قال الأمين العام لنقابة المهندسين المصرية الدكتور علي عبد الرحيم ''نصيب مصر الحالي من مياة نهر النيل يقدر ب 55.5 مليار متر مكعب كل عام تقريباً، وفي حالة توزيعهم علي عدد السكان والبالغ 90 مليون نسمة نجد أن نصيب الفرد حوالي 550 متر مكعب في السنة، لذا فان مصر تعتبر دولة فقيرة منذ أن كان تعداد سكان مصر 55 مليون أي منذ أكثر من 20 عام وجميع الإدارات السياسية تعلم ذلك جيداً''. وفيما يخص سد النهضة قال الامين العام في بيان له مساء اليوم الأربعاء، إن هذا السد سوف يقام علي النيل الازرق قرب نهاية مخرجه من الأراضي الأثيوبية وعلي بعد حوالي 30 كم تقريباً من الحدود السودانية. وحسب المعلومات المتاحة فانه من المقرر ان يقوم بحجز كمية من المياة تقدر ما بين 60 الي68 مليار متر مكعب. وأضاف عبد الرحيم، أن هذا السد هو سد خرساني يقام علي عرض النهر الأزرق بطول بين 1500 و2000 متر وبارتفاع حوالي 145 متر وعلي ارتفاع حوالي 500 الي 600 متر فوق سطح البحر. يقع السد في منطقه يغلب عليها الصخور المتحولة والتي تشبه في تكوينها جبال البحر الأحمر الغنية بكل أنواع المعادن مثل الذهب والبلاتين وغيرها. وللجيولوجيا دورا هاما في فشل الكثير من المشروعات المائية في أثيوبيا مثل صعوبة التضاريس، وانشار الصخور البركانية البازلتيه سطحية وهي صخور ضعيفة هندسيا وتزيد فيها التعرية نتيجة الإنحدارات الشديدة وغزارة الأمطار. واستنتج عبد الرحيم، أن يصل طول البحيرة أمام السد الي 100 كم بمتوسط عرض 10كم ومن المتوقع أن تغرق حوالي نصف مليون فدان من الأراضي الزراعية وذلك من أصل حوالي 2 ونصف مليون فدان، قائلاً: ومن المتوقع أن يحتوي السد علي 15 وحدة (توربينات) كهربائية باجمالي حوالي 5000 ميجاوات أي أكبر من السد العالي. تبلغ تكلفة السد حوالي 4.8 مليار دولار ومن المتوقع أن تزيد الي الضعف للتغلب علي المشاكل الإنشائية والجيولوجية. ومن المعلومات لدينا أن هذا السد تم إسناده الي شركة سالني الإيطاليه. والجدير بالذكر أن الحكومة الأثيوبية تتهم مصر منذ البداية أن مصر تحرض الدول المانحة بعدم دعم أثيوبيا ولذا فقد شحنت الحكومة الأثيوبية الشعب الأثيوبي ضد مصر وان كانت توفرت لدي أثيوبيا ما يكفي لبدء المشروع وصرحت بذلك في عام 2006 وأشار امين عام نقابة المهندسين، الي أن الدراسات الخاصة بهذا السد وغيره من السدود المزمع إنشاءها بأثيويبا قامت بها (مكتب الإستصلاح الأمريكي) بناء علي اتفاق رسمي بين الحكومة الأثيوبية والأمريكية في أغسطس 1957 وذلك عقب بداية الحكومة المصرية الشروع في بناء السد العالي مباشرة.
وتم من خلال هذا البرنامج التعاوني الأمريكي – الأثيوبي دراسة لحوض النيل الأزرق واستمرت هذه الدراسة حتي 1964. وكان منتج هذه الدراسة 7 مجلدات تناولت فيها 35 حوض فرعي وكان التقرير الرئيسي بعنوان ''الموارد الأرضية والمائية للنيل الأزرق''.
وفي هذا التقرير تم تحديد أهم 4 سدود علي النيل الأزرق.ثم حدث تطوير في كل هذه الدراسات بعد ذلك.
وتابع عبد الرحيم: ''من المتوقع أن يستغرق إنشاء السد حوالي من 36 – 44 شهر في حالة توفر الموارد الماليه. ولقد تم البدء في العمل في شق قناة التحويل الخاصة بمجري النيل الأزرق منذ أكثر من 3 سنوات''.
وأضاف: ''لابد من التفكير جيدا من قبل الجانب المصري في كيفية الاستفاده من هذا السد دون التفكير بالسلب والانشغال بامور سلبية تثير من الشعب المصري والتي قد تضيع من مصر فرص كبري للاستفادة منه وذلك لان نقص المياه التي تصل إلي مصر والتي تبلغ 55.5 مليار متر مكعب غير مقبول علي الإطلاق كما أن تراكم الطمي ببحيرة ناصر للسد العالي لا تؤثر علي تصرفات المياه بنهر النيل فنفس الشئ ينطبق علي سد النهضه وخزانه المائي''.