ربح التسالي ولا خسارة الذهب الأبيض

مزارعو البحيرة هربوا من القطن إلي لب القزقزة!

كان يطلق عليه في الماضي القريب (الذهب الابيض ) ويشار له بالبنان فى جميع الاسواق الدولية، وكان الفلاحون ينتظرون موسم زراعته كل عام بلهفة فى جميع محافظات مصر مفضلين زراعته نظرا لما كان يتمتع به من مكانة بين أقرانة من المحاصيل الزراعية حيث أطلق عليه البعض ايضا لقب «الملك» لما كان يحققه من أرباح ومكاسب مادية، أنه (القطن) الذى فقد عرشه بفضل السياسات الزراعية الخاطئة وانخفاض نسبة الطلب عليه عالميا وارتفاع تكلفة زراعته ووجود أسواق بديلة للقطن بسعر أقل، فمع بداية موسم الزراعة الذى بدأ أول الشهر الجارى رفض المزارعون فى محافظة البحيرة زراعته وتمردوا عليه وفضلوا عليه الأرز واللب مخالفين بذلك الدورة الزراعية وغياب الأمن مما تسبب فى نقص مياة الرى حيث تسبب المزارعون المخالفون فى استهلاك نسبة كبيرة من المياه المخصصة لزراعات الأرز فى غياب تام من مسئولى الرى بالمحافظة الذين لايحركون ساكنا، الزراعة قامت بدورها بتحرير مذكرات للمخالفين وإرسالها للرى إزالتها الا انه حتى الان لم يتم التحرك من قبل الر ى مما يهدد بتصاعد نقص مشكلة مياه الرى فى مراكز وقرى المحافظة.
فى البداية يقول الحاج (محمد عوض، فلاح) أن الخسائر التى تحملناها الموسم الماضى جعلتنا نعزف عن زراعة القطن هذا العام ونزرع بدلا منه الارز، مؤكدا ان الحكومة لاتراعى الفلاحين ولا تهتم بشئونهم حيث لا توجد سياسة تسويقية واضحة ولا اسعار للقطن معلنة من قبل الموسم، وأضاف بأن وزارة الزراعة تخلت عن دورها فى حماية الفلاحين واصبح دورها مقتصرا فقط على بيع الاسمدة والمبيدات للفلاحين بسعر الكاش بعد أن كانت تقدمه بالأجل للفلاحين، وطالب الزراعة والحكومة بالنظر بعين الرحمة للفلاح الذى يعمل ويكد طول العام ولايجد قوت يومه الابالكاد
وأضاف (رمضان ناجي، فلاح ) أن الخسائر التى لحقت بنا الموسم الماضى جعلتنا لا نثق بالحكومة معللا ذلك بعدم صرف أى تعويضات لهم العام الماضى عن زراعات القطن مؤكدا أن الحكومة تركتنا نواجه المصير السييء بمفردنا ونتكبد خسائر لاذنب لنا فيها سوى أننا التزمنا بزراعة القطن حسب الدورة الزراعية للجمعية الزراعية ولم نجد مقابلا لالتزامنا سوى الديون لبنك التنمية والائتمان الزراعى فقد قمنا بسحب القروض للأنفاق على المحصول وكلها ضاعت بسبب جشع التجار وإحجامهم عن الشراء بدعوى عدم وجود طلب خارجى لشراء القطن ونتيجة للظروف التى تمر بها البلاد وانخفاض عوامل الضمان فى التأمين على الصادرات كما يقولون.
بينما أكد الحاج» هاشم عبد الجليل»، فلاح أن وزارة الزراعة هى المسئولة عن مخالفتنا للدورة الزراعية وعدم زراعة القطن هذا العام وذلك بإهمالها للفلاحين وعدم وجود سياسة تسويقية واضحة فكل يوم يخرج علينا وزير الزراعة بتصريح حول أسعار القطن ثم يخرج مرة اخرى وينفى تصريحاته وسط تخبط كبير من المسئولين، لذلك رفضنا زراعة القطن لأنه اصبح يسبب خسارة كبيرة لنا بدلا من الأرباح. وزرعنا بدلا منة اللب الذى يباع بسعر عال ويحقق لنا أرباحا عالية ويوجد له سوق دائم.
وطالب «أحمد حصافى بركات، رئيس الجمعية الزراعية بالشوكة مركز دمنهور الحكومة بعودة دور التعاونيات الزراعية فى تسويق المحاصيل وعلى رأسها القطن الذى يعد المسئول الرئيسى فى مصر ودعم الفلاح وتشجيعه على زراعة القطن حتى يسترد عرشه مرة اخرى وسط الاسواق العالمية بالاضافة لفتح الاسواق الداخلية ومصانع الغزل والنسيج امام القطن المصرى وزراعة أصناف تتطلبها شركات الغزل والنسيج والحد من استيراد أقطان خارجية.
ومن ناحيته أكد» المهندس زكريا عفيفي» مدير مديرية الزراعة بالبحيرة أن المستهد ف زراعته من محصول القطن هذا العام بالمحافظة هو 175 الف فدان، تم زراعة 70 ألف فدان منها حتى الان ومن المقرر زراعة باقى المساحة مع نهاية الشهر الجاري، واضاف عفيفى أنه تم حصر عدد 8191 مخالفة لزراعة القطن حتى الآن بمساحة 585 فدانا، مشيرا إلى أنه تم إرسال المخالفات للرى والتى بدورها تقوم بتحرير محاضر للمخالفين والتنسيق مع الشرطة إزالتها، وناشد عفيفى الفلاحين الوطنيين فى البحيرة بعدم مخالفة القانون وزراعة الأرز المخالف والالتزام بزراعة القطن حتى لاتحدث كارثة ولا نجد مياه تكفى لزراعات الأرز المخالف مؤكدا أن زراعات الأرز تستهلك مياها أضعاف مايحتاجه القطن وتضر بحصة المحافظة من المياه،
وطالب «عماد الشهاوي»، رئيس الجمعية الزراعية المشتركة بمركز دمنهور مجلس الشورى بسرعة الانتهاء من قانون التعاونيات الجديد والذى يلزم التعاونيات بتسويق المحاصيل كما كان فى الماضي، أو تفعيل القانون 122 / 1980 الذى يعمل به حاليا من أجل خدمة الفلاح المصرى وإعادة مكانة القطن المصرى كما كانت من قبل،مؤكدا على أهمية القطن كمحصول رئيسى للمساهمة فى الاقتصاد المصرى وصناعة الغزل والنسيج واضاف قائلا أنه يجب زراعة أصناف من القطن قصير التيلة والذى يستخدم فى مصانع الغزل والنسيج فى مصر ووقف استيراد الأقطان المستوردة ودراسة السوق واحتياجاته قبل التوجية بزراعة أصناف لايوجد عليها طلب لأن الضحية الوحيد هو الفلاح.
وطالب المهندس» مختار الحملاوي» محافظ البحيرة الفلاحين بعدم زراعة الأرز بالمخالفة والالتزام بزراعة القطن مشيرا إلى أن الوقت مازال مفتوحا ومناسبا للزراعة، وشدد على مواجهة أى مخالفات بالقانون وأكد على معاقبة أى فلاح يخالف القانون، كما طالب الفلاحين بترشيد استخدام مياه الرى وذلك بزراعة القطن وعدم المخالفة بزراعة الارز الذى يستهلك كميات كبيرة من المياه تتسبب فى نقص مياه الرى وخاصة بنهايات الترع والذى تسبب فى قطع الاهالى والفلاحين للطرق للمطالبة بتوفير كميات إضافية لمياه الري، وأضاف المحافظ أن أزمة مياه الرى فى تزايد مستمر طالما يوجد فلاحون يخالفون القانون ويستولون على مستحقات غيرهم من المياه، وطالب الحملاوى المواطنين الشرفاء والأحزاب السياسية والحركات بتوعية الفلاحين بخطورة الزراعة المخالفة على مياه الرى وعلى الاقتصاد القومي.