اعترف الدكتور طارق وفيق وزير الاسكان بأن الفساد مازال موجودا داخل قطاعات الوزارة وان الامر لن ينتهي بجرة قلم أو قرار من الوزير أو مجلس الوزراء ولكن الامر يحتاج لجهد طويل من قبل سلطات الدولة بمختلف تنوعاتها للقضاء علي الفساد أو علي الاقل الحد منه، مشيرا الي ان الوزارة توجه ضربات متتالية ومحددة لمواضع الفساد فيما يتعلق بمخالفات البناء وتطبيق سياسات الدعم، جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة المالية بالشوري برئاسة د. محمد الفقي رئيس اللجنة لمناقشة موازنة الاسكان. وقال النائب محمد الفقي، رئيس اللجنة، إن سلطة التشريع كاملة أعطيت بموجب الدستور الذي استفتي عليه الشعب المصري لمجلس الشوري، مشيراً إلي أن الموازنة تصدر بقانون في نهاية مناقشاتها. وأضاف الفقي: "أنا أتعجب ممن يتحدث عن عدم أحقية مجلس الشوري في مناقشة الموازنة، وهذا يصب في صالح منظومة الفساد التي قامت الثورة من أجل القضاء عليها، لأن البديل هو تمريرها بعيوبها دون مناقشة". وأكد ضرورة الاتحاد من أجل إنجاح المشروع القومي لمكافحة الفساد في جميع الجهات والوزارات، مضيفًا: "نحن نقف وراء كل الشرفاء في محاربتهم للفساد.. نريد كشف الفاسدين ولا نتستر عليهم وأن نفضحهم، حتي لو لم تطلهم طائلة القانون". وتابع "وفيق"، خلال اجتماع اللجنة، أن سياسة التنمية في الفترة القادمة هي التركيز علي المحاور العرضية مثل محور الصعيد -البحر الأحمر، وربط الخارجة بسوهاج، وغيرها من المشروعات شرقا وغرباً بالاضافة الي الاولوية التي ستعطي لمشروع محور قناة السويس. واوضح وزير الاسكان أن بند الدعم للمشروع القومي للإسكان يحتاج مليارًا و450 مليون جنيه، لافتاً إلي أن الدعم في العام المالي الحالي (2012-2013) 700 مليون جنيه، وما ورد منه 350 مليون جنيه، وما تم صرفه 250 مليون جنيه، والباقي 100 مليون سترحل إلي العام المالي القادم (2013-2014)، وأوضح أن الدعم التي تقدمه هيئة تعميرات الإسكان 122 مليون جنيه. وقال الوزير إن مجلس الوزراء وافق في الفترة الأخيرة علي قرارات أحدثت طفرة في تعاونيات الإسكان، مشيراً إلي أن القرض التعاوني أصبح 50 ألف جنيه. وقال النائب اشرف بدر الدين :" صدمت عندما ذكر وزيرالاسكان ان الدعم الذي كان مطلوبا في موازنة العام المالي الحالي 750 مليون جنيه وان ما خصص 350مليون ولم ينفذ منها الا مشروعات ب150 مليون جنيه . وانتقد بدر الدين الفساد في توزيع الوحدات وآلية التعامل مع المقدمات والاقساط اين تذهب ولمن تذهب فوائدها. وقال ان مشروع الاستهداف الجغرافي مخصص له 600 مليون جنيه في موازنة الاسكان وكان احد محاور الفساد في النظام السابق والمشروع "متفرق دمه بين العديد من الوزارات" وله اعتمادات في اكثر من وزارة فلماذا لا تكون له موازنة موحدة مع وزارة الاسكان. ومن جانبه قال الدكتور عصام العريان، ممثل الهيئة البرلمانية للحرية والعدالة بمجلس الشوري، لوزير الإسكان والمجتمعات العمرانية، "أنت في موقف نود أن يذكرك التاريخ بشيء كويس، وأن يتقبل الله منك ما تفعله، وتنظر بعين العناية إلي الشباب". وتابع، "وزراء كثيرون كان لهم دور في تعمير وإسكان مصر وإقامة مدن عمرانية كثيرة، كالمهندس حسب الله الكفراوي، وزير الإسكان الأسبق، وأبدي "العريان"، سعادته بأن الشائعات التي تثار حول المجلس ونوابه لا أساس لها من الصحة، وانه كلام سياسي مغرض لافتاً إلي أن الشعب يري المناقشات الموضوعية بالمجلس.وتابع موجهاً كلامه لأعضاء اللجنة، "لا تلتفتوا إلي ما يقال من منافسين سياسيين لا هم لهم إلا الهجوم، امضوا قدما ونريد أن تكون أول ميزانية يقرها الشعب وليست موازنة مملاة عليه". ومن جانبه قال المهندس طارق الملط عن حزب الوسط يجب ان تبني مصر علي أساس سليم ويجب أن نتحدث بإنصاف وليس معني أن النظام السابق يوصم بالفساد يعني مهاجمة كل ما فعله الا أن المشروع القومي للإسكان حقق بالفعل نقلة نوعية في اسكان محدودي الدخل ويجب الانتهاء من جميع مراحله. وأضاف أن هذا المشروع حقق نقلة نوعية في الإسكان في مصر وأوجد منتجا في السوق لم يكن موجودا من قبل، مشددا علي أن دور الدولة منظم للسوق فقط . وهاجم الملط منطقة حدائق اكتوبر وإبني بيتك وأكد أنه مشروع فاشل وأهدر اموال المصريين وأصبحت عشوائيات.