سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
إثيوبيا ضربت بالاتفاقيات عرض الحائط.. وسد النهضة معرض للانهيار نتيجة العوامل الجيولوجية مصر تخسر 52 مليار متر مگعب مياه والبديل سدود صغيرة لتوليد الگهرباء
أكد الدكتور عباس شراقي، أستاذ الموارد المائية والجيولوجيا الاقتصادية بمعهد الدراسات الإفريقية في جامعة القاهرة،أن ما قامت به أثيوبيا هو خرق للأعراف والاتفاقيات الدولية، حيث وقعت اتفاقية مع الرئيس السابق حسني مبارك في عام 1993 تتعهد فيه بعدم إقامة أي مشروعات إلا بالاتفاق مع مصر ولكنها ضربت به عرض الحائط في عام 2009 وعام 2010 ولم يكن هناك أي رد فعل مصري مما دفعها لاستغلال الفرصة وأعلنت في فبراير 2011 عن بناء سد النهضة. مضيفا أن مواصفات سد النهضة الأثيوبي مبالغ فيها وأصبح يمثل خطراً كبيراً لما يمثله من تهديدات بغرق دولتي مصر والسودان في حالة انهياره ولن يؤثر علي أثيوبيا بسبب بنائه علي حدود السودان، حيث تم رفع سعة السد التخزينية 7 أضعاف من 11 مليار متر مكعب إلي 74 ملياراً. جاء ذلك خلال ندوة حول سد النهضة بنقابة العلميين بحضور دكتور حسن بخيت رئيس شعبة الجيولوجيا بالنقابة ونخبة من المتخصصين والمعنيين بملف المياه..وقال ان حوالي 70٪ من المشروعات المائية في اثيوبيا فشلت بسبب الدراسات الفنية والجيولوجيا مثل سد "تكيزي" الأثيوبي الذي حدث فيه انهيار وتم وقفه سنة. وهناك عوامل جيولوجية وجغرافية كثيرة تتسبب في فشل كثير من المشروعات المائية في دول منابع نهر النيل بصفة عامة وإثيوبيا بصفة خاصة، من بينها: صعوبة التضاريس، حيث الجبال المرتفعة والأودية الضيقة والعميقة، وما يتبعها من صعوبة نقل المياه من مكان إلي آخر في حالة تخزينها. وانتشار الصخور البركانية البازلتية، خاصة في إثيوبيا، وهي صخور سهلة التعرية بواسطة الأمطار الغزيرة، وأيضا ضعيفة هندسيا لتحمل إقامة سدود عملاقة. بالاضافة الي تأثير الصخور البازلتية أيضا في نوعية المياه، خاصة في البحيرات، حيث تزيد من ملوحتها كما هو الحال في البحيرات الإثيوبية التي تقع في منطقة الأخدود في كل من إثيوبيا وكينيا وتنزانيا، والتي تشكل عائقا أيضا في تكوين مياه جوفية. والتوزيع غير المتجانس للأمطار، سواء الزمني أو المكاني إلي جانب زيادة معدلات البخر، التي يصل متوسطها إلي 80٪ من مياه الأمطار، كما هو الحال في معظم القارة الإفريقية. وزيادة التعرية وانجراف التربة، نتيجة انتشار الصخور الضعيفة، والانحدارات الشديدة لسطح الأرض، وغزارة الأمطار في موسم مطر قصير، بالاضافة إلي زيادة معدل إزالة الغابات مع زيادة عدد السكان. واوضح انه يحد حوض النيل في دول المنابع مرتفعات كبيرة تمنع إمكانية نقل مياه النيل إلي الأماكن التي تعاني نقص المياه، خاصة في موسم الجفاف، ويتضح هذا جليا في كل من إثيوبيا وكينيا وتنزانيا. وعدم ملاءمة الزراعة المروية لدول الحوض، نظرا لصعوبة التضاريس، وعدم إمكانية نقل المياه سطحيا.ووجود الأخدود الإفريقي في جميع دول المنابع، وما يسببه من تشققات وفوالق ضخمة، ونشاط بركاني وزلزالي قد يؤثر في المشروعات المائية خاصة في إثيوبيا. بالاضافة الي التغيرات المناخية التي قد تسبب جفافا في بعض الأماكن، وأمطارا في أماكن أخري. وحذر حراقي من ان السد معرض للانهيار نتيجة العوامل الجيولوجية وسرعة اندفاع مياه النيل الأزرق والتي تصل في بعض الأيام »أغسطس» إلي ما يزيد علي نصف مليار متر مكعب يومياً ومن ارتفاع يزيد علي 2000 م نحو مستوي 600م عند السد، واذا حدث ذلك فإن الضرر الأكبر سوف يلحق بالقري والمدن السودانية خاصة الخرطوم التي قد تجرفها المياه بطريقة تشبه السونامي. كما ان مصر سوف تخسر 25 مليار متر مكعب من المياه في بداية التشغيل وفي السنة الأولي لافتتاح السد نظراً لأن متوسط إيراد النيل الأزرق حوالي 50 مليار م3 سنوياً، وبالتالي لا يحتاج هذا السد سنوات لملء البحيرة، بل عام واحد فقط، ولكن الحكومة الإثيوبية أعلنت أنها سوف تدير الوحدات الكهربائية علي مراحل، وبالتالي فإن مياه سعة التخزين الميت يمكن حجزها علي مدار ثلاث سنوات. وهذا الفقد يستوجب معرفة مصر والسودان به من حيث الكمية وموعد التشغيل لأخذ الاحتياطات اللازمة لتفادي أزمة نقص المياه في سنوات الملء. أوضح، أن أي خزان مائي جديد، يقتطع في البداية كمية من الماء تتراوح ما بين 15 إلي 25 مليار متر مكعب، وتسمي "سعة التخزين الميت"، مشيراً إلي أنه يمكن التنسيق مع الحكومة الإثيوبية لاقتطاع تلك الكمية علي عدة سنوات وليس مرة واحدة، وأن تتخذ مصر في خلال تلك الفترات احتياطاتها لترشيد المياه. وقال انه من حق مصر وحسب الاعراف الدولية وقف بناء السد وانه ينبغي علي مصر عرض البدائل علي الطرف الأثيوبي (إقامة مجموعة من السدود الصغيرة والأنفاق التي يمكنها توليد الطاقة التي تلزم أثيوبيا لتحقيق نهضتها) ولا مانع من مساهمة الجانب المصري في تمويل هذه السدود في صورة منح، بالإضافة لمد الجانب الأثيوبي بالخبرات المصرية في هذا المجال. وأضاف أن الحل يكمن في عودة السد إلي سعته التخزينية الأولي التي تسمح بها الظروف الطبيعية هناك ولكي تكون هناك إمكانية للسيطرة عليه لو حدثت أي مشكلة. او إقامة سدود صغيرة لتوليد الكهرباء علي النيل الازرق وروافده لخدمة قري الاثيوبية الصغيرة التي تحتاج الي الكهرباء والتنمية.
