المتابع للملفات التي تناقشها لجنة الثقافة والاعلام بالمجلس يري انها تتعلق بالعديد من الوزارات. وليست الثقافة والاعلام فقط، هل تنال جميع القضايا نفس العمق والاهتمام في التناول ؟ بالتأكيد.. فاللجنة يقع عليها عبء كبير، حيث نقوم بمهام اربع وزارات، الثقافة، الاعلام، السياحة، والاثار، وكلها تتضمن قضايا شائكة وحيوية تمس الامن القومي للوطن. ونضعها نصب اعيننا، ونحن نسعي لكشف ملفات الفساد في كل مكان، وتطهير مؤسسات الدولة. ما ابرز الملفات التي تناقشها اللجنة؟ نحن الان نناقش ملفين مهمين، ملف الثقافة ومايحدث في الهيئات الثقافية، وأبرزها الكارثة التي تحدث في دار الكتب والوثائق، والتي اتضح من خلال المناقشة، ان معظم وثائق مصر المهمة خرجت " من مصر لاسرائيل وامريكا خلال الفترة التي تم فيها نقل الوثائق علي الميكروفيلم بمعرفة شركة فورد التي تعاقدوا معها منذ اكثر من عامين. تحت شعار المحافظة علي وثائق مصر . هذا الملف فتحنا النقاش فيه ولم يغلق حتي الآن ولن يغلق حتي نستعيد جميع الوثائق المهمة التي خرجت من بلدنا. وماذا عن قصور الثقافة؟ ملف قصور الثقافة التي يفوق عددها ال500 قصر ثقافة علي مستوي الجمهورية. لكنها للأسف لا تحقق الهدف الذي تأسست من أجله في نشر الثقافة وزيادة الوعي ومناقشة مشاكل المجتمع وما يحدث فيه، لكن الذي حدث ان هذه القصور اصبحت حكرا علي مجموعة معينة منذ فترة طويلة، وتترجم بعض الثقافات الغربية عنا. مواثيق الشرف أين قضايا الإعلام من اهتمام اللجنة؟ في الاعلام نناقش موضوع مواثيق الشرف، حيث نستعرض النماذج التي وضعت علي مستوي العالم. لكي نتمكن من التعرف علي انسب المواثيق التي تناسب بيئة العمل الاعلامي المصري، لجميع العاملين في المجال الاعلامي من صحفيين، اذاعيين، تليفزيونيين، ومدونين الكترونيين، علما بأننا لا نقوم بوضع ميثاق الشرف في اللجنة، بل نقوم بتشكيل لجان استماع من الصحفيين انفسهم، لكي يضعوا الميثاق، وكل دورنا هو اننا نضع بين ايديهم المادة والمعلومات من تجارب الدول الاخري، نحن نسهل لهم المهمة فقط، حتي لا يقال ان مجلس الشوري هو من وضع ميثاق الشرف للصحفيين والاعلاميين. نقوم ايضا بدراسة تجارب المجالس الوطنية للاعلام علي مستوي العالم، الذي سيتم انشاؤه في مصر بنص المادة 215 من الدستور، وندرس كيفية تشكيله، وآليات عمله واهدافه، وكيف يمكن له ضبط ايقاع الاداء الاعلامي. وكيفية رصد المخالفات. ونوعية العقوبات التي يمكن ان توقع جراء المخالفات..ودور المجلس الوطني للاعلام في اصدار الصحف ومنح التراخيص، سواء تراخيص البث أو تراخيص الصحف، لانه يعتبر المصدر الوحيد لتنظيم الاداء الاعلامي للصحافة والتليفزيون. أما الهيئة الوطنية للاعلام فهي التي ستختص بالمؤسسات الوطنية للدولة، وتدير أصولها وممتلكاتها، وكذلك التليفزيون الرسمي . خلاصة كل هذه النقاشات يتم وضعها بين ايدي اللجنة التي سيتم الاتفاق عليها والتي ستشكل من ممثلين لمجلسي الشوري والنواب، وكبار الكتاب وشيوخ المهنة. واساتذة الجامعات، وشخصيات عامة لها وزنها في المجتمع، لكي يشارك جميع الاطياف التي تعمل في الحقل الاعلامي او التي لها علاقة به. في وضع القوانين الاعلامية التي يجب ان تحصل علي اكبر قدر من التوافق. تجربة اسبانيا من خلال استعراض العديد من قوانين الاعلام الدولية، ما النموذج الاقرب للوضع الاعلامي في مصر ؟ التجربة الاسبانية حيث أسسوا مجلسا وطنيا للاعلام وتشكيله بأسلوب يتناسب مع طبيعة مجتمعهم. كما ان تجربة التليفزيون الاسباني خلال الفترة الانتقالية تتشابه مع تجربة مصر. هل تم وضع تصور مبدئي للضوابط والمعايير التي يحكم اداء المجلس الوطني والهيئة الوطنية للاعلام ؟ حتي الآن لم نضع تصورا نهائيا لقانون الاعلام، تفاديا للحساسية الزائدة علي الحد في الوسط الصحفي والاعلامي، ففي تجربة اختيار وتعيين رؤساء التحرير ومجالس ادارة المؤسسات الصحفية، الدنيا قامت ولم تقعد، رغم تأكيدنا اننا لسنا من وضع ضوابط الاختيار، وانما من وضعها هم ال 14 الممثلين للصحفيين والاعلاميين، ونفذنا ما تم اختياره، نحن لم نفعل مثلما كان صفوت الشريف يفعل في اختياره لرؤساء التحرير، ويتم التعيين وفقا للمجاملات والمحسوبية. وكان من الممكن بمنتهي البساطة ان نفعل ذلك، ونحن نملك هذا الحق في تعيين رؤساء التحرير، دون ان نضع اي ضوابط او اي معايير، وكنا نقر مبدأ تكافؤ الفرص ووصول الاكفاء وليس صاحب الواسطة والمحسوبية. صفحة جديدة تواجه الصحف القومية انتقادات لاذعة تتهمها بالأخونة. ما تعليقك علي ذلك ؟ نحن لم نرشح احدا منا ولم نطلب من احد التقدم للاختيار. لا من حزب الحرية والعدالة ولا من الصحفيين المسمين بالإخوان. لانه لا يوجد صحفيون اخوان من الاساس، لان المؤسسات الصحفية كانت بمجرد علمها بان صحفي يقال إنه من الاخوان، تقوم بطرده أو تجميده، وانا أؤكد ان ال 55 رئيس تحرير ومجلس ادارة الذين تم تعيينهم، لا يوجد بينهم اخواني واحد، ومع ذلك لم نسلم من الاتهام بأخونة الصحافة، مستشهدين في ذلك من تشابه الاسماء، مثلما حدث مع رئيس تحرير الاخبار محمد حسن البنا، وظهرت معه في برنامج تليفزيوني لتوضيح ذلك، جميع رؤساء التحرير ومجالس الادارة لا علاقة لهم بالاخوان.. ومطالبون بأن يثبتوا ذلك. بعد مرور 10 شهور تقريبا علي تعيين رؤساء تحرير الصحف القومية، كيف تقيم التجربة ؟ - هناك نقطة يجب توضيحها في البداية، وهي أنه عند الاعلان عن اختيار رؤساء التحرير، احجم عدد كبير من الشخصيات عن التقدم. لانها تخشي من تنكيل الرؤساء بهم. لذلك كان يعتبر من يتقدم وقتها ضد رئيس تحريره هو صحفي فدائي. لما كان يتمتع به رئيسه من دعم ومساندة السلطة، ويكفي ان اقول من الجيد اننا وجدنا من تجرأ علي التقدم وهم من الصف الثاني، وكانت النتيجة انهم اصبحوا رؤساء تحرير، ولم يتخيلوا هذا الامر من قبل. قد يكون هناك صحفيون اكفأ وأقدر ممن تقدموا، لكنهم لم يجرؤوا علي التقدم، وكان لكل منهم حساباته الخاصة، أو خوفه من " الناس اللي فوق هيعملوا فيه ايه ؟". لذلك يعتبر خطوة التقدم لرئاسة التحرير ميزة فيه لانه تخطي حواجز لم يستطع غيره ان يتخطاها. مع وجود الحرب النفسية ضد من تقدم في ذلك الوقت. تقييم رؤساء التحرير تجربة اختيار رؤساء التحرير بالطريقة التي تمت بها، هل اثبتت نجاحها؟ في التقرير الاخير الذي يقدمه كل من رئيس التحرير ورئيس مجلس الادارة، 50٪ منهم علي الاقل اثبتوا كفاءتهم. وهذا التقييم بناء علي تقييم المنتج حيث نقيم الصحف والمجلات كل ثلاثة شهور، ويأتي تقييم السياسة التحريرية رقم واحد، واذا وجدنا ان الامور تتحسن فيكون معني ذلك استجابة المسئول للملاحظات التي تبديها اللجنة. ومثال ذلك كانت هناك مجلات في الماضي توزع لانها تنشر صورا خارج السياق الاجتماعي، وتعلن عن ارتفاع نسبة توزيعها، والقضية هنا ليست قضية توزيع بالنسبة لنا، بقدر اهمية المحتوي نفسه، لاننا وضعنا ضوابط ومعايير للنشر نحافظ فيها علي قيم وثوابت المجتمع. فما الفائدة من بيع مئات الالاف ولكن علي حساب قيمنا واخلاقنا؟ لان كثيرا من رؤساء التحرير يعمل بنفس الاسلوب القديم ليس له سقف اخلاقي او فكري من الاساس، وهؤلاء نقوم بتوجيههم للتعديل من سياساتهم، في المقابل هناك بعض منهم طوروا انفسهم وسياساتهم الي الافضل. وكانت نتيجة تقييم التقرير ان كثيرا من المجلات عدلت من سياستها التحريرية. وبدأت تصلح من نفسها، ولكن بصفة عامة فان توزيع معظم الاصدارات تأثر لاسباب اقتصادية وللعمالة الكبيرة بها. كل هذا يعوق تطور الصحف او زيادة التوزيع، لانه ما زالت هناك مشاكل كثيرة لم تحل داخل المؤسسات الصحفية. النصف الآخر صرحت منذ قليل أن 50٪ من رؤساء التحرير مجتهد. ماذا عن النصف الاخر ؟ لس معني ان التقرير كشف عن 05٪ من رؤساء التحريرهم من اثبتوا كفاءتهم. ان ال 50٪ الاخرين سيتم اعفاؤهم من منصبهم، لا، وما يحدث هو اننا وضعنا مبدأ الاصدار غير الناجح سيتم تحويله الي ملحق او نشرة الكترونية. ففي معظم المؤسسات هناك اصدارات لا تصلح للنشر بشكل اسبوعي او يومي منتظم، ولكنها تصلح ان تكون ملحقا اسبوعيا او شهريا، وهناك بعض الاصدارات التي لا تصلح ان تصدر من الاساس، وحتي لا نستبق الاحداث يكفي ان اشير الي ان بعضا من هذه الاصدارات صدرت مجاملة، وهي في الواقع غير مجدية لوجود اصدارات كثيرة مشابهة لها ولا تضيف جديدا. فحينما يكون هناك اكثر من مجلة نسائية تحقق نفس الهدف، في هذه الحالة يمكن ان نكتفي بواحدة او نقوم بدمج الاثنتين معا. ايضا هناك بعض المجلات لا هدف لها ولاتؤدي دورا في المجتمع، ومازالت تصدر هذه النوعية سوف نعيد النظر في صدورها من عدمه. رؤساء تحرير جدد هل هناك نية لتعيين رؤساء تحرير جدد في الفترة القادمة ؟ اعتقد ان التقييم ليس معناه اعفاء رئيس التحرير دون المستوي من منصبه، وايضا لا يمكن مقارنة رؤساء التحرير الان، برؤساء التحرير السابقين، هذه تجربة فيها الصواب وفيها الخطأ. ونحن مع الجميع، "المجتهد" نشجعه، وغير المجتهد نوجهه لتعديل سياسته . مشاكل المؤسسات الصحفية ما أبرز المشاكل التي ظهرت في المؤسسات الصحفية ؟ انا لا اريد الخوض في هذا الموضوع، لان المشاكل كثيرة في المؤسسات الصحفية، ومع الوقت تخلصنا من فساد واحمال ثقيلة كانت موجودة من قبل، ولا اقول في القيادات الجديدة ومازال هناك مخالفات لا استطيع ان استعرضها علي صفحات الجرائد، ونحن نسعي لمعالجتها مع المؤسسات. ونتابع باستمرار تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات. وبمجرد وصول اي تقارير له او ملاحظات علي اداء المؤسسات نقوم بالاتصال بها علي الفور لتعديل المخالفات الواردة، سواء المخالفات التي ورثتها المؤسسات وما زالت مستمرة او الجديد منها. نتعامل مع القضية مباشرة دون تأجيل ولا نجامل احدا في ذلك. بعض من هذه المشاكل مثلا تقاضي بعض من احيلوا للمعاش مبالغ تصل الي 25 الف جنيه. لماذا ؟ منعنا امتيازات كثيرة مثل السيارة والمكتب الفخم. فبعد وصول الصحفي لسن فوق الخامسة و الستين انتهت صلته بالمؤسسة، لم يعد له علاقة بها. واؤكد اننا منعنا الامتيازات ولم نمنع الكتاب. يريد ان يكتب فليكتب ويتقاضي مكافأة عما يكتبه. بما يتناسب مع حجم المقال. وكذلك ممن بلغوا الستين كانت توصيتنا لمن فوق الستين بعدم حصوله علي امتيازات ايضا بمعني انه لا يحتفظ بمكتبه الفخم داخل المؤسسة. يجب ان يخرج لكي يعطي الفرصة للشباب. المعارضون يحاولون خلط الامور ويتهمنا بأننا نمنع الصحفي من الكتابة، واننا ضد الفكر والثقافة والابداع، وان الصحفي ابتداء من سن الستين تبدأ الموهبة تنضج عنده. وانا احرم الدولة من خبرات ومبدعين. في المقابل الكل يعلم اننا لم نمنع احدا من الكتابة ولا يمكن ان نمنع احدا. من حقك ان تكتب وانت في الستين والسبعين. ولكن ليس من حقك ألا تحرم الشباب من حقه في الحياة والعمل مثلك. هناك ايضا نوع من التبذير غير المبرر. بعض كبار الكتاب يحصل علي مبالغ هائلة تصل الي 50 الف جنيه مقابل المقال. مقال بخمسين الفا لماذا ؟ مرفوض تماما ان يجاملوا بعضهم البعض علي حساب العاملين في المؤسسة، ويقدموا المنح يمينا وشمالا بأرقام 30 و40 وتقل حتي عشرة آلاف جنيه. ويجب علي الكاتب نفسه ان يترفع عن ان يأخذ اكثر من حقه واتساءل بماذا يفيد المجتمع بما يكتبه؟ كيف تقبل علي نفسك ان تحصل علي هذه المبالغ وانت تري الوضع المالي المتدهور للمؤسسة ؟ الكسب غير المشروع الزملاء الذين تمت احالتهم للكسب غير المشروع علي خلفية قيامهم بجلب اعلانات لمؤسساتهم. ماذا قدمت لجنة الثقافة والإعلام من دعم ومساندة لهم ؟ نحن لم نتدخل في هذا الموضوع من الأساس، بعضهم طالبنا بالوقوف بجانبه. واتساءل. كيف نقف بجانبه وهو من قبل ان يستأثر بأموال كثيرة او قليلة. وهناك الآلاف غيره من زملائه الصحفيين لا يجد من يحفظ له ولأسرته حياة كريمة. ومع ذلك اعلم ان بعض من هؤلاء الذين تقاضوا علي نسب من الاعلانات، لم يكن لهم ذنب في هذا الموضوع لان المؤسسات كانت تجبرهم علي جلب الاعلانات، هؤلاء تحديدا حصلوا علي " الفكة " وغيرهم تقاضوا الملايين .لذلك يجب ان تسترد منهم كل هذه المبالغ، وانا اعتقد ان الرقابة الادارية ستتمكن من استعادة الاموال بالطريقة التي تراها مناسبة. فمن الممكن ان تخفضها لهم او ان يسددوها علي اقساط. ولكن من حيث المبدأ يجب ان يسترد منهم ما أخذوه من أموال. معني ذلك ان يتم عقاب الصحفي الذي يساهم في تحسين الوضع المالي لمؤسسته ؟ القانون 96 لسنة 1996 يمنع قيام الصحفي بجلب الاعلانات. والواجب ان يترفع الصحفي عن ذلك. ويترك هذه المهمة لمندوبي وموظفي الاعلانات . حفظ ماء الوجه ممنوع من جلب الاعلانات، و مطالب بالظهور بمظهر لائق امام المجتمع بجانب توفير حياة كريمة لأسرته. الفرق شاسع بين مرتب الصحفي ومرتب مندوب الاعلانات. ما البديل الذي يحفظ له ماء وجهه؟ البديل الذي أراه مناسبا هو التوزيع العادل لدخل المؤسسة من الاعلانات وغيرها. هناك ادارة اسمها ادارة الاعلانات بها موظفون يقومون بجلب الاعلان، والقضية تتلخص في ان من يقومون بجلب الاعلان هم من يستأثرون بكامل النسبة. في الوقت الذي يجب ان توزع هذه النسبة علي المؤسسة بالكامل من صحفيين واداريين وعمال، لان هذا الاعلان لا يعود فضله علي الصحفي فقط او مندوب الاعلانات، وانما يشاركه في ذلك عامل المطبعة وفني الكمبيوتر والمصحح والسائق وحارس الأمن وكل من يبذل مجهودا ووقتا لاصدار الصحيفة. لو تم توزيع نسبة الاعلانات بطريقة عادلة سيأخذ كل فرد في المؤسسة حقه بالكامل.. ويستطيع ان يعيش حياة كريمة. وتقضي في نفس الوقت علي الحقد الطبقي داخل المؤسسات الصحفية. لأن الصحفي عندما يري مندوب الاعلانات يحصل علي مئات الآلاف بل الملايين. في الوقت الذي لا يدخل جيبه سوي ألفين او ثلاثة آلاف، سيسعي بالتأكيد لتحسين وضعه من خلال الاعلانات. وزير الآثار مغيب طالبت بإقالة وزير الاثار علي خلفية نهب وسرقة الآثار في دهشور والاسماعيلية. وتقدمت ببيان لمنع وقوع كارثة خروج الاثار من مصر ولم تفلح. ما قصة هذا البيان ؟ وزير الآثار مغيب تماما. لانه عزل نفسه في القلعة. وامتنع عن الرد علي اي مخلوق. بحجة ان ليس في الامكان ابدع مما كان. وماذا يفعل اذا كان وزير الداخلية نفسه لم يستطع تحقيق الامن وحماية منشآت الدولة. ففي سابقة غريبة لا يمكن ان تحدث في اي دولة تحترم تراثها يتم التعدي علانية علي واحدة من اهم المناطق الاثرية في العالم، وهي منطقة دهشور والمصنفة ضمن مواقع التراث العالمي التابعة لمنظمة اليونسكو حيث يوجد بها معبد الوادي للملك سنفرو مؤسس الأسرة الرابعة ووالد الملك الشهير خوفو وهي منطقة تضم خمسة اهرامات وجبانة اثرية من عصور الدولة القديمة. والدولة الوسطي وبها اكبر جبانة ملكية في مصر القديمة تحوي آثار كل فراعينها علي مر العصور. وحتي لا نفاجأ كما تعودنا علي انكار وزير الاثار لكل ما يثار في مجلس الشوري. احضرت معي فيديو يوضح امرا في غاية الخطورة وهو قيام الاهالي بالاستيلاء علي 12 فدانا من حرم المنطقة الاثرية وتحويلها الي احواش تحت مسمي " مدافن " وفي الحقيقة يتم استخراج الاثار منها. وحصلت كل عائلة علي مساحة ستة قراريط يتم تسويرها ويتم عمل الحفائر والتنقيب داخلها لعمق يصل الي 20 مترا تحت الارض وبعضها وصل فعلا الي المدخل الذي يؤدي الي المقبرة الاثرية وهم يقتربون الآن من معبد الوادي الذي يحتوي علي مقبرة الملك سنفرو والد الملك خوفو وخفرع ومنقرع . البيان الثاني تقدمت ببيان آخر حول الآثار ايضا ماذا جاء فيه ؟ ورد الي اللجنة معلومات حول نهب كشف اثري مهم عبارة عن قرية فرعونية كاملة في فنارة "المحجر" بمحافظة الاسماعيلية. نقل منها اوراق بردي وبعض الآثار الذهبية وكانت المعلومات المؤكدة من ان هذه الآثار سوف تنقل خارج البلاد عن طريق لانش بحري يوم الاثنين الموافق اول ابريل من العام الجاري. وقمت بالاتصال بوزير الاثار ثم مدير امن الاسماعلية ولم تسفر الاتصالات عن شيء وأبلغت مدير الامن بموعد التسليم ولم يتخذ اي إجراء وتسبب في فقدان مصر لثروة كبيرة من اثارها بسبب الاهمال في حمايتها وتأمينها. ومن هنا علي صفحات جريدة الاخبار اعلن انه تجري عملية نهب منظم لآثار مصر علي قدم وساق باتساع رقعة الوطن بما يهدد ثروة مصر الحضارية. وخلال الاسابيع الماضية قامت لجنة الثقافة والاعلام بدراسة ملفات سرقة الاثار من الصعيد الي المنوفية مرورا بالشرقية. لذلك اطالب باتخاذ موقف حاسم في هذه القضية وإعادة النظر في قانون حماية الآثار المعيب والذي لا يؤدي دوره في حمايتها.