ممثل الفلاحين بلجنة الخمسين :الدستور أنصف جميع فئات المجتمع !

افتتحت السفيرة مني عمر أمين عام المجلس القومى للمرأة فعّاليات اللقاء الجماهيرى الذى عُقد بمدينة طنطا أمس بحضور شرائح مختلفة من السيدات بالمحافظة والقيادات الطبيعية ،والرائدات الريفيات ،وممثلى المجتمع المدنى ، مؤكدة أن المرأة المصرية تمثل كتلة تصويتة هائلة قوامها مايقرب من 23.5 مليون صوت ،وتلك المرأة هى القادرة على حسم نتيجة الإستفتاء.الذى يمثل بداية لتطبيق خارطة طريق المستقبل التى أقرها الشعب المصرى.
وأشارت أمين عام المجلس أن الدستور الجديد تضمن مواداً عديدة أنصفت المرأة المصرية بدءا من الديباجة التى نصت على " أن هذا دستورنا نحن المواطنات والمواطنين نحن الشعب المصري هذه ارادتنا وهذا دستور ثورتنا" ،كما جاءت الإشارة إلى حقوق المرأة فى باب الدولة والمقومات الاساسية , وهذا فى حد ذاته تطور هام يؤكد على أهمية المرأة و دورها فى الدولة والمجتمع ،موضحة أن الدستور الجديد تضمن مايزيد عن 20 مادة او اكثر تخص المرأة او تستفيد منها على سبيل المثال المادة (11) التى نصت على أن تكفل الدولة تحقيق المساواة بين المرأة و الرجل فى جميع الحقوق السياسية ،الاقتصادية و الاجتماعية والثقافية وفقا لأحكام الدستور،وأن تعمل الدولة على اتخاذ التدابير الكفيلة بضمان تمثيل المرأة تمثيلا مناسبا فى المجالس النيابية على النحو الذى يحددة القانون ،كما تكفل الدولة للمرأة حقها فى تولى الوظائف العامه ووظائف الادارة العليا فى الدولة ،والتعيين فى الجهات والهيئات القضائية دون تمييز ضدها ،وان تلتزم الدولة بحماية المرأة ضد كل أشكال العنف و تكفل تمكينها من التوفيق بين واجباتها فى الاسرة ومتطلبات العمل ،وأن تلتزم الدولة بتوفيق الرعاية والحماية للامومة و الطفولة والمرأة المعيلة والمسنه والنساء الاشد إحتياجا .
فيما أكد د/ عبد الله شحاته الشقاني أستاذ القانون الدستورى بجامعة المنوفية أن الدستور الجديد انحاز للمواطن المصري البسيط ،واقر مبادىء المساواه و العدل و تكافؤ الفرص للجميع ،و جعل جميع المواطنين من الدرجة الاولى كما حظر الفصل التعسفي للعمال و اعلى من شأن المراة ،ورد اعتبار للمواطن المصري ،الازهر الشريف ،و الكنيسة ،والقوات المسلحة ،ودولة القانون ،كما أنصف الفقراء ،و العمال و الفلاحين نص الدستور على أن "تعمل الدولة على توفر معاش مناسب لصغار ،و العمال الزراعيين و الصيادين و العمالة غير المنتظمة، ،موصياً الحضور بضرورة التوجه بكثافة إلى لجان الاستفتاء ،والتصويت "بنعم" للدستور الذي اعطى المواطن المصري كل هذه الحقوق واعلى من شأن المرأة .
وتحدث أ/ رفعت داغر ممثل الفلاحين بلجنة الخمسين عن مواد الزراعة و الفلاحين بالدستور حيث أشار أن الدستور ينص على أن تلزم الدولة بشراء المنتجات الزراعية و حددت ضوابط تحديد السعر بما يتفق عليه النقابات و الجمعيات الزراعية ،و قمنا بالضغط على الدولة لالزامها بشراء المنتجات الزراعية كما ينص على "أن الزراعة مقوم اساسي للاقتصاد الوطني والزام الدولة بحماية الرقعة الزراعية وزيادتها وتجريم الاعتداء عليها، والزم الدستورى الدولة كذلك بتنمية الريف ورفع مستوي معيشة سكانه وحمايتهم من المخاطر البيئية ،والزمها كذلك بالعمل علي تنمية الانتاج الزراعي والحيواني وتشجيع الصناعات التي تقوم عليها.وان توفر للفلاح مستلزمات الانتاج الزراعي والحيواني وشراء المحاصيل الزراعية الاساسية بسعر مناسب يحقق له هامش من الربح