موازنة المتناقضات والأرقام المضروبة .. تقديرات زيادة‮ ‬الضرائب بقيمة‮ ‬124‮ ‬مليار جنيه مبالغ‮ ‬فيها

‬كيف يرتفع الناتج المحلي بقيمة‮ ‬500‮ ‬مليار‮ ‬جنيه رغم توقف‮ ‬4‮ ‬آلاف مصنع؟

‮ ‬لايجد أي متخصص في السياسة المالية وصفا لمشروع الموازنة
الجديدة‮ ‬2013‮-‬2014‮ ‬أدق من وصفها بموازنة المتناقضات والارقام
المضروبة‮ . ‬فالقراءة الاولية للايرادات العامة المتوقعة والمقدرة ب‮
‬497.‬1‮ ‬مليار جنيه تعطي انطباعا أوليا علي مايحمله مشروع الموازنة من
تقديرات تتسم بالمبالغة الشديدة حيث قدر المشروع الايرادات الضريبية
المتوقعة في السنة المالية الجديدة ب‮ ‬356‮ ‬مليار جنيه بزيادة‮ ‬90‮
‬مليار جنيه عن العام الحالي وهو امر يصعب تحقيقه خاصة ان المشروع قدر
الزيادة في ايرادات مصلحة الضرائب من دخل وتمغة ومبيعات ب‮ ‬39٪‮ ‬في الوقت
الذي لم تحقق فيه المصلحة حتي اليوم سوي‮ ‬157‮ ‬مليار جنيه رغم مضي‮ ‬10‮
‬اشهر من السنة المالية رغم الجهود الجبارة التي تبذلها المصلحة لتحصيل
المتأخرات‮ . ‬واعتقد انه لو نجحت المصلحة في تحقيق الربط المستهدف العام
الجاري ويصل‮ ‬232‮ ‬مليارجنيه وهو امر مستبعد تكون قد حققت انجازا
مبهرا في ظل الاوضاع الاقتصادية السائدة فكيف يتسني لها تحقيق حصيلة اضافية
العام القادم تقترب من‮ ‬100‮ ‬مليارجنيه رغم عدم ظهور جهود ملموسة من قبل
الوزارات المعنية لاعادة تشغيل قرابة‮ ‬4‮ ‬آلاف مصنع متوقفة عن العمل في
السنوات الثلاث الاخيرة لاسباب مختلفة‮ ‬
هل‮ ‬ينجح‮ ‬د‮. ‬فياض
عبدالمنعم وزير المالية الجديد فيما فشل فيه المرسي‮ ‬حجازي‮ ‬وزير المالية
السابق والذي‮ ‬زعم في عرضه لملامح مشروع الموازنة امام مجلس الشوري انه
سيتم تحقيق الزيادة في الايرادات الضريبية من خلال‮ ‬تطبيق ضريبة القيمة
المضافة والضريبة العقارية والتعديلات الاخيرة في قوانين الضرائب علي الدخل
و التمغة والمبيعات‮ .. ‬ورغم قبول ذلك نظريا الا ان الواقع لن يسمح بذلك
لان تطبيق الضريبة علي القيمة المضافة يحتاج استقرارا اقتصاديا وانخفاضا في
معدل التضخم وهو مالايتوافر حاليا مما يجعل الاقدام علي مثل هذه الخطوة
بمثابة انتحار سياسي حيث سيترتب علي التطبيق ارتفاع جنوني في اسعار السلع
والخدمات‮ . ‬اما بالنسبة للناتج المحلي الاجمالي الذي يحسب علي اساسه نسبة
عجز الموازنة فلا ادري كيف تم تقدير قيمة الزيادة به بحوالي‮ ‬500‮ ‬مليار
جنيه في ظل معدل نمو لم يتجاوز‮ ‬1.‬8‮ ‬٪‮ ‬واذا اتفقنا علي صعوبة
الارتفاع بمعدل النمو بهذه القيمة فإن تقدير تخفيض عجز الموازنة من‮ ‬11‮
‬٪‮ ‬حاليا الي‮ ‬9.‬5٪‮ ‬يكون ضربا من الخيال‮ .‬
لقد توقعت في مثل
هذه الايام من العام الماضي‮ ‬ان يتجاوز العجز‮ ‬200‮ ‬مليار جنيه أي بما
يفوق‮ ‬50‮ ‬مليار عن المقدر في الموازنة‮ ‬وهو ماحدث فعلا‮ . ‬بل ان
المؤشرات تؤكد ان عجز الموازنة الحالية سوف يتجاوز‮ ‬210‮ ‬مليار جنيه في
ظل ارتفاع تكلفة الواردات‮ ‬بسبب انخفاض سعر الجنيه اضافة الي عدم تحقيق
نمو ملحوظ في الايرادات العامة‮ ‬،‮ ‬و اجزم ان العجز المقدر في الموزانة
الجديدة ب‮ ‬197‮ ‬مليار جنيه هو اقل بكثير من العجز المفترض‮ ‬والمبني
علي ارقام حقيقية وقراءة موضوعية للواقع خلال العام القادم حيث ينتظر ان
يتجاوز ربع تريليون جنيه في ظل الفوضي التي تعيشها البلاد واستمرار حالة
عدم الاستقرار السياسي والامني‮ ‬التي تمثل السبب الرئيسي في حالة
الاختناق التي يعاني منها الاقتصاد الوطني‮ .. ‬ناهيك عن المبالغة في تقدير
الايرادات العامة والناتج المحلي الاجمالي‮ . ‬اما الحديث عن اعباء خدمة
الدين في المشروع الجديد للموازنة فأقل مايقال انه يثير الفزع حيث ارتفعت
فوائد الدين من‮ ‬138‮ ‬مليار جنيه الي‮ ‬182‮ ‬مليار جنيه أي بزيادة‮ ‬44‮
‬مليار جنيه عن العام الجاري ويلاحظ هنا اننا نتحدث عن فوائد الدين فقط
وليس اقساط او اصل الدين واستمر هذا الوضع دون علاج حاسم‮ ‬في ظل تعنت
صندوق النقد في الموافقة علي القرض المقدر ب‮ ‬4.‬8‮ ‬مليار دولار فان
القادم مرعب‮ .. ‬‮ ‬اما فيما يخص المصروفات فرغم زيادتها بقيمة‮ 6.801
‬مليار جنيه في تقديرات مشروع الموازنة بنسبة ‮6.81‬٪‮ ‬لتصل‮ 4.296
‬مليار جنيه‮ ‬الا ان بند الأجور وتعويضات العاملين يلتهم مايقارب ربعها
حيث تصل مخصصات هذا‮ ‬البند‮ ‬مبلغ‮ 2.271 ‬مليار جنيه بزيادة حوالي‮
‬30‮ ‬مليار جنيه‮ . ‬رغم الحديث الحكومي المستمر عن وجود برامج لترشيد دعم
الطاقة الذي وصل‮ ‬164‮ ‬مليار جنيه ؟ هل تراجعت الحكومة مثلا عن برنامج
اعادة هيكلة دعم الطاقة ام ان الرقم المخصص للدعم يأتي في اطار الارقام
المضروبة التي تشملها الموازنة ؟
وكشفت مصادر بوزارة المالية ارتفاع
مخصصات‮ ‬رئاسة الجمهورية ومجلسي الشعب والشوري في مشروع الموازنة الجديدة
مقارنة بموازنات ماقبل الثورة وهو مايدعو للتساؤل كيف يتم ذلك رغم المطالب
المستمرة بترشيد الانفاق الحكومي‮ ‬