حدد د. مصطفي حجازي، المستشار السياسي لرئيس الجمهورية 4 محاور أساسية لخروج مصر من أزمتها الراهنة.. تتمثل في وجود عقل مؤسسي يمثل الرؤية الاستراتيجية لكل مناحي الحياة، بالاضافة الي حكومة تنظر للمستقبل دون الاقتصار فقط علي حل الازمات الراهنة، علاوة علي تمكين المصريين الذين حرموا من حقوقهم علي مدار السنوات الماضية وليس الشباب فقط، فضلا عن السيطرة علي جميع القيم السلبية بالمجتمع المصري. واوضح أن المواطن اصبح يختلف في تفكيره عن العصور الماضية وان الاوضاع التي كان يقبلها في الماضي ليس من الصواب تطبيقها حاليا مشيرا الي ضرورة الاعتراف بالتغير الحادث في المجتمع. واكد ان الحكومة ستقوم بتغيير الاداء الاقتصادي و بناء اسس اقتصادية جديدة قائمة علي المشاركة المجتمعية.. جاء ذلك في كلمته أمس خلال مؤتمر "ام تي جي" الاقتصادي .. بحضور أسامة صالح وزير الاستثمار و د. أشرف العربي وزير التخطيط و د.أحمد جلال وزير المالية .. و بمشاركة نخبة من الخبراء الاقتصاديين و المصرفيين. وأعلن أسامة صالح انه تقرر طرح 100 مشروع علي القطاع الخاص خلال الفترة المقبلة، أهمها هو مشروع إقليم قناة السويس، واضاف أن اللجنة الوزارية المختصه بمشروع تنمية أقليم قناة السويس، ستبدأ اجتماعاتها الأسبوع المقبل بمشاركة وزارات الاستثمار والنقل والتخطيط وغيرها من الهيئات. وفيما يتعلق باحكام القضاء بعودة بعض الشركات التي تم خصخصتها الي قطاع الاعمال .. قال صالح إننا نحترم احكام القضاء وهناك لجنة من الاستشاريين والفنيين وقطاع الاعمال العام وذلك لوجود صعوبة في تنفيذ احد الاحكام حيث ان شركة النيل لحليج الاقطان مدرجة بالبورصة. و أكد الوزيرأن الحكومة تستهدف جذب استثمارات تصل الي 170 مليار جنيه خلال العام الحالي لافتا الي أن هناك اجتماعا مرتقبا مع مجموعة من أكبر الشركات الأمريكية سيتم تنظيمه خلال الثلاثة أشهر الاولي من العام القادم.. واكد الوزير ان الحكومة تعيد النظر في ضريبة الدمغة التي فرضتها علي معاملات البورصة العام الماضي وان الوزارة تعمل علي تنشيط سوق السندات بالتنسيق مع البورصة لاحداث توازن في السوق.. وأشار الوزير إن صافي أرباح قطاع الأعمال العام وصل الي 3 مليارات جنيه خلال العام الماضي، و تستهدف الحكومة ضخ مزيد من الاستثمارات بالقطاع .. من جانبه أكد د. أشرف العربي وزير التخطيط إن المجلس القومي للأجور سيبحث في اجتماعه المقبل مقترحات القطاع الخاص لتعديل قانوني العمل والتأمينات.. لبحث الحد الأدني للأجور، للتوصل لاتفاق نهائي، موضحا أن الحد الأقصي لن يطبق إلا علي الحكومة فقط. كما أكد د. أحمد جلال، وزير المالية، إن قرار الحكومة بتحديد حد أدني للأجور جاء استجابة للمطالب الشعبية، مؤكدا علي مراعاة وزارة المالية تطبيق بما لا يخل بالهيكل الوظيفي للعاملين بالقطاع الحكومي.. وأضاف جلال أن متوسط الأجور بالقطاع الحكومي أعلي من القطاع الخاص، الامر الذي يتنافي مع فكرة تشجيع الأفراد علي العمل بالقطاع الخاص.. وأضاف الوزيرأن منظومة الصرف علي دعم الطاقة، تسبب في مشكلة حقيقية بالموازنة، تصل إلي 128 مليار جنيه حاليا. وخلال اجتماع الغرفة التجارية الفرنسية الذي عقد أمس برئاسة محمد اوزالب رئيس الغرف اكد منير فخري عبد النور وزير التجارة والصناعة أنه من المتوقع أن يصل حجم الاستثمارات الجديدة التي يتم ضخها خلال الفترة القادمة الي 291 مليار جنيه منها 170 مليار جنيه للقطاع الخاص بالاضافة لاستثمارات تقدر بحوالي 121 مليارا من الحكومة. من ناحية اخري تقرر منح مهلة إضافية لمدة عام للمشروعات الصناعية لاستكمال إجراءاتها وعدم إلغاء قرارات التخصيص الصادرة لها.. صرح بهذا محمود الجرف رئيس هيئة التنمية الصناعية خلال لقائه مع أعضاء جمعية الصناع المصريين برئاسة وليد هلال. وأضاف الجرف أنه بدأ استكمال المرافق للمناطق الصناعية وتم تخصيص 6.2 مليار جنيه.. وأنه تقرر إقامة 22 مجمعاً للصناعات الصغيرة والمتوسطة بتكلفة 2.2 مليار جنيه خلال عام.. مشيراً إلي أن الهيئة قامت بتوفير 2961 قطعة أرض للصناع وأن عدد الطلبات المتقدمة لها يصل إلي 0057 طلب وأنه سيتم توزيع الأراضي الصناعية بنظام القرعة. وطالب وليد هلال بضرورة توحيد الجهات الخاصة بالمصانع في جهة واحدة بدلاً من 4 جهات.. وطالب بضرورة طرح الأراضي الصناعية بنظام حق الانتفاع وظهور جيل جديد من المطورين الصناعيين.
