قضايا الخلع لا تتجاوز خمسة آلاف قضية نصفها لزيجات قصيرة !

قانون الخلع الذي أثار جدلا واسعا عند تطبيقه .. اعتقد البعض أن تصل قضايا الخلع فى المحاكم المصرية فى خلال شهور قليلة من العمل به إلى اكثر من 100 ألف قضية .. لكن أكدت النساء المصريات على انهن لا يبحثن عن السبيل لخراب بيوتهن .. ولا تلجأ له المرأة إلا إذا اضطرت بالفعل للاقدام عليه.
والدليل كان من خلال الارقام التى انطلقت خلال السنوات الماضية منذ بدء العمل به .. والاحصائيات التى تناولته والتى اكدت على أن نسب طلب الطلاق أعلى بكثير من الخلع .. بل أن نسب الازواج الذين يطلقون زوجاتهم عند المأذون اى بإرادتهم الشخصية المنفردة اكبر بكثير من نسب طلب الزوجة للخلع امام محاكم الاحوال الشخصية.
فقد اكدت الاحصائيات التى سجلتها دفاتر وزارة العدل عام 2002 أى بعد العمل بالقانون بعامين أن عدد قضايا الخلع فى المحاكم وصل إلى 4717 قضية فقط أى أن العدد لم يتعد 5 آلاف دعوى خلع .. والمثير أن نصفها كان لزيجات قصيرة العمر.
وفى عامى 2006 و2007 وصلت قضايا الخلع الى8045 مقابل 20038 قضية طلاق وذلك فى الاحصاء القضائى السنوى الذى يعده تقرير مركز المعلومات بوزارة العدل .. والذى يبين أن اعداد دعاوى الطلاق يمثل 71% من اجمالى طلبات الانفصال عن الزوج أى اكثر من الثلثين فى حين أن الخلع يمثل 28% فقط.
وفى الكتاب الاحصائى السنوى لعام 2010 الصادر عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والاحصاء لعامى 2009 و2010 .. أكدت الدراسة أن نسبة الطلاق الذى يوقعه الزوج امام المأذون يصل الى 141,467 حالة طلاق عام 2009 .. ووصل العدد إلى 143,171 حالة امام المأذون .. مما يؤكد أن حالات اشهادات الطلاق التى تتم أمام المأذون الشرعى وبمحض الارادة الحرة للزوج وليست بالمحاكم تعادل اكثر من 5 اضعاف الطلاق والخلع معا امام المحاكم وتعادل اكثر من 17 ضعف الخلع وحده.