء على أسهم شركة الدخيلة المتهم فيها مع وزير الصناعة الأسبق إبراهيم محمدين و5 من مسئولى شركة الدخيلة، بالتربح والإضرار بالمال العام وتحقيق منافع مالية، تقدر ب687 مليوناً و435 ألف جنيه دون وجه حق، وإخلاء سبيله بكفالة قدرها 2 مليون جنيه.
حيث استمعت المحكمة إلى مرافعات الدكتور محمد تنوير الرافعى وفريد الديب محاميا أحمد عز، وقد طالبا من هيئة المحكمة إخلاء سبيل المتهم، لتجاوزه مدة الحبس الإحتياطى المقررة قانوناً على ذمة القضايا الجنائية، قائلين أنه محبوس على ذمة القضية منذ قرابة 30 شهرا، وذلك بالمخالفة لنص المادة 143 من قانون الإجراءات الجنائية، التى تنص على جوب عدم تجاوز مدة الحبس الاحتياطى للمتهم فى القضايا الجنائية، عن 18 شهراً فقط.
وقدم الدفاع مذكرة قانونية، بانتفاء مبررات الحبس الإحتياطى، وأكدت تجاوز عز فترة الحبس المقررة قانوناً، موضحة أنه تم حبس عز منذ شهر فبراير عام 2011، وحكم ضده بالحبس فى القضية بتاريخ 6 مارس 2013، وتم نقض الحكم وإلغاء حكم أول درجة بالإدانة فى 14 ديسمبر من عام 2013، بما يوجب إخلاء سبيله بموجب المادة 482 من قانون الإجراءات الجنائية، باحتساب الفترة التى تم قضائها بالحكم الملغى، من فترة الحبس الإحتياطى على ذمة القضية.