الجارديان: تقرير تقصي الحقائق يفتح جراح مبارك القديمة

اهتمت صحيفة "الجارديان" البريطانية بجلسة إعادة محاكمة الرئيس السابق محمد حسني مبارك، والذي تجرى السبت 13 إبريل في محكمة جنايات القاهرة.
وتبدأ محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار مصطفى حسن عبد الله السبت أولى جلسات إعادة محاكمة الرئيس المخلوع حسني مبارك ونجليه علاء وجمال ورجل الأعمال "الهارب" حسين سالم ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي و6 من كبار مساعديه ومعاونيه.
ووصفت الجارديان إعادة محاكمة مبارك بفتح الجراح القديمة، خاصة بعد الوثائق المسربة هذا الأسبوع والتي كشفت عن حجم التعذيب والقتل من قبل القوات الموالية لمبارك أثناء الثورة التي أطاحت به.
وأوضحت الصحيفة، في تقرير لها بثته وأوردته على موقعها الاليكتروني السبت 13 إبريل، أن إعادة المحاكمة سوف يكون له تأثير أقل عن العام الماضي وسيكون أكثر تحفظا ولن يثير الغضب بنفس المستوى الذي أثار الفوضى أمام المحكمة عند إعلان حكم البراءة يونيو من العام الماضي.
ونقلت الصحيفة عن رئيس قسم التاريخ في الجامعة الأمريكية بالقاهرة البروفيسور خالد فهمي قوله : "بالتأكيد هناك شعور بأن الوضع الآن مختلف تماما عن السابق"، مضيفا "في العام الماضي جلست في مقدمة المحكمة أثناء محاكمة مبارك، انتظر بشغف النطق بالحكم، وبالطبع هذه المحاكمة تشكل سابقة فريدة من نوعها في تاريخ مصر، حيث أننا نراه الآن خلف القضبان".
ورأت الصحيفة أن المصريين الآن يرون أن الهم الجديد لهم هو الرئيس محمد مرسي، حيث يشعر البعض أن مرسي مستبد أكثر ممن سبقوه، مضيفة أن مصر الآن تواجه انهيار في القانون والنظام، وتعاني من قيود في حرية التعبير والرأي، وزيادة التوترات الطائفية، بالإضافة إلى الاقتصاد المنهار.
وأشارت الصحيفة إلى أن الوثائق المسربة كشفت هذا الأسبوع حجم الفظائع ليست فقط في حكم مبارك، إنما امتدت أيضًا إلى ممارسات الجيش بعد انتهاء حكم مبارك، هذه الوثائق تتهم الجيش بممارسة التعذيب والقتل ضد الثوار كما تتهمه بالمسئولية عن جرائم الاختفاء القسري، خلال الثورة ضد حسني مبارك.
وأوضحت الصحيفة أنه بعد إعلان إعادة محاكمة مبارك سادت حالة من "اللامبالاة" حول قوة وكفاءة الدعوى التي قدمتها الدولة ضد مبارك وأعوانه، ورحب بالحكم نشطاء الأحزاب باعتباره فرصة لإدانة مبارك في قضية اكبر وقادة الشرطة الذي حوكموا معه ومع حبيب العادلي.
وعلى عكس مبارك تمت تبرئة عدد من وزراء وأتباع مبارك الأمر الذي آثار غضب معظم المصريين.
وتابعت بالقول: يخشى آخرون من أن دفاع مبارك سوف ينجح في إثبات أن معاملة مرسي للمتظاهرين في 2013 لا تختلف كثيرا عن معاملة مبارك لهم في 2011، حيث يقول المحامين ان مبارك فضل سحب قدميه من المظاهرات ومن المشهد السياسي عن دعم قادة الشرطة لارتكاب مزيد من الانتهاكات.
ولفتت الصحيفة إلى أن النشطاء السياسيين كانوا يأملون في أن يتم التحقيق في نتائج تقرير تقصي الحقائق عن أحداث الثورة من قبل النيابة العامة للدولة، ومن ثم استخدامها في دعم القضية ضد مبارك.
ونقلت الصحيفة عن باحثين مطلعين بنتائج التقرير، في مقابلة مع الصحيفة، قولهم: إن التقرير يوثق إن مبارك كان يشاهد أحداث الثورة عبر الفيديوهات في قناة خاصة، والتقرير يتحدث أيضا عن أدلة لتواطؤ كبار المسئولين في إطلاق النار على المتظاهرين، وكشف التقرير أيضا عن تورط الجيش بشكل كبير في انتهاكات أثناء الثورة، وكان يأمل النشطاء أن يحتوي تقرير تقصي الحقائق أيضا على بعض الاقسام التي لم يتضمنها التقرير والتي كانت ستدعم القضية ضد مبارك.
واوضحت الصحيفة ان رد فعل مرسي بشان نتائج تقرير تقصي الحقائق كان بالتودد إلى الجيش عن طريق ترقية ثلاثة من قادة الأفرع الرئيسية للجيش المصري إلى رتبة فريق، وهي خطوة تراها الصحيفة أنها تعكس رغبة إدارته في تلاشي تأثير تقرير تقصي الحقائق.
ولفتت الصحيفة اللندنية إلى أن بعض النشطاء يتخوفون من إشراك مصطفى حسن عبد الله القاضي الذي يترأس هذا القضية، والذي حكم ببراءة المتهمين في موقعة الجمل "اشتباكات بين متظاهرين وعناصر النظام السابق"، التي كان متهمًا بها 24 من رموز النظام السابق عام 2011.