الأمن الغائب !

مائة يوم بالتمام والكمال مرت منذ انسحاب رجال الأمن من الشارع المصري عقب جمعة الغضب في الثامن والعشرين من يناير الماضي.
مائة يوم عاشها الشارع المصري في ظل الغياب الأمني وتهديدات البلطجية للمواطنين وتلاميذ المدارس.. ورغم مرارة التجربة إلا أن أبناء الشعب تحملوا المرارة وحموا أنفسهم بأنفسهم وظلوا يعدون الأيام حتي يعود الأمن إلي الشارع.
ولكن.. رغم مرور هذه الفترة العصيبة لم يتحقق حلم المواطن البسيط في عودة رجال الشرطة لأداء واجبهم في حماية الناس.
انتظر المواطن.. ولم يعد رجل الشرطة وكأن وزارة الداخلية تعاقب الشعب علي ثورته ضد النظام الفاسد!
الوزير المحترم منصور العيسوي منذ تولي وزارة الداخلية والرجل يحاول جاهداً إعادة الأمور إلي نصابها.. ولكن رجال الشرطة المذعورين من العودة إلي الشارع رفضوا مساعدة وزيرهم في مهمته.. تآمروا عليه وعلينا ورفضوا النزول مرة أخري إلي الشارع.. وحتي من نزل منهم أصبح أشبه بخيال المآتة لا يحرك ساكناً تجاه أي مشكلة تحدث في الشارع!
الوزير المهذب نفذ كل مطالب ضباطه وقضي علي أخطاء سابقه العادلي.. ورغم ذلك يتباطأ رجال الشرطة في النزول إلي الشارع لحماية الناس!.. بل ويتركون الساحة للجماعات السلفية لتحمي الناس والشارع وتعاقب من تشاء!
هل هي مؤامرة من رجال الشرطة علي الشعب؟
هذا السؤال بدأ يطرح وبقوة في كل بيت في مصر.. حيث بدأ المواطن يشعر أن رجال الشرطة يرفضون العمل ويرفضون أداء واجبهم وضنوا بالقسم الذي اقسموا عليه لحماية الناس.
الناس بدأت تسأل:
هل المفروض تنفيذ رغبة رجال الشرطة بضرورة تقديم اعتذار من الشعب لهم؟
هل يشترط ضباط ورجال الشرطة لعودتهم إلي الشارع أن يعودوا بكامل هيبتهم وجبروتهم وظلمهم السابق والا فليحمي كل مواطن نفسه وعرضه وماله؟
إذا كان رجال الشرطة يريدون ذلك فأننا جميعاً نقول لهم لا وألف لا.. هذا لن يحدث أبداً لن تعودوا إلي الشارع بشروطكم.. وانما عليكم العودة بأسلوب راق ومتحضر.. فلا ضرب للمواطن ولا اهانة ولا ظلم فقد مضي عهد الاستبداد إلي غير رجعة.
الشعب يريد الأمن .. نعم.
ولكن الشعب أيضا يريد الكرامة والعدالة.
الشعب يريد ضابط شرطة محترما.. لا بلطجي يرتدي بدلة ضابط.
الشعب يريد ضابط ورجل أمن يحميه.. لا ضابط شرطة مرتشي يحمي الأغنياء ويظلم الفقراء والبسطاء ومن ليس لهم ظهر كما كان في عهد مبارك الفاسد.
أما الوزير المحترم منصور العيسوي.. فإن الشعب كله يناديه بضرورة عودة الشرطة المحترمة إلي الشارع.. وإلا فليترك منصبه لغيره.
يا سيادة وزير الداخلية.. إذا كانت المهمة ثقيلة - وهي بالفعل كذلك - فإن الشعب يدعو المجلس الأعلي العسكري للتدخل بتولي أحد أفراد الجيش مسئولية وزارة الداخلية مؤقتاً ليعيد إلي الوزارة هيبتها التي أضاعها حفنة من ضباط الشرطة مازالوا يتقاعسون في أداء واجبهم تارة بحجة الخوف من الشعب وتارة أخري بحجة احساسهم بالذنب مما فعلوه بالناس في مصر.
نعم.. الأمن سلعة غالية الثمن.
لكن كرامة الناس أغلي.