بعد انتهاء المشادات داخل نقابة المحامين يوم الخميس الماضى تقدمت اليوم حركة محامون من اجل العدالة بأول طعن أمام مجلس الدولة على قرارات الجمعية العمومية للمحامين وتم تقييد الطعن تحت رقم قيد تحت رقم 14679 لسنة 68 قضاء إداري امام الدائرة الثانية طعون افراد, وجاء الطعن على نحو ما هو ثابت من صحيفة الطعن قائما على عشرة أسباب، حيث أكدت الحركة, أن كل سبب من هذه الأسباب العشرة يكفي وحده للقضاء بوقف تنفيذ والغاء قرارات الجمعية العمومية واعلان نتيجتها. وصرح ابراهيم سعودى المتحدث الرسمى بإسم الحركة, أنه سبق وأن تقدم عدد من أعضاء الحركة ببلاغ حول وقائع تزوير الجمعية العمومية للمحامين والتى انعقدت الخميس 5/12/2013 بمقر النقابة العامة، وذلك الى المستشار النائب العام المستشار هشام بركات الذي أشر بنفسه على البلاغ بالتحقيق فيه بمعرفة نيابة شمال القاهرة الكلية.