إثيوبيا ضربت بالاتفاقيات عرض الحائط‮.. ‬وسد النهضة معرض للانهيار نتيجة العوامل الجيولوجية

مصر تخسر ‮52 ‬مليار متر مگعب مياه والبديل‮ ‬سدود صغيرة لتوليد الگهرباء

أكد‮ ‬الدكتور عباس شراقي،‮ ‬أستاذ الموارد المائية والجيولوجيا الاقتصادية بمعهد الدراسات الإفريقية في جامعة القاهرة،أن ما قامت به أثيوبيا هو خرق للأعراف والاتفاقيات الدولية،‮ ‬حيث وقعت اتفاقية مع الرئيس السابق حسني مبارك في عام‮ ‬1993‮ ‬تتعهد فيه بعدم إقامة أي مشروعات إلا بالاتفاق مع مصر ولكنها ضربت به عرض الحائط في عام‮ ‬2009‮ ‬وعام‮ ‬2010‮ ‬ولم يكن هناك أي رد فعل مصري مما دفعها لاستغلال الفرصة وأعلنت في فبراير‮ ‬2011‮ ‬عن بناء سد النهضة‮. ‬مضيفا أن مواصفات سد النهضة الأثيوبي مبالغ‮ ‬فيها وأصبح يمثل خطراً‮ ‬كبيراً‮ ‬لما يمثله من تهديدات بغرق دولتي مصر والسودان في حالة انهياره ولن يؤثر علي أثيوبيا بسبب بنائه علي حدود السودان،‮ ‬حيث تم رفع سعة السد التخزينية‮ ‬7‮ ‬أضعاف من‮ ‬11‮ ‬مليار متر مكعب إلي‮ ‬74‮ ‬ملياراً‮. ‬جاء ذلك خلال ندوة حول سد النهضة بنقابة العلميين بحضور دكتور حسن بخيت رئيس شعبة الجيولوجيا بالنقابة ونخبة من المتخصصين والمعنيين بملف المياه‮..‬وقال ان حوالي‮ ‬70٪‮ ‬من المشروعات المائية في اثيوبيا فشلت بسبب الدراسات الفنية والجيولوجيا مثل سد‮ "‬تكيزي‮" ‬الأثيوبي الذي حدث فيه انهيار وتم وقفه سنة‮. ‬
وهناك عوامل جيولوجية وجغرافية كثيرة تتسبب في فشل كثير من المشروعات المائية في دول منابع نهر النيل بصفة عامة وإثيوبيا بصفة خاصة،‮ ‬من بينها‮: ‬صعوبة التضاريس،‮ ‬حيث الجبال المرتفعة والأودية الضيقة والعميقة،‮ ‬وما يتبعها من صعوبة نقل المياه من مكان إلي آخر في حالة تخزينها‮. ‬وانتشار الصخور البركانية البازلتية،‮ ‬خاصة في إثيوبيا،‮ ‬وهي صخور سهلة التعرية بواسطة الأمطار الغزيرة،‮ ‬وأيضا ضعيفة هندسيا لتحمل إقامة سدود عملاقة‮.‬
بالاضافة الي تأثير الصخور البازلتية أيضا في نوعية المياه،‮ ‬خاصة في البحيرات،‮ ‬حيث تزيد من ملوحتها كما هو الحال في البحيرات الإثيوبية التي تقع في منطقة الأخدود في كل من إثيوبيا وكينيا وتنزانيا،‮ ‬والتي تشكل عائقا أيضا في تكوين مياه جوفية‮. ‬والتوزيع‮ ‬غير المتجانس للأمطار،‮ ‬سواء الزمني أو المكاني إلي جانب زيادة معدلات البخر،‮ ‬التي يصل متوسطها إلي‮ ‬80٪‮ ‬من مياه الأمطار،‮ ‬كما هو الحال في معظم القارة الإفريقية‮. ‬وزيادة التعرية وانجراف التربة،‮ ‬نتيجة انتشار الصخور الضعيفة،‮ ‬والانحدارات الشديدة لسطح الأرض،‮ ‬وغزارة الأمطار في موسم مطر قصير،‮ ‬بالاضافة إلي زيادة معدل إزالة الغابات مع زيادة عدد السكان‮.‬
واوضح انه يحد حوض النيل في دول المنابع مرتفعات كبيرة تمنع إمكانية نقل مياه النيل إلي الأماكن التي تعاني نقص المياه،‮ ‬خاصة في موسم الجفاف،‮ ‬ويتضح هذا جليا في كل من إثيوبيا وكينيا وتنزانيا‮.‬
وعدم ملاءمة الزراعة المروية لدول الحوض،‮ ‬نظرا لصعوبة التضاريس،‮ ‬وعدم إمكانية نقل المياه سطحيا.ووجود الأخدود الإفريقي في جميع دول المنابع،‮ ‬وما يسببه من تشققات وفوالق ضخمة،‮ ‬ونشاط بركاني وزلزالي قد يؤثر في المشروعات المائية خاصة في إثيوبيا‮. ‬بالاضافة الي التغيرات المناخية التي قد تسبب جفافا في بعض الأماكن،‮ ‬وأمطارا في أماكن أخري‮.‬
وحذر حراقي من ان السد معرض للانهيار نتيجة العوامل الجيولوجية وسرعة اندفاع مياه النيل الأزرق والتي تصل في بعض الأيام‮ »‬‬أغسطس‮» ‬إلي ما يزيد علي نصف مليار متر مكعب يومياً‮ ‬ومن ارتفاع يزيد علي‮ ‬2000‮ ‬م نحو مستوي‮ ‬600م عند السد،‮ ‬واذا حدث ذلك فإن الضرر الأكبر سوف يلحق بالقري والمدن السودانية خاصة الخرطوم التي قد تجرفها المياه بطريقة تشبه السونامي‮.‬
كما ان مصر سوف تخسر‮ ‬25‮ ‬مليار متر مكعب من المياه في بداية التشغيل وفي السنة الأولي لافتتاح السد نظراً‮ ‬لأن متوسط إيراد النيل الأزرق حوالي‮ ‬50‮ ‬مليار م3‮ ‬سنوياً،‮ ‬وبالتالي لا يحتاج هذا السد سنوات لملء البحيرة،‮ ‬بل عام واحد فقط،‮ ‬ولكن الحكومة الإثيوبية أعلنت أنها سوف تدير الوحدات الكهربائية علي مراحل،‮ ‬وبالتالي فإن مياه سعة التخزين الميت يمكن حجزها علي مدار ثلاث سنوات‮. ‬وهذا الفقد يستوجب معرفة مصر والسودان به من حيث الكمية وموعد التشغيل لأخذ الاحتياطات اللازمة لتفادي أزمة نقص المياه في سنوات الملء‮.‬
أوضح،‮ ‬أن أي خزان مائي جديد،‮ ‬يقتطع في البداية كمية من الماء تتراوح ما بين‮ ‬15‮ ‬إلي‮ ‬25‮ ‬مليار متر مكعب،‮ ‬وتسمي‮ "‬سعة التخزين الميت‮"‬،‮ ‬مشيراً‮ ‬إلي أنه يمكن التنسيق مع الحكومة الإثيوبية لاقتطاع تلك الكمية علي عدة سنوات وليس مرة واحدة،‮ ‬وأن تتخذ مصر في خلال تلك الفترات احتياطاتها لترشيد المياه‮.‬
وقال انه من حق مصر وحسب الاعراف الدولية وقف بناء السد وانه ينبغي علي مصر عرض البدائل علي الطرف الأثيوبي‮ (‬إقامة مجموعة من السدود الصغيرة والأنفاق التي يمكنها توليد الطاقة التي تلزم أثيوبيا لتحقيق نهضتها‮) ‬ولا مانع من مساهمة الجانب المصري في تمويل هذه السدود في صورة منح،‮ ‬بالإضافة لمد الجانب الأثيوبي بالخبرات المصرية في هذا المجال‮.‬
وأضاف أن الحل يكمن في عودة السد إلي سعته التخزينية الأولي التي تسمح بها الظروف الطبيعية هناك ولكي تكون هناك إمكانية للسيطرة عليه لو حدثت أي مشكلة‮. ‬او إقامة سدود صغيرة لتوليد الكهرباء علي النيل الازرق وروافده لخدمة قري الاثيوبية الصغيرة التي تحتاج الي الكهرباء والتنمية‮.‬