تدخلت الشرطة لتفريق المئات من المتظاهرين الأتراك، الذين كانوا يحاولون الوصول إلي ساحة تقسيم في وسط إسطنبول معقل حركة الاحتجاج علي الحكومة التي شهدتها تركيا في يونيو الماضي. واستخدمت قوات الأمن خراطيم المياه والقنابل المسيلة للدموع والرصاص المطاطي لصد المتظاهرين في أزقة حي بيوجلو المتاخم لساحة تقسيم. وكانت الشرطة قد سمحت في البداية بتجمع لآلاف من المحتجين علي حكومة رجب طيب أردوغان الإسلامية المحافظة أمام مدرسة الليسية الفرنسية في جلطة سراي، التي تبعد مئات الأمتار عن ساحة تقسيم. لكنها تدخلت لصد نحو 500 متظاهر حاولوا التوجه إلي ساحة تقسيم. من جهة أخري عدل البرلمان التركي مادة موضع جدل في اللائحة الداخلية للجيش استخدمها أكثر من مرة لتبرير انقلابات عسكرية. والتعديل الذي تقدم به حزب العدالة والتنمية الإسلامي الحاكم يعيد صياغة المادة 35 من قانون عمل الجيش الذي صدر بعد انقلاب عام 1960 وهي تنص علي انه من واجب الجيش "صيانة الجمهورية التركية وحمايتها". وقام الجيش التركي بانقلابين عام 1971 وعام 1980 مستندين إلي هذه المادة بذريعة عدم قدرة السلطات المدنية علي الدفاع عن المبادئ الدستورية. وتحد الصيغة الجديدة التي جري التصويت عليها من مجال تدخل القوات المسلحة محددة دورها ب"الدفاع عن المواطنين الأتراك ضد التهديدات والمخاطر القادمة من الخارج" والردع الفاعل والمشاركة في العمليات الخارجية التي يقرها البرلمان.وتم إقرار التعديل بدعم أحزاب المعارضة باستثناء حزب العمل القومي الذي اعتبر أن هذا التعديل سيعقد مهمة الجيش في مكافحة التمرد الكردي.