بالمستندات.. "الشيمي" تتحدي رجال الاخوان فى ماسبيرو

مصر ليست "عزبة" يمتلكها من يجلس على كرسى الرئاسة.. يأبى شرفائها السكوت عن الحق.. ويرفضون تزوير الحقائق او الاشتراك فى جريمة تضليل الرأى العام لصالح حاكم مستبد.. والدليل ان الشعب ثار واطاح بنظامين فى اقل من ثلاث سنوات.. اعتقد نظامهما انهما امتلكا الشعب المصرى وخيرات البلد..
ومن هذا المنطلق.. كان هناك من يحاربون الفساد.. ويكشفغون الحقائق مهما تعرضوا لضغوط او جبروت جماعه الاخوان.. وكان من ضمن هؤلاء الاعلامية نحوى الشيمى المخرجة بالاذاعه والتلفزيون.. والتى قررت السير عكس التيار.. وكشف حقيقة تناقضات جماعه الاخوان فى عز جبروت النظام السابق.. وعلى الرغم من تعليمات الدكتور صلاح عبد المقصود وزير الاعلام السابق بعدم اظهار اى اعتراضات على النظام.. او عرض وجهات نظر مخالفة لجماعه الاخوان..
لكن النتيحة بدلا من ان يتم تكريمها.. تعرضت لضغوط عنيفة.. ومحاولات لاقصائها من مكانها..
الحقيقة الكاملة سوف نعرضها من خلال المستندات.. وكما قالت واكدت نجوى الشيمى من خلال السطور القادمة..
للأسف ظن البعض انهم امتلكوا زمام الامور.. واصبح لديهم الحق فى فعل ما يريدون وارتكاب اى مخالفات طالما انهم يجلسون على كرسى الحكم او المواقع القيادية فى البلاد..
وبعيدا عن مخالفات او التعليق على مخالفات الدكتور صلاح عبد المقصود وزير الاعلام السابق.. والذى اثار الجدل كثيرا بتصريحاته وكلماته امام وسائل الاعلام.. ومع تأكيد البعض وضع لوائح واصدر تعليمات بعدم ظهور اى معارضين لسياسات نظام الاخوان او الدكتور محمد مرسى الذى تقلد رئاسة الجمهورية لفترة من الزمن.. الا اننا امام واقعه محددة.. تكشف عن جانب اخر من المخالفات.. وهذا كما اكدت الاعلامية نجوى الشيمى المخرجة بالتلفزيون المصرى.. والمسئولة عن برنامح "نادى العاصمة" الذى يعرض على التلفزيون المصرى..
اتفاق وتعليمات!
وحسب ما قالت الاعلامية نجوى الشيمى والتى قدمت العديد من الاوراق والمستندات الرسمية التى تؤكد صحة ما تعرضت اليه من اضطهاد وتحقيقات لمخالفتها تعليمات وزير الاعلام السابق: اسمى بالكامل هو نجوى محى الدين الشيمى.. واعمل فى التلفزيون المصرى منذ اكثر من 20 عاما.. والمسئولة عن اخراج برنامج "نادى العاصمة"..
وتكمل كلامها قائلة: توليت مسئوليه هذا البرنامج منذ حوالى 16 سنه بالتمام والكمال.. وكان كل وزير اعلام يقوم بتغير اسمه من اسم الى اخر.. حتى يضع بصمته كوزير اعلام جديد.. وحمل البرنامج اسمه الجديد "نادى العاصمة منذ حوالى 5 سنوات او اكثر قليلا..
اما عن ما يتناوله البرنامج فمن المفترض حسب قولها عرض الحقيقة الكاملة من الجانب السياسى امام الرأى العام.. خاصة وان التلفزيون المصرى هو تلفزيون الدولة.. ويمتلكه الشعب وليس اى نظام او حاكم.. لكن منذ تولى الدكتور صلاح عبد المقصود كانت هناك تعليمات مشددة بعدم عرض اى وجهات نظر مغايرة لجماعه الاخوان المسلمين.. او استضافة بعض الضيوف المنتمين الى التيار المعارض.. حتى لا يتم نقل وجهات نظرهم الى الراى العام.. وكأن كل ما كان يفعله النظام السابق او الاسبق ايضا كان صحيحا مائة فى المئة..
واضافت قائله: كانت تلك التعليمات صادرة بصفة عامة.. الا انه منذ تعين شكرى ابو عميرة رئيسا للتلفزيون وبدأ فى الاتصال بى اثناء اخراجى البرنامج ونحن على الهواء مباشرة.. حتى لا اقوم بوضع اى تقارير بها اى راى مخالف للاخوان.. الا اننى اصريت للتصدى لتلك المحاولات وكان معى ايضا فريق العمل.. واصرينا على عرض كل الاراء ووجهات النظر حرصا على مكتسبات ثورة الخامس والعشرين من يناير.. الا انه ظل مصرا على عرض زجهة نظر واحدة وهى الموالية لجماعه الاخوان المسلمين..
حصاد بداية الازمة!
وكما تقول الاعلامية نجوى الشيمى مخرجة برنامج "نادى العاصمة" فى تاريخ 27 /7/2012 قمت بتسليم حلقة من نادى العاصمة قمت باخراجها وكانت الحلقة مسجلة نظرا لسفر مقدم البرنامج.. وكان موضوع الحلقة عن حصاد عام 2012.. وكانت تضمن عرض الرأى والرأى الاخر.. وتضمن تقرير مع الدكتور جابر نصار.. وايضا استعراض لمحاكمة رموز النظام الاسبق لمبارك.. وحملت الحلقة ايضا تناقض القرارات والشخصيات قبل توليهم وبعد توليهم لمؤسسة الرائسة.. ومن ضمن الشخصيات التى تم عرضها الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية حينها.. والدكتور عصام العريان القيادى الاخوانى.. والدكتور محمد البلتاجى ايضا القيادى الاخوانى.. والفريق احمد شفيق المرشح السابق لرئاسة الجمهورية ورئيس الوزراء الاسبق.. وغيرهم من الشخصيات القيادية فى البلاد..
وحسب القواعد والتعليمات المتبعة والاجراءات الرسمية كان لابد من مراجعة الحلقة قبل العرض.. وبالفعل قام بمشاهدتها السيد طارق وهبة رقيب بالادارة العامة للرقابة.. وسجل على التقرير المشاهدة بان محتوى الحلقة عادى.. اى لا يحمل اساءات لاى شخص.. ولكن سجل بعض الملحوظات فى بعض اللقطات الارشيقيه.. والتى كان من اهمها حذف اللوجو الخاص ببعض القنوات التى اخنا عنها بعض اللقطات الارشيفية.. وبالفعل تم تنفيذ الملحوظات وتم ازالة اللوجو الخاص بالقنوات.. وتم مشاهده الحلقة مرة اخرى عن طريق الرقيب.. والذى تأكد بنفسه من تنفيذ الملحوظات.. واشار رسمياً بأنه تم تنفيذها فعلا.. وانه لا مانع من الاذاعه.. وبالفعل تم تسليم الشريط للتنفيذ واذاعه الحلقة.. بالفعل تم اذاعه الحلقة فى الميعاد المحدد..
سحب ومسح!
وتكمل الاعلامية نجوى الشيمى كلامها قائله: لكن فى اليوم التالى للموافقة على عرض البرنامج وهو يوم 28/8/2012 قام رئيس التلفزيون بسحب الشريط من التنفيذ لمشاهدته. وكانت النتيحة هو مسح الحلقة من الرسيفر.. كما فوجئت باحالتى الى التحقيق..
واثناء التحقيق اطلعنى المحقق على الشكوى المقدمة ضدى من الرقيب والقطاع الاقتصادى والاحالة من رئيس التلفزيون نفسه.. واتضح خلال التحقيق انه تم مراقبة الحلقة يوم الخميس فى الساعه السابعة مساءاً.. وتم تنفيذ كافة الملحوظات فى حينها.. كما اشار الرقيب.. كما اتضح ان الشريط تم سحبه فى اليوم التالى بمعرفة مكتب رئيس التلفزيون..
وبعدها بثلاثه ايام قام الرقيب بتقديم شكوى بان الحلقة المذاعه مضاف اليها مشاهد بها اسائه الى شخص الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية حينها.. وانه لم يرى تلك المشاهد اثناء عرضها عليه.. والغريب ان الرقيب لم يذكر ما هى الفيديوهات التى تم اضافتها.. وهو ما يعكس سوء النية المبيته ضدى.. كما قام القطاع الاقتصادى ايضا باعداد مذكرة ضدى فى هذا الشأن..
الغريب والعجيب ايضا ان الرقيب طارق وهبة قام بكتابة الشكوى يوم 31/12/2012 اى بعد اذاعه الحلقة بأربعة ايام.. كما ان الشريط الذى قام بمراجعته لم اطلع عليه بسبب انه قام بتحويله الى قطاع التنفيذ الذى اشار الى اذاعته.. الا ان مكتب رئيس التلفزيون سحبه بعدها.. ومن ثم تم عرضه دون ان يطلع احد على اى تعديلات بعد خروجه من مكتب رئيس التلفزيون..
واستكملت قائله بخصوص شعار القنوات التى كانت موجودة فى بعض اللقطات الارشيفية تم بالفعل تغطيتها بكاشة حسب ملحوظاته فى الدقائق التى تم تحديدها.. علما بأن القنوات ليست سلعه تباع او تشترى.. الا اننى نفذت التعليمات المشار اليها وبدقه بالغة.. وهو ما اتضح عند عرض البرنامج..
وعلمت بعد كل هذه الاجراءات ان الهدف هو مجازاتى حتى لا اتقدم الى الوظيفة او الترقية التى استحقها وهى مدير عام..
وعند سؤالى عن الشكوى التى تم تقديمها الى مكتب وزير الاعلام ورئيس مجلس الامناء افادوا لى بأنهم ارسلوا الشكوى الى الشئون القانونية بالتلفزيون.. وهنا سألت المحقق عن الجدوى فأجاب بأنه لم ينته من التحقيق وجارى جمع المعلومات من الاوراق الرسمية.. وفهمت ان المراد من هذا هو تعطيل التحقيق حتى ميعاد لجنه الترقيات وبالتالى لا احصل على الترقية ويتم استبعادى..
وقف البرنامج!
وتؤكد ان هناك خطوات تصعيدية اخرى تم اتخاذها ضد البرنامج ومنها هو ايقاف البرنامج فورا مستندين ان المذيع من الخارج.. ويجب ان ياتى باعلانات وهو ما قام به.. الا ان المسئولين بالتلفزيون تغاضوا عن الاعلانات.. ليتوقف البرنامج..
ولم يكتفوا بهذا بل صدر قرار بعدم صرف مستحقاتى.. فمن المتبع انه فى نهاية كل شهر نقوم بكتابة تقرير عن الحلقات التى تم اذاعتها فعلا.. ليتم صرف الشيك الخاص بها بعد تقيمها عن طريق لجنه المشاهدة.. وتقدمت بالفعل بكتابة التقرير الحاص بى وكان مستحقاتى هو صرف شيك باربع حلقات.. الا انه لم يتم صرفهم.. وعند علمهم بان هذا خطأ ادارى فادح قاموا بصرف لى شيك بثلاث حقلقات فقط وحمل الشيك رقم 002171014 بناريخ 4/3/2013 بالمستند رقم 120..
والمثير بالريبة ان المستند الواحد لاي تم الصرف بموجبه الا بشيك واحد.. ومظور نهائيا حسب القانون واللوائح ان يتم اصدار اكثر من شيك بموجب مستند واحد.. الا ان ما حدث على ارض الواقع يؤكد هذه المخالفة.. خاصة وانهم صرف لى شيك اخر بالحلقة التى لم اتقاضى حقى فيها وكتب على المستند +1 ح.. وقام الاستاذ عبد الرحمن صبحى رئيس الفضائية بالتوقيع.. وهو ما يعد مخالفة مالية فادة وتزوير فى مستند مالى رسمى.. وقاموا باستخراج شيك جديد بالحلقة برقم 0021714619 بتاريخ 8/4/2013 اى بعد الصرف بمدة 34 يوم.. وهذا يؤكد انه من الممكن كتابة + على اى عدد من الحلقات دون علم احد..
تضارب قرارات!
وتكمل الاعلامية نجوى الشيمى كلامها قائله: ظهرت ايضا العديد من المخالفات والتضارب فى قرارات رئيس التلفزيون مع تقرير الرقابة الاصلى.. وهو ما يعنى ان هناك امور تدار فى الخفاء وكان من ابرزها.. انه وبعد التحقيقات معى فى الشئون القانونية احسست وانه لابد وان استنجد بالنيابة الادارية حتى يتم التحقيق معى بواسطة جهة حيادية.. وبالفعل تقدمت للنيابة الادارية ببلاغ وجارى التحقيق فيه منذ يناير الماضى..
خطأ اخر فادح وقعوا فيه بأن قام رئيس الادارة المركزية للشئون الادارية والعاملين يوم 24/7/2013 بصدور قرار بتاريخ 16/6/2013 بأننى اصبحت كبير مخرجين.. وهذا مخالف للقانون ولكل الاعراف الادارية.. حيث اننى لابد وان اتقدم بورقه موقعة منى شخصيا تحمل طلب اننى اريد ان اتولى منصب كبير مخرجين.. وهو ما لم افعله.. بل كانت هناك ضغوط كبيرة ضدى لكى اقوم بكتابة الورقة.. ومعنى صدور القرار ان هناك شبهة بأن هناك من قام بتزوير ورقة تضمن بطلبى لاشغل هذا المنصب..
وبسبب صدور القرار تقدمت ببلاغ فى المباحث اتهمت فيه رئيس التلفزيون والمكلف بتسيير اعمال رئيس الاتحاد اتهمتهم بالتزوير.. وقمت بعمل شكاوى لشرح الحالة لكل من السيدة درية شرف الدين وشكوى لرئيس الاتحاد.. وكذلك لرئيس الشئون الادارية تمهيدا لرفع دعوى قضائية بالتزوير فى اوراق رسمية.. وتم تحرير المحضر بالفعل تحت رقم 11 احوال التلفزيون فى 25/7/2013..
العجيب ايضا انه عند تسليمى شكوى رئيس الاتحاد فوجئت بأن كل القرارات الصادرة بترقية كبير مخرجين تحمل امضاء وورقة خاصة من الوزير الا اسمى.. لانه ببساطة لا يوجد مستند له.. كما ان اسمى تم وضعه فقط فى قرار رئيس الاتحاد مما يطرح علامات استفهام..
***
الى هنا وانتهى كلام الاعلامية نجوى الشيمى المخرجة بالاذاعه والتلفزيون.. بما تحمله وتدعمه بالارواق الرسمية.. لكن يبدو ان للواقعة تفاصيل اخرى سوف تفصح عنها الايام المقبلة.. خاصة وانها اكدت انها ستتقدم بتلك الاوراق والمعلومات للجهات الرسمية للتحقيق فيها..