الرئيس يرفعها إلي ‮51‬٪

‮5.21 ‬مليون من الموظفين وأصحاب المعاشات يستفيدون من العلاوة الجديدة

قرر الرئيس محمد مرسي زيادة العلاوة الخاصة لموظفي الدولة التي تصرف مع
راتب يوليو من‮ ‬10٪‮ ‬الي‮ ‬15‮ ‬٪‮ ‬لترتفع تكلفتها من ملياري جنيه الي
ثلاثة مليارات جنيه‮. ‬
ويستفيد من العلاوة‮ ‬6.‬3‮ ‬مليون موظف اضافة
الي اكثر من‮ ‬6‮ ‬ملايين من اصحاب المعاشات كما يتم اضافة علاوة‮ ‬2008‮
‬الي الاجر الاساسي مع مرتب مايو الجاري تطبيقا‮ ‬للقانون‮ ‬114‮ ‬لسنة‮
‬2008‮ ‬الذي نص في البند رابعا من‮ ‬المادة الثالثة منه علي ضم هذه
العلاوة الخاصة بنسبة‮ ‬30٪‮ ‬إلي الأجور الأساسية للخاضعين لأحكامه
اعتبارا من أول مايو سنة‮ ‬2013‮ ‬ولو تجاوز بها العامل نهاية ربط الدرجة
أو المربوط الثابت المقرر لوظيفته أو منصبه‮ ‬،‮ ‬ولا يترتب علي الضم حرمان
العامل من الحصول علي العلاوات الدورية أو الإضافية أو التشجيعية أو
علاوات الترقية طبقا للأحكام المنظمة لها‮. ‬
ويستفيد من العلاوة
الجديدة جميع العاملين داخل جمهورية مصر العربية الدائمون والمؤقتون
بمكافآت شاملة بالجهاز الإداري للدولة‮ ‬،‮ ‬وبوحدات الإدارة المحلية‮ ‬،‮
‬وبالهيئات العامة‮ ‬،‮ ‬وبشركات القطاع العام‮ ‬،‮ ‬وبشركات قطاع الأعمال
العام‮ ‬،‮ ‬وكذلك العاملون بالدولة الذين تنظم شئون توظيفهم قوانين أو
لوائح خاصة‮ ‬،‮ ‬وذوو المناصب العامة والربط الثابت وتحتسب العلاوة بنسبة
‮51‬٪‮ ‬من الأجر الأساسي لكل منهم في‮ ‬30‮ ‬يونيه‮ ‬2013‮ ‬أو في تاريخ
التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ‮ ‬،‮ ‬وذلك دون حد أدني أو حد
أقصي‮. ‬
علي صعيد آخر بدأت وزارة المالية تطبيق المرسوم بقانون رقم‮
‬242‮ ‬لسنة‮ ‬2011‮ ‬والخاص بالحد الاقصي للاجور والمقدر ب‮ ‬35‮ ‬ضعف
الحد الادني للدرجة الثالثة التخصصية حيث يتم تقديم اقرارات‮ ‬لمدة شهر
بجميع المصالح الحكومية والجهات التابعة للجهاز الإداري للدولة من قبل كل
من تجاوز اجره الحد الاقصي‮ ‬علي أن يصاحب الإقرار شيكا بالفروق المالية
التي حصل عليها الموظف منذ بدء تطبيق قانون الحد الأقصي للأجور في1‮
‬يونيو2012‮ ‬وحتي تاريخ تقديم الاقرار‮.‬
‮ ‬واوضح مصدر مسئول بوزارة
المالية ان الاعتمادات الخاصة بعلاوة يوليو سيتم رصدها في مشروع الموازنة
الجديدة التي تصل فيها اعتمادات الاجور وتعويضات العاملين‮ ‬172.‬2‮
‬مليار جنيه،‮ ‬مقابل‮ ‬134‮ ‬مليار جنيه في الموازنة السابقة اما ضم
علاوة‮ ‬2008‮ ‬فهي اصلا موجودة في الموازنة الحالية التي تنتهي مع نهاية
يونيه‮.‬
وحول سبل تطبيق الحد الاقصي للاجور قال ان المرسوم بقانون يلزم
كل من يتجاوز الحد الاقصي برد المبالغ‮ ‬الزائدة عن الحد الاقصي في الجهة
التي يعمل بها وسوف يقوم المراقبون الماليون بشرح كيفية رد المبالغ‮
‬الزائدة عن الحد الاقصي للخزانة العامة ويشمل ذلك كل مايتقاضاه العامل من
المال العام سنويا اي المرتب المقرر له والمكافآت التي يحصل عليها لأي سبب
والحافز والأجور الإضافية وبدلات ومقابل حضور جلسات مجالس الإدارات أو
اللجان سواء في جهة عمله أو في أي جهة أخري حيث‮ ‬ينص المرسوم بقانون علي
أنه لا يجوز أن يزيد مجموع الدخل الذي يتقاضاه أي من المخاطبين بأحكام
المرسوم بقانون رقم‮ ‬242‮ ‬لسنة‮ ‬2011‮ ‬من المال العام عن الحد الأقصي
المنصوص عليه في هذا المرسوم والمحدد بخمسة وثلاثين مثل الحد الأدني لمجموع
أقل دخل في ذات الجهة التي يعمل بها العامل لمن يشغل وظيفة من الدرجة
الثالثة التخصصية أو ما يعادلها أو أدني وظائف الجهات التي تنظم شئون
أعضائها قوانين خاصة‮. ‬ولا يسري ذلك علي بدلات السفر المقررة لمهام محددة
في الداخل والخارج‮.‬
ويشمل القرار العاملين المدنيين بالدولة الخاضعين
لأحكام قانون نظام العاملين الصادر بقانون رقم‮ ‬47‮ ‬لسنة‮ ‬1978‮
‬والعاملين الخاضعين لأحكام القانون رقم‮ ‬48‮ ‬لسنة‮ ‬1978‮ ‬بإصدار قانون
نظام العاملين بالقطاع العام‮.‬
كما يشمل العاملين بالهيئات العامة
والقومية والخدمية والاقتصادية والعاملين المخاطبين بقوانين خاصة أو كادرات
خاصة وتشمل الهيئات القضائية،‮ ‬أعضاء التدريس بالجامعات،‮ ‬أعضاء هيئة
الشرطة،‮ ‬أعضاء هيئة الجهاز المركزي للمحاسبات،‮ ‬أعضاء هيئة الرقابة
الإدارية،‮ ‬هيئة قناة السويس،‮ ‬البنك المركزي المصري والبنوك العامة،‮
‬أعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي‮.‬
كما يتضمن الأشخاص الاعتبارية
العامة المنشأة بقانون أو بقرار من رئيس الجمهورية والتي منحت الشخصية
الاعتبارية واعتبرت وفقا لقرار إنشائها من الأشخاص الاعتبارية العامة‮.‬
ويسري
المرسوم بقانون علي الشاغلين للوظائف في الجهات السابقة سواء أكان الشغل
للوظيفة بصفة دائمة أو مؤقتة أو في وظيفة قيادية أو تكرارية أو مستشارا أو
خبيرا وطنيا أو بأي صفة أخري‮. ‬