5 ‮ ‬خطوات للخروج من أزمة سد النهضة الإثيوبي‮ ‬

د.أكرم الجنزوري المشرف علي لجنة الري بحزب الحرية والعدالة‮:‬

‮ ‬طرح د‮. ‬اكرم الجنزوري المشرف‮ ‬علي لجنة الري بحزب الحرية والعدالة ونقيب مهندسي الجيزة رؤية شاملة للخروج من ازمة سد النهضة تضمنت‮ ‬5‮ ‬نقاط اساسية‮. ‬
واكد في تصريحات خاصة ل‮ " ‬الاخبار‮" ‬انه يجب‮ ‬تأسيس منظومة تعاون حقيقي مع جميع دول حوض النيل بصفة عامة وإثيوبيا والسودان خاصة‮.‬
واضاف د الجنزوري انه يجب إنشاء‮ (‬الهيئة العليا لشئون مياه النيل‮) ‬بحيث تضم جميع الجهات الرسمية وغير الرسمية المعنية بملف مياه النيل ويكون من بين مهامها وضع السياسات والإشراف علي جميع جهود التعاون مع دول حوض النيل‮.‬
واشار المشرف علي لجنة الري بحزب الحرية والعدالة الي انه يجب البدء في مفاوضات مباشره ثنائية ومتعددة مع دول حوض النيل لوضع جدول زمني لتنفيذ مشروعات زيادة الإيراد بما يعود بالنفع علي جميع دول الحوض‮.‬
واضاف د.اكرم الجنزوري انه يجب التوسع في استغلال المياه الجوفية الضحلة في الوادي والدلتا لتغذية نهايات الترع وتوفير مياه الشرب والصناعة،‮ ‬والتوسع في الاستخدام الآمن للخزانات الجوفية العميقة في الصحراء الشرقية والغربية وشبه جزيرة سيناء،‮ ‬بالتوازي مع التوسع في مشروعات استكشاف خزانات مياه جوفية جديدة،‮ ‬والتوسع في حصاد مياه الأمطار والسيول في أودية الصحراء الشرقية وسيناء،‮ ‬والتوسع في إعادة استخدام مياه الصرف الزراعي وكذلك مياه الصرف الصحي المعالجة،‮ ‬والتوسع في إنشاء محطات تحلية لمياه البحر والمياه الجوفية المسوس‮ (‬في المناطق النائية والبعيدة عن شبكات توصيل المياه‮) ‬واعتبارها أحد الخيارات الاستراتيجية لمواجهة ندرة المياه المتوقعة‮. ‬وشدد د.اكرم الجنزوري علي ضرورة ترشيد الإستخدامات المائية والحد من زراعة المحاصيل الشرهة للمياه مثل الأرز والموز وقصب السكر،‮ ‬وتطبيق نظم الري الحديثة في جميع الأراضي الجديدة،‮ ‬وتطوير ري الحدائق والتوسع في مشاريع تطوير الري السطحي في أراضي الوادي والدلتا،‮ ‬ورفع كفاءة شبكات توزيع مياه الشرب،‮ ‬والعمل علي ترشيد الاستخدامات السكانية من خلال ربط رسوم تنقية وتوصيل مياه الشرب بمعدل الإسراف المائي وتعميم وسائل وأجهزة ترشيد الاستخدامات المنزلية والتجارية‮ ‬والصناعية‮.‬
ويؤكد د.اكرم الجنزوري أن لمصر حقوقًا ثابتة باتفاقيات دولية،‮ ‬منها قانون الأنهار الدولية الذي يكفل لمصر أحقيتها في حصتها من المياه‮.‬
‮ ‬ويقول إن استقرار توزيع نسبة حصة المياه لسنوات طويلة،‮ ‬يجعلها بمنزلة قاعِدة قانونية لا يجوز مخالفتها،‮ ‬فضلاً‮ ‬عن جعلها قاعدة عامة،‮ ‬طبقًا لقانون المعاهدات؛ فالقاعدة المقبولة والمعترِف بها المجتمع الدولي،‮ ‬تعامل علي أنها قاعدة لا يجوز الإخلال بها ولا يمكن تعديلها‮.‬
‮ ‬ويوضح أن المادة‮ (‬35‮) ‬من قانون المعاهدات الدولي ينص علي أن ينشأ التزام علي الدولة الغير من نص في المعاهدة،‮ ‬إذا قصد الأطراف فيها أن يكون هذا النص وسيلة لإنشاء الالتزام وقبلت الدولة الغير ذلك صراحة وكتابة،‮ ‬مضيفا أن‮ "‬هذا ما حدث في الاتفاقيات المذكورة لاحقًا ولم تعترض دول حوض النيل علي أي من الاتفاقيات السابقة؛ ما يعني قبولها بكل ما ورد في هذه الاتفاقيات‮". ‬ويشدد علي أن الموقف المصري من الناحية القانونية لا بأس به؛ لأنه يقرر حق دول المصب منذ عشرات السنين،‮ ‬لكن الموقف القانوني لمصر‮ ‬كانت تدعمه في الماضي مواقف سياسية وثقافية وتعليمية وتنموية،‮ ‬تخلت عنها الحكومات المصرية خلال الثلاثين عامًا الأخيرة فلم يتبقَّ‮ ‬اليوم سوي الحق التاريخي لمصر في مياه النيل‮. ‬ويوضح د.اكرم الجنزوري‮ ‬أن تنفيذ مشروع سد النهضة أعلن عنه منذ قرابة عامين،‮ ‬وأن قرار البدء في تحويل المجري النهري لم يكن مفاجئًا علي الإطلاق،‮ ‬مشيرًا إلي أنه كان من المفترض البدء فيه منذ شهر نوفمبر الماضي،‮ ‬وأجّله الجانب الإثيوبي لأسباب فنية‮. ‬وأشار د.اكرم الجنزوري إلي اتفاقية‮ ‬1929التي تحدد نصيب مصر من مياه النيل ب55.‬5‮ ‬مليار مترٍ‮ ‬مكعَبٍ،‮ ‬وألزمت دول منابِع النيل وبحيرة فيكتوريا بعدم تنفيذ أي مشاريع مِياه بدون موافقة مصر،‮ ‬ومنحت مصر حق النقض علي أي مشروع تنفِّذه دول أعالي النيل علي النهر،‮ ‬من شأنه التأثير في كميات المياه التي تصِل إلي مصر،‮ ‬باعتبارها دولة المصب‮. ‬واضاف أن الضرر الذي تتحسب له مصر يتمثل في العجز المائي الذي من المحتمل أن يحدث خلال فترة ملء الخزانات الإثيوبية إذا كانت هذه الفترة قصيرة من‮ ‬3‮ - ‬5‮ ‬سنوات‮. ‬أما إذا كانت هذه الفترة متوسطة من‮ ‬12‮-‬17‮ ‬سنة فربما كان‮ ‬الأثر أقل احتمالاً‮.‬