سوريا تتهم تركيا بانتهاك ميثاق الأمم المتحدة والتدخل "السافر" بشئونها الداخلية

اعتبرت سوريا أن الحكومة التركية مستمرة في تدخلها "السافر" بالشئون الداخلية لها بصور مباشرة وغير مباشرة، بشكل ينتهك نص وروح ميثاق الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي والقواعد التي تحكم العلاقات بين الدول، مما يشكل تهديدا للسلم والأمن في المنطقة والعالم.
وذكرت وزارة الخارجية السورية، في رسالتين متطابقتين وجهتهما إلى رئيس مجلس الأمن الدولي والأمين العام للامم المتحدة، أن الحكومة التركية صعدت مواقفها المعادية لسوريا عبر السعي لعرقلة تنفيذ البرنامج السياسي الذي طرحه الرئيس بشار الأسد، وما تبعه من خطوات عملية اتخذتها الحكومة لتنفيذه كحل سياسي سلمي للأزمة التي تمر بها سوريا وممارسة الضغوط على بعض أطراف المعارضة السورية لرفض هذا البرنامج.
وقالت الرسالتان: "بالوقت نفسه قامت تركيا بتحويل أراضيها إلى مراكز لتجميع وإيواء وتدريب وتمويل وتسليح وتهريب المجموعات الإرهابية المسلحة بما فيها تنظيم القاعدة بشكل أساسي وجبهة النصرة وغيرها من التنظيمات الإرهابية والسماح لها بدخول الأراضى السورية وتدعم وتبرر بشكل علني الأنشطة الإرهابية المدمرة لتلك المجموعات".
وأكدت سوريا أنه استنادًا لقواعد ومبادئ القانون الدولي والمبادئ التي تحكم العلاقات الدولية وعلاقات حسن الجوار فإن ما تقوم به الحكومة التركية يشكل انتهاكًا واضحًا وصريحا لقواعد القانون الدولي ومبادئه، وأن الحكومة التركية تنتهك الفقرة الرابعة من المادة الثانية من ميثاق الأمم المتحدة.
وأكدت سوريا -في الرسالتين- أن الحكومة التركية مستمرة في انتهاك قرار مجلس الامن رقم 1373/2001، خاصة الفقرتان "و" و"ز"، وطالبت المجتمع الدولي بكل قواه منع الحكومة التركية والاطراف الاقليمية والدولية التي تتآمر على سوريا من الاستمرار في أعمالها التي ترقى إلى مستوى العدوان وإلزامها بوقف تدخلها في الشئون الداخلية السورية وانتهاك سيادتها ومحاولات تفتيت سوريا والنيل من وحدتها الوطنية وسلامة أراضيها وكذلك ضبط حدودها ووقف احتضان وتدريب وتمويل ودعم المجموعات الإرهابية.
وقالت الخارجية السورية إن دمشق تؤكد مجددا احترامها للشعب التركى الصديق وتعتبر ان ما تقوم به بعض الدول وبخاصة الحكومة التركية يهدف إلى تعطيل وافشال الخطوات الجادة التى اتخذتها الحكومة السورية لتنفيذ البرنامج السياسى لحل الأزمة السورية عبر وقف العنف كأولوية للعمل الجاد نحو الحوار الوطنى والمصالحة وإعادة البناء وعودة الاستقرار والأمن إلى سوريا والمنطقة والحفاظ على السلم والأمن الدوليين.