تاجيل محاكمة المتهمين في قطع طريق قليوب الي جلسة 11مارس الجارى

اجلت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الخميس، محاكمة 48 متهمًا من قيادات جماعة الإخوان المسلمين بينهم محمد بديع المرشد العام، في أحداث قطع الطريق الزراعي بمدينة قليوب. الى جلسة 11مارس الجارى لسماع شهود الاثبات وعرض المتهم سعيد على الطب الشرعى مع استمرار حبس المتهمين
حيث حضر "محمد بديع وباسم عودة وعصام العريان ومحمد البلتاجى وباقى قيادات الاخوان ووضعوا داخل قفص الاتهام لنظر اتهامهم فى قضية قطع الطريق الزراعي بقليوب والتى وقعت فى شهر يوليو الماضي، وأسفرت عن سقوط قتيلين و30 جريحًا
عقدت الجلسة برئاسة المستشار حسن فريد رئيس محكمة جنايات شبرا
ودخل المتهمين رافعين باشارات رابعة ويهتفون "يسقط يسقط حكم العسكر " ... و " السيسى . خائن " وهتفوا قائلين " جواز عتريس من فؤادة باطل " وقاد الهتافات صفوت حجازى وبعد ذلك رددوا النشيد الوطنى لبلاد " بلادى بلادى "
كان 29 متهما من الإخوان المتهمين والمقبوض عليهم فى الواقعة أكدوا فى أقوالهم فى تحقيقات النيابة انتماءهم لجماعة الإخوان المسلمين ، وأنهم كانوا متواجدين ضمن المعتصمين فى ميدان رابعة العدوية بالقاهرة لتأييد الرئيس المعزول محمد مرسى ، مشيرين إلى أنهم تلقوا أوامر وتعليمات من بعض القيادات للاشتراك فى مسيرة أنصار مرسى بقليوب لدعمها والحشد بمجموعات مسلحة لقطع الطريق السريع واستخدام العنف ونشر الفوضى وتكدير الأمن بالمنطقة وامرت النيابة بحبسهم بعد توجيه لهم تهم القتل العمد والشروع فى القتل ومقاومة السلطات والتعدى على رجال الشرطة وقطع الطريق وتعطيل مصالح المواطنين وإحراز أسلحة نارية وبيضاء بدون ترخيص وإثارة الفوضى وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة.
وجاءت تحريات جهاز الأمن الوطنى والتى تسلمتها النيابة العامة بقليوب أن المتهمين المحبوسين قاموا بمشاركة كل من الداعية محمد عبدالمقصود وعبدالرحمن البر عضو مكتب إرشاد الجماعة وجمال عبدالهادي وعبدالله بركات عضوا الجماعة ومن كبار الدعاة بها وباسم عودة وزير التموين السابق بالتحريض على الواقعة وقطع الطريق حيث توصلت التحريات الى ان القيادات المشار اليها قد أصدروا تعليمات مباشرة لقيادات الجماعة وانصار المعزول فى قليوب لحشد وتجميع مجموعات مسلحة وتحريضهم على قطع طريق مصرالإسكندرية الزراعى السريع وتعطيل المواصلات العامة وإتلاف الممتلكات والتلويح بالعنف واستخدام لنشر الفوضى وتكدير الأمن العام وترويع المواطنين والإضرار بالمصلحة العامة