مصر عند موقفها من الإتفاقية الإطارية حتى الآن لجنة ثلاثية مصرية سودانية إثيوبية لبحث موقف السدود قريبا لدينا خطة قومية تستطيع تأمين مواردنا المائية حتى 2017 د. حسين العطفى وزير الموارد المائية والرى استهل دكتور حسين العطفى- وزير الموارد المائية والرى -حديثه فى المؤتمر الثامن عشر بالإشادة بثورة 25 يناير بدور الشباب المصرى فى النهوض بالاقتصاد المصرى للانتقال بمصر لبر الامان ، وأشار إلى أن الإقتصاد المصرى حاليا يشهد تراجعا ويحتاج لدعم كل المصريين ، وأكد أن مصر الآن فى موقف أفضل بعد الثورة فى شأن قضية مياه حوض النيل . وأضاف أن رئيس الوزراء الإثيوبى قد صرح أنه سيتم تأجيل أعمال بناء السدود حتى إنتخاب رئيس مصر جديد ، وسيتم خلال الفترة القادمة عقد لجنة ثلاثية بين مصر والسودان وإثيوبيا لبحث الموقف ، موضحا أن مصر عند موقفها من عدم توقيع الإتفاقية الإطارية حتى الآن . وأشار إلى أن قضية المياه لها تحديات كثيرة قومية وسياسية ،متحدثا عن عجز فى المياه وزيادة فى أعداد الدول التى تعانى من عجز فى المياه ، بخلاف قضايا التلوث والتغيرات المناخية وتأثيرتها، وقضايا التمويل للرى والصرف وإرتفاع تكلفة أعمال الصيانة . وأكد أن ما يحدث بين دول حوض النيل المنبع والمصب أمر طبيعى ، حيث يوجد 260 نهر دولى يشارك فىه أكثر من دولتين معظمهم لا يربطهم إتفاقيات ملزمة بسبب عدم الإستقرار السياسى وما ينتج عنها من تحديات توفير الطعام للفقراء ، موضحا ان مصر تعانى من نقص فى الغذاء يقدر 6 مليارات دولار سنويا و25 مليار دولار سنويا على المستوى العربى. وأكد حسين العطفى أن مخزون المياه الجوفية للواحات البحرية الداخلية والخارجية يهبط بمقدار من 4 إلى 6 متر ، وهذا يرجع للإستخدام الجائر والعشوائى للمياه الجوفية ، موضحا أن الخزان الجوفى هو عبارة عن بنك للمياه إذا تم إستخدامه بإفراط ينفذ، وأكد على أن الوزارة ستتوسع فى إستخدام المياه الجوفية فى الخطة الإستراتيجية ل 2050 ، وأشار إلى أن مصر يوجد بها أكثر من 60 ألف بير غير مرخصين ، وبالتالى لاتوجد رقابة عليهم ، موضحا ان الفترة المقبلة سيتم طرح قانون المياه الجوفية الجديد والتى يضع ضوابط لإستخدام المخزون بترشيد . وأكد على أنه لابد عند حصول مستثمر على أرض فى الصحراء أن يحصل على ترخيص من وزارة الرى والموارد المائية بإنشاء بير ، مع موافقة الهيئة العامة لمشروعات التنمية والتعمير. وقال أن الوزارة ستعلن قريبا عن حملة إعلامية لترشيد المياه سواء كانت صناعية أو زراعية أو شرب ، لأن مستقبل مصر فى المياه ، هذا بالإضافة إلى أن الوزراة ستفتح باب التدريب الصيف للشباب للتدريب على مشروعات الوزارة بداية من شهر يوليو .
وكشف أن مصر لديها خطة قومية حتى 2017 تستطيع من خلالها تأمين مواردها المائية ، وذلك من خلال 3 محاور وهم ترشيد ورفع كفاءة الموارد المائية والمحور الثانى إعادة تدوير و إستخدام المياه ، فنسبة إستخدامات الكفاءة للموارد المائية وصلت إلى 75 % وهى نسبة مرتفعة موضحا ان الفجوة المائية فى مصر تتراوح ما بين 18 : 20 مليار متر مكعب نستطيع ان نملأها من إعادة الإستخدام ، والمحور الثالث التعاون مع دول حوض النيل لزيادة حصتنا من المياه .