أمر النائب العام المستشار طلعت عبد الله بحفظ التحقيقات في بلاغ يتهم الرئيس السابق حسني مبارك ووزير الدخلية الأسبق حبيب العادلي وآخرين بارتكاب، جرائم تعذيب بحق السياسين دون سند أو تحقيق في الأيام الأولي لثورة يناير. وكان البلاغ الذي قدمه أحد المحامين، قد أحيل إلي التحقيق بمعرفة مستشاري المكتب الفني للنائب العام، حيث انتهت التحقيقات إلي عدم وجود أدلة كافية أو مستندات قدمها الشاكي تثبت صحة ما ورد من وقائع ببلاغه. من ناحية أخري لليوم الثاني علي التوالي.. قامت هيئة الدفاع عن المتهمين في محاكمة القرن بالاطلاع علي المستندات والاوراق وفض الاحراز التي قدمتها النيابة العامة بالجلسة الاخيرة تحت اشراف المستشار وجدي عبدالمنعم رئيس الاستئناف. وتقدم دفاع المتهمين بطلبات للمستشار وجدي عبدالمنعم لتصوير ملف القضية بالكامل وقدرت الرسوم المبدئية بمبلغ 061 الف جنيه نظير اعطاء صورة رسمية من كافة التحقيقات التي تمت والمستندات التي قدمت والتقارير التي اودعت والدفاتر التي ضمتها.