عمرو موسي ل " هنا القاهرة" نعم وقعت استمارة تمرد وأراهم أكثر نشاطا من جبهة الإنقاذ

أكد السيد / عمرو موسي رئيس حزب المؤتمر وأحد مؤسسى جبهة الإنقاذ الوطنى أن مصر محروسة بالله وبشعبها، ولايمكن أن تتقهقر ، لافتا إلى أن الخوف والقلق على مصير مصر وأجيالها جعل الشعب يتساءل لأول مرة " مصر رايحة لفين ؟" وأن مصر الراسخة في التاريخ الإنساني أصبحت تواجه أزمة أن تكون أو لا تكون , كما كشف عن تأيده لحركة تمرد ووصفها أنها أكثر نشاطا من جبهة الانقاذ واعلن أنه وقع على استمارة تمرد .
وأوضح " موسى " أن السؤال لايزال يتردد ليس على لسان المصريين فى الداخل فقط بل وفى العالم الخارجى أيضا الذى يشعر بالخوف على مستقبل مصر، مؤكدا على أننا لم نصل فى أى مرحلة من قبل إلى هذا القلق على مصر الذى نشعر به الآن والإنطباع العام لدى المصريين أنه لايوجد تغير ملموس لذلك فإن روح الغضب مازالت موجودة وتتزايد .
وحمل " موسى " - خلال لقائه ببرنامج هنا القاهرة على قناة القاهرة والناس مع الإعلامى إبراهيم عيسى – الجميع المسئولية فيما تمر به مصر من أزمات الآن ؛ وأكد في نفس الوقت أن الشعب منح الثقة لجبهة أو حزب سياسى بعينه لإدارة أمور البلاد وانتشال مصر من أزمتها وعليهم تقع المسئولية الكبرى.
واستنكر " موسى" وصف النظام للمعارضة بأنها جزء من المؤامرة على البلد، متناسين أن النظام الديمقراطى يقوم على على الأخذ برأى المعارضة والحكومة – على حد سواء - ، مطالبا بوجوب تغيير تلك النظرة السلبية للمعارضة للمساهمة فى إخراج مصر من أزمتها .
وأكد " موسى " حرص المعارضة على أن تكون مصر جزءا من القرن الحادى والعشرين وأن تأخذ مكانها فى الصفوف الأولى بين الدول ، مشيرا إلى أنه يرى أنه لايمكن إخراج مصر من أزمتها بنفس تلك السياسات والأشخاص الحاكمة الآن .
وقال " موسى" :" وحدة المعارضة والتوجه نحو إنقاذ مصر مسئوليتنا جميعا ومن واجبنا إقناع السلطة الحاكمة بأن هناك شئ خاطئ يحدث، وأن هناك رسائل كثيرة تنم عن أن الجميع غير مرتاح ولم تؤخذ فى الإعتبار ".
وتابع :" تراجعت عن رفضى إجراء انتخابات رئاسية مبكرة بعد التراجع المصرى الواضح وتزايد الغضب الشعبي فى ظل تلك الأزمات التى تواجه البلاد من تراجع اقتصادى وانفلات أمنى ؛ لذا فإننى أطالب بانتخابات رئاسية مبكرة وهذا مطلب مشروع ولا نهدف من وراء ذلك إلى إسقاط النظام وإنما عودة للشعب وإعطائه الفرصة ليقرر مصيره.
وحول ملف السياسة الخارجية ، رصد " موسى" وجود أربع محاور أمن قومي تواجه الدولة المصرية -حاليا- وجميعها أخطر من بعضها البعض، منها أزمة المياه التي تعاني منها منذ فترة، وستزيد بإنشا ء سد النهضة ،و المحور الثاني هو حقوق الشعب المصري من الغاز في البحر المتوسط شمال بورسعيد، الذي تسيطر عليه بعض الدول، ثم المحور الثالث وهو الأمن في سيناء، مشيرا إلى أنه لا يوجد دولة تعيش على أنفاق فوق وتحت الأرض، والمشكلة الحقيقة القائمة فى سيناء هو التأخر فى تنميتها حتى الآن .
وتابع قوله عن المحور الرابع وهو حلايب وشلاتين، واصفا إياها بأنه فرصة، موضحًا أنه يجب أن تكون بالتكامل المشترك مع السودان، لاستغلال حلايب وشلاتين في التبادل التجاري والصناعي والسياحي وغيره.
وحذر " موسى " من احتمالية اختراق البلاد والسطو على سيادة مصر فى ظل وجود المئات من الأنفاق غير الشرعية فى سيناء والتى تجعل حدود البلاد مفتوحة وغير مأمنة ، قائلا :" الصمت على الأنفاق فى سيناء غير مقبول وعلى الحكومة الإهتمام بهذا الموضوع وجعله على رأس أولوياتها، قائلا أن قضية الأنفاق قضية سيادة وليست قضية أمن قومي، وأن الشعب لن يقبل من الحاكم التفويض في السيادة الوطنية أبداً، ووجه الرسالة إلى الدكتور مرسي بأنه يطالبه باتخاذ موقف واضح في هذه القضية قبل 30 / 6 ".
وكشف " موسى" أسباب اعتذاره عن حضور الحوار الوطنى الذى دعا له الرئيس لمناقشة أزمة سد النهضة بعد إعلانه عزمه الحضور قائلا :" طالبت من الدكتورة باكينام الشرقاوى - مساعد الريس - بإطلاعى على تقرير اللجنة الثلاثية بخصوص سد النهضة قبل لقاء الحوار الوطنى للإعداد الجيد للقاء ولم يتم الإستجابة ، فضلا عن الحفاظ على وحدة جبهة الإنقاذ فى هذه الفترة الحرجة ؛ لذا اكتفيت بإرسال رأيى فى مذكرة مكتوبة للرئاسة تشرح الخطوات الواجب اتخاذها لاحتواء الأزمة وأيضا تتحدث عن الأزمة المائية الموجودة بالفعل وتؤكد على ضرورة اللجوء إلى محطات تحلية المياه وتوليد الطاقة ". وأضاف،" يجب الاهتمام بمشروع الضبعة النووى السلمى وليس وقت للتردد فى إنشاء هذا المشروع".
وانتقد " موسى " إدارة وإذاعة الحوار الوطنى الذى عقده الرئيس بشأن أزمة سد النهضة ، واصفا إياه بأنه "لايصح" ونتائج الحوار جاءت خطيرة وليست هذه هى الطريقة التى يجب على الرئيس الإستناد إليها لإصدار قراره .
وأعلن " موسى " اتفاقه التام مع الأصوات التى تطالب باعتذار الرئيس لأثيوبيا عما بدر من إساءات تجاهها من بعض الحضور فى الحوار ، مطالبا الرئيس مرسى بالإتصال برئيس اثيوبيا والتأكيد خلال الاتصال على ان العلاقة المصرية الأثيوبية ستظل على الدوام علاقة قوية وستعمل مصرعلى حل تلك المشكلة القائمة . وأضاف موسى أن سفير اثيوبيا اتصل به بعد الحوار وأبلغه أنه يأسف لأنه يفهم العربية واستمع إلى هذا الكلام وأن موسى ابلغه اعتذاره عنه وحاول تهدئته بأن هذا يدل على ما وصلت إليه حالة التوتر في المشاعر.
وأشار " موسى" إلى انه عندما كان وزيرا للخارجية أثيرت مشكلة حلايب وشلاتين وعلا التوتر بين الدولتين فما كان منه إلا أن صرح بأن حدود مصر والسودان واحدة مما بعث الطمأنينية فى نفوس المواطنين وهدأ النفوس، موضحا أن خطر سد النهضة حاليا يكمن فى زيادة سعته حتى تخزين 74 مليار متر مكعب من مياه النيل .
وأضاف "موسى"إن ملف حوض النيل لم يكن في يد اللواء الراحل عمر سليمان، رئيس جهاز المخابرات العامة في عهد مبارك، وربما فقط بعض الملفات الأمنية، وأن المخابرات كانت تتولى الملفات التي يطلب فيها المساعدة الأمنية والمعلوماتية.
ونوه " موسى " إلى أن استبعاد الخارجية من إدارة أزمة أثيوبيا سيضر بالفعل بالأمن القومى المصرى ، لافتا إلى أن هناك علاقة ثنائية وتاريخية بين مصر وأثيوبيا وكانت هناك مشروعات مصرية فى تنزانيا وأوغندا وان اثيوبيا دعمت دخول مصر إلى الكوميسا التي لم نستفيد منها حتى الآن .
وعلق " موسى " على وثيقة ويكيليكس التى تشير إلى مطالبة الرئيس السابق مبارك معاونة السودان فى مواجهة سد النهضة قائلا :" لاأعتقد أن هذا يمكن أن يحدث ، وأتصور أن الرئيس السابق كان يطالب بتعاون مصرى سودانى وليس إنشاء قاعدة عسكرية بالخرطوم ".
وحول ماتردد عن تهديد الإخوان للعسكرى بحرق البلاد حال توليه رئاسة الوزراء ، أوضح " موسى" أن المشير طنطاوى عرض عليه بالفعل تولى رئاسة الوزراء بعد استقالة عصام شرف ووافق موسى وبدأ اتصالاته بالدكتورة فائزة أبو النجا، لكن المشير تراجع عن اختياره بعد اعتراض جماعة الإخوان وتهديدهم بحرق البلاد .
وصرح " موسى" بأن 30 يونيو القادم سيشهد خروجا سلميا للمعارضة السياسية للمطالبة بتطبيق الديمقراطية ، وفى حال فرض العنف سيكون هناك تداعيات مختلفة.
وشدد " موسى" على أن مصر لايمكن أن تكون مسرحا للإرهاب أو لتفكك الشعب وانهيار الثقافة ، منوها إلى أن هناك غضب عارم فى الشارع المصرى ويجب على النظام أن يفهم تلك الرسالة وأن طريقة الحكم القائمة الآن لاتتفق مع شعب مصر .
وتحدث " موسى" عن الوضع فى الإمارات بالنسبة للحكم فى مصر ، حيث أكد على أن الإمارات لاتعادى مصر ، ولكن هناك استنكاف من تصرفات الإخوان .
وطالب "موسى" النظام الحاكم فى مصر بالإعتراف والتسليم بأن هناك مصالح مشتركة مع دولة الإمارات ، وأنها دولة عربية يجب الوقوف بجوارها والدفاع عن مصالحها خاصة فى الجزر الإماراتية المحتلة.