النيابة العامه تكشف خطة الاخوان من 2005 وحتي عزل مرسي فى قضية التخابر !

امر النائب العام بإحالة محمد مرسى عضو مكتب ارشاد جماعة الاخوان ورئيس الجمهورية السابق ومحمد بديع المرشد العام للجماعه ونائبه خيرت الشاطر ومحمود عزت وسعد الكتاتنى رئيس مجلس الشعب السابق ومحمد البلتاجى وعصام العريان وسعد الحسينى اعضاء مكتب الارشاد ورفاعة الطهطاوى رئيس ديوان رئيس الجمهور ية السابق ونائبه اسعد شيحة واحمد عبد العاطى مدير مكتب رئيس الجمهورية وعضو التنظيم الدولى للاخوان وخمسة وعشرين اخرين من قيادات الجماعه واعضاء التنظيم الدولى للاخوان الى محكمة الجنايات لارتكابهم جرائم التخابر مع منظمات اجنبية ومن يعملون لمصلحتها وتمويل الارهاب والتدريب العسكرى لتحقيق اغراض التنظيم الدولى للاخوان وارتكاب افعال تؤدى الى المساس باستغلال البلاد وحماها وسلامة اراضيها
وكشفت تحقيقات النيابه ان التنظيم الدولى للاخوان قام بتنفيذ اعمال عنف ارهابية داخل مصر لاشاعة الفوضى العارمة واعدوا مخططا ارهابيا كامن ضمن بنوده تحالف قيادات جماعة الاخوان بمصر مع بعض المنظمات الاجنبيه وهى حركة المقاومة الاسلامية حماس الذراع العسكرى للتنظيم الدولى للاخوان وحزب الله اللبنانى والذى هو وثيق الصلة بالحرس الثورى الايرانى وتنظيمات اخرى داخل وخارج البلاد تعتنق الافكار التكفيرية المتطرفة وتهريب السلاح من جهة الحدود الغربية عبر الدروب الصحراوية وتيسير وسائل لنقل عناصر من جماعة الاخوان الى قطاعغزه عبر الانفاق السرية بمساعدة عناصر من حركة حماس لتلقى التدريب العسكرى وفنون القتال واستخدام السلاح على يد عناصر من حزب الله اللبنانى والحرس الثورى الايرانى .
تم امداد تلك العناصر بالاضافة الى اخرين ينتمون الى تلك التنظيمات الى داخل البلاد واتحدوا مع عناصر اخرى تابعه للجماعت التكفيرية المتواجده بسيناء لتنفيذ ماتم التدريب عليه .. وتأهيل عناصر اخرى من الجماعه تابعه للجماعات التكفيرية المتواجده بسيناء لتنفيذ ماتم التدريب عليه وتأهيل عناصر اخرى من الجماعه اعلاميا لتلقى دورات خارج البلاد فى كيفية اطلاق الشائعات وتوجيه الرأى العام لخدمة اعراض التنظيم الدولى للاخوان وفتح قنوات اتصال مع الغرب عن طريق قطر وتركيا فضلا عن دعم التنظيم الدولى وبعض البلاد الاجنبية لقيادات جماعة الاخوان المسلمين بمصر بتحويل الاموال اللازمة لتنفيذ المخطط الاجرامى وخلق الفوضى بالبلاد وقد بدأ تنفيذ ذلك المخطط منذ عام 2005 واستكملت حلقاته ابان ثورة يناير 2011 باستغلال الاحداث الجارية بالبلاد اذ تم الاعتداء بالاسلحة النارية على قوات الامن والمواطنين فى انحاء متفرقه امعانا فى تكريس حالة الفوضى واضرارا بالامن القومى المصرى ورصد المنشآت الامنية بشمال سيناء تمهيدا لفرض السيطره عليها واعلانها امارة اسلامية فى حالة عدم اعلان فوز المتهم محمد مرسى العياط فى الانتخابات الرئاسية
وقد ثبت من التحقيقات ان من المتهمين عصام الحداد واحمد عبد العاطى ورفاعة الطهطاوى واسعد الشيخه ومحى حامد خلال فترة عملهم بالرئاسة قاموا بافشاء العديد من التقارير السرية المخصصة للعرض على رئيس الجمهورية بتسريبها الى قيادات التنظيم الدولى بالخارج وقيادات الحرس الثورى الايرانى وحركة حماس وحزب الله اللبنانى كمكافأة على تنفيذ تلط العمليات الارهابية وماقدمته تلك التنظيمات من مساعدات لصالح جماعة الاخوان بمصر حتى تولت مقاليد السلطة وان عددا من تلك التقارير السرية تم تسريبها عبر البريد الاليكترونى الخاص برئاسة الجمهورية وبعلم المتهم محمد مرسى رئيس الجمهورية السابق مما ترتب عليه الاضرار بالامن القومى .
وفى اعقاب عزل المتهم محمد مرسى من منصبه وتغير المشهد السياسى سارعت جماعة الاخوان وتلك العناصر الارهابية الآنف بيانها بتنفيذ تفجيرات واعتداءات ضد القوات المسلحة والشرطة بسيناء بهدف ارهاب الشعب المصرى واثارة الفوضى والنيل من استقلال البلاد وسلامة اراضيه ووحدة المواطنين واشعال الفتنة الطائفية بينهم فى سبيل اشعال الحرب الاهلية بمصر قاصدين من ذلك عودة الرئيس المعزول واعادة قبضة جماعة الاخوان على البلاد
وقامت النيابه العامه باستجواب المتهمين فى تلك الاتهامات وبمواجهتهم بالادلة عليها وامر النائب العام باحالة القضية الى محكمة جنايات القاهرة مع استمرار حبس تسعة عشر متهما احتياطيا على ذمة القضية وضبط واحضار سبعة عشر متهما هاربا وحبسهم احتياطيا على ذمة القضية .