السينما في طريقها للخروج من عنق الزجاجة

بعد أن منحتها اللجنة الوزارية قبلة الحياة..

أثارت أزمة صناعة السينما في السنوات الثلاث الأخيرة حفيظة السينمائيين، والمسئولين على الإنتاج الثقافى والفني، الأمر الذى لم يتوقف عند الوسط الفنى فقط، لكنه إنتقل إلى جدول أعمال مجلس الوزراء برئاسة الدكتور حازم الببلاوي، و الذى كلف نائبه الدكتور زياد بهاء الدين بضرورة بتشكيل لجنة وزارية تضم عدد من الوزراء الذين يتعلق عملهم بصناعة السينما، ليأتى إجتماع الثلاثاء الماضى وما تبعه من جلسات فى قاعات إجتماعات وزارات الثقافة و الإعلام و الصناعة و غيرها من الجهات الحكومية وغير الحكومية بهدف الخروج بتوصيات موحدة لخروج السينما المصرية من عنق الزجاجة الذى تورطت فيه بعد عزوف المنتجين الكبار عن الإنتاج، وإبتعاد الكبار عن الشاشة الفضية و الأزمة الكبرى التى تمتد لسنوات سابقة وهى قرصنة الأفلام و القنوات غير المرخصة.
بعد إعلان رئيس الوزراء عن دعوته لصناع السينما المصرية ، إستجابت الجهات والشخصيات الفنية للدعوة حيث إجتمع فى قاعة إجتماعات وزارة الثقافة كل من د. زياد بهاء الدين نائب رئيس الوزراء ووزير التعاون الدولي، د. محمد صابر عرب وزير الثقافة، د.درية شرف الدين وزير الإعلام، منير فخرى عبد النور وزير الصناعة، محمد ابراهيم وزير شئون الآثار، أسامه صالح وزير الاستثمار، أشرف العربى وزير التخطيط، احمد جلال وزير المالية، هذا بالإضافة لكمال عبد العزيز رئيس المركز القومى للسينما، د.خالد عبد الجليل مقرر اللجنة، فاروق صبرى ممثلا لغرفة صناعة السينما، أحمد عواض رئيس جهاز الرقابة على المصنفات الفنية، مسعد فودة نقيب السينمائيين، وكل من المخرج خالد يوسف عضو لجنة الخمسين لتعديل الدستور، الفنانة ليلى علوي، والمؤلف محمد العدل، وذلك بهدف الخروج بأجندة توصيات متعلقة بدعم الإنتاج السينمائى وتحفيز المنتجين السينمائيين على العودة للإنتاجات السينمائية ومواجهة القرصنة سواء على شبكات الإنترنت أو القنوات الفضائية و التى تمثل الخطر الأكبر على صناعة السينما ووضع الأفلام المصرية على خارطة كبرى المهرجانات السينمائية الدولية، وتنفيذ ذلك فى إطار دور الوزارات المعنية و الجهات المختصة.
وفى بيان صادر عن مجلس الوزراء جاء تصريح د. زياد بهاء الدين مؤكدًا أن هذا الإجتماع جاء لوضع حلولاً عاجلة لمشكلة صناعة السينما المصرية والتى تمثل القوى الناعمة المصرية فى الخارج، واحد دعائم الإقتصاد الوطنى و الثقافي، وأضاف "بهاد الدين"، أن اللجنة ناقشت عديد من الموضوعات المتعلقة بهذا الأمر وهى القوانين المتعلقة بحماية حقوق الملكية الفكرية، و قضايا المحافظة على التراث التاريخى للسينما، ودور الدولة فى دعم الإنتاج الثقافى والسينمائى مع عدم خوض المنتجين الكبار للمنافسة خوفاً على تكبد سائر بسبب الظروف الأمنية و الإقتصادية التى تمر بها البلاد، بالإضافة لتحفيز المنتجين سواء المعروفين أو الجدد للمشاركة فى حل هذه الأزمة بشكل أو بأخر و تحقيق ذلك على أرض الواقع، فى إطار الحفاظ على الهوية المصرية، و شدد بهاء الدين على دور الدولة فى الإنتاج الثقافى و مشاركتها فى ذلك كل المنتجين السينمائيين للإستفادة من العائد الثقافى والإقتصادى من هذا الإنتاج و ذلك عن طريق تهيئة المؤسسات والكوادر اللازمة للقيام بهذا الدور فى أسرع وقت وبشكل فعال.
تابعوا التحقيق كاملاً على صفحات مجلة أخبار النجوم