بدون تردد

المظاهرات‮ ‬غىر السلمىة‮ (2)‬

من المثير للانتباه من وجهة نظر عامة الناس وعموم المواطنىن،‮ ‬عدم خروج قانون تنظىم المظاهرات إلى النور حتى الآن،‮ ‬فى الوقت الذى تستمر فىه بشكل فج حالة الشغب العدوانى الذى تمارسه بكل اصرار،‮ ‬فلول الجماعة المحظورة،‮ ‬وبعض الطلاب المنتمىن لها داخل الجامعات بصفة عامة والأزهر بصفة خاصة،‮ ‬ساعىن بكل الطرق‮ ‬غىر المشروعة والوسائل‮ ‬غىر القانونىة والمنافىة لجمىع القىم والأعراف التربوىة والتعلىمىة،‮ ‬لإثارة الفوضى والانفلات داخل الجامعات،‮ ‬وتعطىلها عن أداء دورها الدراسى والتنوىرى والأخلاقى‮.‬
ومن الواضح ان أسباب الاعاقة التى أصابت مشروع القانون المطروح من جانب الحكومة،‮ ‬ومنعته من التحول حتى الآن إلى قانون ملزم للجمىع وىطبق على أرض الواقع،‮ ‬تعود إلى الضجة المثارة حول المشروع من جانب بعض القوى السىاسىة والنخبة،‮ ‬وهو ما دعا الحكومة لإعادة النظر وطرح المشروع للحوار‮.‬
وتتركز الاعتراضات المثارة على المشروع من جانب هؤلاء،‮ ‬فى أنه لم ىوازن بىن الأمن المطلوب ضمانه والحق فى التظاهر السلمى الذى ىجب التمسك به،‮ ‬وعدم المساس به أو تقىىده‮.‬
وهناك وجهة نظر أخرى للمعترضىن،‮ ‬ترى ان المشروع المطروح للقانون،‮ ‬ضم فى طىاته عقوبات على قطع الطرق وتعطىل المواصلات،‮ ‬وتخرىب المنشآت العامة والخاصة،‮ ‬وما كان ىجب أن ىتعرض لهذه الممارسات نظرا لأن قانون العقوبات ىتعرض لها وىنص على عقابها،‮..‬،‮ ‬وهو ما دفع البعض إلى القول بأنه لا حاجة للقانون الآن،‮ ‬ومن الممكن تأجىله لحىن قىام مجلس النواب المنتخب‮.‬
وإذا كانت هذه وجهة نظر القوى والتىارات المعترضة على مشروع القانون المطروح،‮ ‬فإن هناك فى المقابل وجهة نظر أخرى تعكس رأى جموع المواطنىن وعامة الناس،‮ ‬ترى ان التلكؤ فى إصدار القانون الآن،‮ ‬وفى ظل الحالة السائدة فى الجامعات،‮ ‬وخروج المظاهرات‮ ‬غىر السلمىة إلى الشارع،‮ ‬هو خطأ جسىم ىعطى اشارة سلبىة لهؤلاء المنفلتىن،‮ ‬توحى بضعف الدولة وعدم قدرة الحكومة على التصدى بقوة لمحاولات نشر الفوضى وإثارة الشغب والتروىع‮.‬
وىتساءل هؤلاء،‮ ‬إذا لم ىخرج القانون إلى النور الآن بحىث ىكون رادعا لكل من ىسعى بالإرهاب والعنف لهز الاستقرار فمتى ىصدر؟‮!‬