وصول "عز" إلى محكمة جنوب لنظر استئناف النيابة على إخلاء سبيله

وصل منذ قليل رجل الأعمال " أحمد عز " لمحكمة جنوب الجيزة لنظر استئناف النيابة على قرار إخلاء سبيله بكفالة 2 مليون جنيه، لاستيلائه على اسم شركات الدخيلة بالاشتراك مع آخرين.
كانت النيابة استأنفت على قرار إخلاء سبيل رجل الأعمال أحمد عز على أمر حبسه في قضية الإستيلاء على أسهم شركة الدخيلة المتهم فيها مع وزير الصناعة الأسبق إبراهيم محمدين و5 من مسئولي شركة الدخيلة، بالتربح والإضرار بالمال العام وتحقيق منافع مالية، تقدر ب 687 مليونًا و435 ألف جنيه دون وجه حق، وإخلاء سبيله بكفالة قدرها 2 مليون جنيه.
واستمعت المحكمة إلى مرافعات الدكتور محمد تنوير الرافعى وفريد الديب محاميا أحمد عز، وطالبا من هيئة المحكمة إخلاء سبيل المتهم، لتجاوزه مدة الحبس الاحتياطى المقررة قانونًا على ذمة القضايا الجنائية، قائلين إنه محبوس على ذمة القضية منذ قرابة 30 شهرًا، وذلك بالمخالفة لنص المادة 143 من قانون الإجراءات الجنائية، التي تنص على وجوب عدم تجاوز مدة الحبس الاحتياطي للمتهم في القضايا الجنائية، عن 18 شهرًا فقط.
وقدم الدفاع مذكرة قانونية، بانتفاء مبررات الحبس الاحتياطى، وأكدت تجاوز عز فترة الحبس المقررة قانونًا، موضحة أنه تم حبس عز منذ شهر فبراير عام 2011، وحكم ضده بالحبس في القضية بتاريخ 6 مارس 2013، وتم نقض الحكم وإلغاء حكم أول درجة بالإدانة في 14 ديسمبر من عام 2013، بما يوجب إخلاء سبيله بموجب المادة 482 من قانون الإجراءات الجنائية، باحتساب الفترة التي تم قضاؤها بالحكم الملغى، من فترة الحبس الاحتياطى على ذمة القضية.