دعوي قضائية لإلزام سفارتي قطر وتركيا بمغادرة البلاد

تقدم كلا من أحمد إمام ورزق الملا المحامان دعوي قضائية أمام محكمة مجلس الدولة للمطالبة بتعليق عمل البعثتين الدبلوماسيتين القطرية والتركية وإلزامهما بمغادرة البلاد كإجراء إحترازي تكفله القوانين والمواثيق الدولية للإدارة المصرية ، نظرا للموقف العدائي الذي تلتزمه الحكومتي القطرية والتركية ضد السيادة المصرية ، حكومة وشعبا، وتعمدهما رعاية ودعم تنظيم الإخوان الأرهابي الدولي والتي تتخذ من الأراضي المصرية قاعدة لها ، حملت صحيفة الدعوى رقم 71226 لسنة 67 قضائيةحيث اكد مقدمى الدعوة اسباب رفع الدعوة على اساس أنه من الملاحظ مجاهرة الإدارتين القطرية والتركية بمعاداتهما للإرادة المصرية الشعبية الحرة ، ودعمهما لتنظيم الإخوان الإرهابي الدولي التي تتخذ من الأراضي المصرية قاعدة لها ، وكما يبدو ذلك جليا إبان ثورة الثلاثين من يونيو لهذا العام ، والتي أسفرت عن عزل الرئيس مرسي قبل إكتمال مدة ولايته ، حيث اتخذت كلتا الدوليتن القطرية والتركية موقفا عدائيا ضد الإدارة المصرية الجديدة المؤقتة ، واتجهتا نحو تأليب وتحريض المجتمع الدولي ضد الدولة المصرية حكومة وشعبا ، وما تبع ذلك من احتضان الدولتين المذكورتين للحركات السياسية الفاشية الداعية لتخريب الوطن مصر ، والداعمة لكل الأعمال الإرهابية التي أصابت بعض محافظات الجمهورية بشلل نسبي أسفر عنه احتراق عدد من الدواوين العامة للمحافظات ، وبعض أقسام الشرطة ، وتنامي أعمال القنص والقتل على أيدي عناصر متطرفة تنتمي لجماعة الإخوان الإرهابية ، والتي تتلقى كامل الدعم والتأييد في أعمالها الإجرامية من إدارتي تلكما الدولتين القطرية والتركية على مدار ثلاثة أشهر ماضية ، الأمر الذي يمثل نذيرخطر وتهديدا بالغا لأمن وأمان وسيادة الدولة المصرية مشيرين لنقل إعتصامى ميدان رابعة العدوية والنهضه عقب فضيه إلى حديقة ميدان " سراج خانه " بوسط منطقة فاتح بأسطنبول التركية ، إلى إتخاذ ذلك المكان بؤرة إعلامية لتوجيه الحركات الإرهابية داخل الأراضي المصرية نحو التخريب والفوضى ، وهذا ما يحدث ويتم بمباركة من الإدارة التركية الآثمة ، وعلى الجانب الآخر نجد أن الإدارة القطرية تتعمد إيواء بعض العناصر المتطرفة المطلوبة للعدالة على أراضيها أمثال وجدي غنيم ويوسف القرضاوي ، حيث يتخذ ذلك الشخصان من الأراضي القطرية منصة إعلامية لمخاطبة قوى المجتمع الغربي واستدعاء جيوشها لاحتلال المنطقة العربية بما فيهم الجمهورتين المصرية والسورية ، الأمر الذي يحتم على الإدارة المصرية سرعة التدخل لوقف تلك المهازل لما فيها من تهديد للسيادة المصرية حكومة وأرضا وشعبا ، وسرعة تعليق وإنهاء عمل البعثتين الدبلوماسيتين التركية والقطرية داخل الأراضي المصرية كرد طبيعي على نشاطهما العدائي لمصر ، وبالشكل الذي تكفله له القوانين والمواثيق الدولية .