ادان التقرير الصادر من التفتيش المالي والاداري لمديرية الشباب والرياضة بالدقهلية مجلس ادارة نادي بلقاس وهذا ما سبق ان فجرته "أخبار الرياضة" في اعدادها السابقة واكدت عليه من وجود مخالفات مالية داخل مجلس الادارة من خلال شكاوي احمد سالم عضو مجلس الادارة بالنادي. وقد جاء في التقرير بالنسبة للعقد مع المستثمر ثم الاطلاع علي جميع المستندات الخاصة بهذه المخالفة واتضح ان الشكوي صحيحة وان هناك أكثر من مخالفة ومنها عملية التعاقد بين مجلس الادارة وبين المستثمر احمد ابراهيم مجاهد بوجود عدد عقود محررة بين مجلس الادارة متمثلا في رئيس مجلس الادارة والمفوض في انهاء اجراءات التعاقد مع المستثمر. وبالنسبة للعقد الأول تمت موافقة مجلس الادارة علي التعاقد مع المستثمر لتولي ادارة شئون الفريق الأول لكرة القدم بالنادي بجلسة مجلس الادارة رقم (1) بتاريخ 1/7/2009 وفي نفس المحضر فوض المجلس المهندس عبدالغفار كريمة رئيس المجلس في انهاء التعاقد. وتم تحرير العقد في نفس تاريخ المحضر المشار اليه عالية اي في 1/7/2009 وذلك دون اخطار الجهة الادارية والتابع لها النادي بصورة من محضر مجلس الادارة للموافقة عليه من عدمه ضاربا باللوائح والقوانين المنظمة لذلك حيث نصت المادة (50) من القرار الوزاري رقم 85 وتعديلاته والمنظمة للعمل بالنسبة للأندية الرياضية. وبعد تحرير العقد الأول بتاريخ 15/7/2009 تم تسليم صورة من المحضر لادارة شباب بلقاس التابع لها النادي واكتفت الادارة باستلام المحضر دون تعقيب او لفت نظر النادي بان الاجراءات التي قام بها مجلس النادي مخالفة للقوانين واللوائح المالية المنظمة لهذا الشأن لتعارض بنود العقد والتي جاءت مجحفة للنادي واعفت المستثمر جميع الامتياز والحقوق ادي الي حرمان النادي من بعض ايرادات وضياع مبالغ مالية كبيرة وتم اخطار النادي بذلك بكتاب من المديرية بتاريخ 17/3/2012. حيث ان العقد السابق تنتهي مدته في 30/6/2013 وان البند الثالث عشر منه ينص علي "اتفق الطرفان علي ان تكون مدة العقد اربع سنوات... وتجدد من تلقاء نفسها لمدة مماثلة مالم يحدث اخطار رسمي بالرغبة في عدم التجديد قبل انتهاء مدة هذا العقد بستة أشهر". قام المستثمر باخطار مجلس الادارة بانه لايرغب في التجديد وذلك بكتابه رقم بدون بتاريخ 29/12/2012 اي قبل موعد انتهاء العقد بحوالي ستة أشهر تقريبا وهو موعد كاف لاجراء احدي الطرق المنصوص عليها بالقانون 89 لسنة 98 وتعديلاته لطرح الموضوع علي المستثمرين الا ان مجلس الادارة لم يتخذ اي اجراء الا في 27/5/2013م اي قبل انتهاء العقد السابق بثلاثة أيام فقط. قام مجلس الادارة بالموافقة علي طرح الموضوع بجريدة المساء الاسبوعية بعددها المؤرخ في 27/5/2013 وتم تحديد يوم 29/5/2013 اي ان المدة بين الاعلان وفتح المظاريف الفنية يومان فقط مما يخالف نص المادة 14 من القانون 89 لسنة 98 والتي تنص علي ".. تحدد مدة عشرة ايام علي الأقل لتقديم العطاءات في المناقصات العامة من تاريخ اول اعلان في الصحف اليومية وبجود تقصير هذه المدة بحيث لاتقل علي خمسة ايام.. الخ"... ولم يتقدم للعملية سوي عطاء وحيد مقدم من شركة ميجا سبورت احمد ابراهيم مجاهد وتم التوصية من قبل لجنة الممارسة باعادة الطرح لعدم تقدم احد الا عطاء وحيد. تم اعادة الطرح مرة اخري ولم يتقدم للممارسة ايضا سوي عطاء وحيد وهي نفس الشركة التي تقدمت في الجلسة السابقة وايضا نفس الشركة السابق التعاقد معها قبل ذلك ورغم ان مجلس الادارة قام بالموافقة علي قبول العطاء الوحيد بجلسته رقم 28 المؤرخة في 22/6/2013م الا انه لم يتم تحرير العقد الا بتاريخ 5/10/2013 أي بعد تاريخ الترسية بحوالي ثلاثة اشهر تقريبا. مخالفة مجلس الادارة لتعليمات الجهة الادارية (مديرية الشباب والرياضة) السابق ابلاغها بكتاب المديرية المؤرخ في 17/3/2011 عند تحرير العقد الجديد حيث ان ادارة التفتيش المالي بالمديرية ارسلت كتابها المشار اليه سلفا بشأن اعتراض المديرية علي ما جاء بالعقد السابق وطلبت اعادة صياغة العقد من جديد مع اضافة بنود تعود بالمنفعة المادية علي النادي الا ان مجلس الادارة ضرب بتعليمات الجهة الادارية عرض الحائط اثناء تحرير العقد الجديد وجاءت بنوده ايضا مضيعة لحقوق النادي المالية واعطت الكثير من الامتيازات للمستثمر علاوة علي مخالفة المجلس لنص المادة 49 من لائحة النظام الأساسي للأندية الرياضية رقم 85 لسنة 2008 والتي تنص علي "لايجوز لمجلس الادارة ابرام عقود تجاوز مدة مجلس الادارة... ولايجوز للمجلس خلال الستة اشهر الأخيرة من مدته ابرام عقود تجاوز المدة المتبقية للمجلس الا بوافقة الجهة الادارية المركزية. البلاطات الخرسانية التي تم تنفيذها بمعرفة المقاول لم تنفذ حسب اصول الصناعة وان الأسمنت الذي تم استخدامه اسمنت عادي ومخالف لما ورد بالبند. قيام مجلس الادارة لمخالفة به المادة الحادية عشرة بالعقد والتي تنص علي "يلتزم الطرف الأول بتجهيز ملعب النادي.. وتكون صيانة الملعب علي حساب الطرفين مناصفة الا ان مجلس الادارة قام بتنفيذ الصيانة للملعب كاملة علي حساب النادي والتي بلغت حوالي (55000 جنيه) وان ما يخص المستثمر منها مبلغ (27500 جنيه) طرف المستثمر حسب بنود العقد. ومما سبق يتضح ان ما ورد شكوي الشاكي صحيح ان مجلس الادارة وجهاز الاشراف قد ارتكب مخالفات في هذه الخصوص.