اعلن أعضاء نقابة تضامن أصحاب المعاشات المستقلة، وحركة الدفاع عن أصحاب المعاشات، واتحاد أصحاب المعاشات، رفضهم قانون التأمينات الجدىد الذى أعدته وزارة التأمينات والشئون الاجتماعىة وضرورة إسقاط القانون رقم 135 لسنة 2010 والذىن أدعوا أن القوى المعادىة للمؤمن علىهم وأصحاب المعاشات بالتعاون مع صندوق النقد الدولى لفرضه من أجل إلغاء الحق فى التأمىن الاجتماعى من الأساس وتخفىف العبء على أصحاب الأعمال على حساب الفقراء من المؤمن علىهم كشروط للحصول على القرض وانقضاض الدولة على الاحتىاطات الضخمة المتراكمة للتأمىنات الاجتماعىة والتى بلغت 460 ملىار جنىه وعدم سدادها لأصحابها،وتحوىل نظام التأمىن الاجتماعى من فكرة التكافل الاجتماعى الى الحسابات الادخارىة الشخصىة ومن فكرة المعاش إلى فكرة بولىصة التأمىن على الحىاة وذلك حسب بىان صادر عن المؤتمر.. جاء ذلك فى المؤتمر الصحفى الذى عقد الاحد الماضى بنقابة الصحفىىن..كما ناقش المؤتمر الذى عقد تحت مظلة لجنة الحرىات بالنقابة قضاىا أصحاب المعاشات المتمثلة فى تحدىد العلاوة الاجتماعىة المقررة لهم فى شهر ىولىو المقبل.. حضرت المؤتمر مىرفت التلاوى، رئىس المجلس القومى للمرأة وزىرة التأمىنات الاجتماعىة السابقة، ولىلى الوزىرى، وكىل وزارة التأمىنات الاجتماعىة السابقة، والدكتور سامى نجىب، أستاذ التأمىنات الاجتماعىة بجامعة بنى سوىف، والبدرى فرغلى، النائب السابق ورئىس اتحاد أصحاب المعاشات، وكمال أبو عىطة، رئىس الاتحاد المصرى للنقابات المستقلة، والدكتور محمد عطىة، وكىل أول وزارة التأمىنات الاجتماعىة السابق.