القومى للمرأه يصدر : احصائيه حديثه خاصه بقانون الاحوال الشخصيه !

الطلاق يدفع المرأه الى التمرد على زوجها.. قوانين الخلع والرؤيه تخالف الشريعه الاسلاميه..قانون"الخلع" شتت ودمر الاسره المصريه وأضاع القوامه من الرجل وأعطاها الى المرأه وأن قوانين الاحوال الشخصيه عامه أدت الى أرتفاع نسب الطلاق والعنوسه وشردت الاطفال وشتت الكثير من الاسر ..وأظهرت الكثير من الامراض النفسيه المؤديه الى الاكتئاب وأحيانا الانتحار!
كلها أقاويل انتشرت فى الفتره الاخيره خاصه بعد صعود التيار الاسلامى الى الحكم هدفها العوده بالمرأه الى الوراء..فمازالت المرأه المصريه تواجه التحديات والصعوبات بحثا عن الحريه والكرامه والعداله الاجتماعيه التى نادت بها ثوره يناير فأين المرأه من هذه الحقوق الان؟!
حيث يعتبر قانون الخلع وقانون الطفل ورفع سن الحضانه ورفع سن الزواج من المكاسب التى حصلت عليها المرأه ..فكيف يمكن ألان المطالبه بألغائها؟
وردا على هذه المزاعم التى يثيرها البعض .. كشفت السفيره "ميرفت التلاوى "
رئيس المجلس القومى للمراه عن زيف ذلك الادعاء مدعمه ما أعلنته من حقائق بالارقام والاحصائيات الصادره عن الاجهزه الرسميه مشيره أن عدد حالات الطلاق خلال عام 2010 بلغت283).175) حاله من بينها(376 .149) حاله طلاق بالاراده المنفرده للزوج بنسبه 85% يأتى هذا بالوقت الذى بلغت فيه أجمالى عدد حالات الطلاق عن طريق الخلع (3335) بنسبه 2% فقط.. وبلغت حالات التطليق عن طريق المحاكم (275.22) بنسبه 13%.
وبشأن موضوعات الحضانه والرؤيه التى جاءت على مكاتب التسويه بمحاكم الاسره.. وأشارت السفيره أنه وفقا لاحصائيات الاداره العامه
ووفقا لتقرير أصدره مؤخرا المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية تحت إشراف الدكتورة نسرين البغدادي مديرة المركز, حول ارتفاع نسبة عودة المسجلين خطر إلي الجريمة والبلطجة مرة أخري, إلي ما يزيد علي55% من إجمالي المسجلين البالغ عددهم رسميا92 ألفا و680 شخصا خطيرا علي المجتمع, بحسب البيانات الصادرة عن الأمن العام بوزارة الداخلية, بشأن حركة الأنشطة الإجرامية بجميع مديريات الأمن بمختلف المحافظات, خلال السنوات العشر الماضية, بخلاف غير المسجلين في الأوراق الرسمية, مشيرا إلي أن49.2 من المسجلين أميون, و3.5% فقط حاصلون علي شهادات جامعية, كما أن67% من المسجلين تتراوح أعمارهم بين20 عاما و40 عاما, وأن47.7% منهم متزوجون, و2.93% عزاب, و3.11% مطلقون, و3.76% من عينة النساء متزوجات, فضلا عن تنوع الأنشطة الإجرامية, ويأتي علي رأسها المخدرات بنسبة8.34%, فالسرقة4.24%, ثم القتل91%, ثم الضرب المفضي إلي عاهة21%, فالبلطجة7%, والآداب9.1%, بالإضافة إلي أنشطة أخري متنوعة كالأموال العامة, والنشل, والتهريب, والنصب والاحتيال, ومقاومة السلطات.