محامو متهمى بورسعيد لأخبار الحوادث:الحكم فى القضية لم يصدر بعد.. وموقفنا مازال قوياً!

مصر مازالت تنزف بدماء ابنائها.. مصر ما زالت منقسمة بين رأى وآخر.. مصر مازالت حزينة مجروحة مما يحدث على اراضيها وبيد ابنائها..
فبعد صدور قرار المحكم بإحالة 21 متهما إلى فضيلة المفتى.. انقسمت مصر بين مؤيد ومعارض.. اندلعت مظاهر الاحتفالات العارمة امام النادى الاهلى بالجزيرة من قبل شباب الألتراس.. وفى بور سعيد تصاعدت مظاهر الاحتجاجات لينطلق المئات إلى سجن بور سعيد العمومى فى محاولة منهم لتهريب المتهمين.. ليسقط حوالى 37 قتيلاً و أكثر من 300 مصاب بسبب الاشتباكات العنيفة بينهم وبين رجال الامن..
لكن هل فطن هؤلاء أو هؤلاء بأن الصادر عن المحكمة لم يكن حكماً قضائيا نهائياً؟!.. هل يعرفون أن القرار النهائى بحق المتهمين سوف يصدر يوم 9- 3 من العام الجارى؟!..
نعم ما نطقت به المحكمة صباح السبت الماضى لم يكن حكماً قضائيا.. إنما قرار ومن حق المحكمة الأخذ برأى المفتى أو تعديل القرار ليصبح حكماً قضائيا..
المثير ان رجال القانون أو محامى المتهمين فجروا مفاجآت قانونية من العيار الثقيل.. ربما تكون غائبة عن العامة.. "اخبار الحوادث" حاورتهم لتكشف الجانب الآخر فى القضية.. هذا بعيداً عن حر النشر الذى ما زالت تطبقه المحكمة فى هذه القضية.. خاصة واننا لن نتطرق الى سير القضية أو نكشف عن اقوال شهود الإثبات أو النفى.. او الإجراءات التى تتبعتها القضية..
الخاسر فى كل الاحوال هو الشباب المصرى.. الذى تعرض لعمليات شحن من جهات أو اشخاص لا يتمنوا الخير لمصر.. فقط يريدون أن يشعلونها.. يقفون مع جانب ضد جانب آخر.. ينفخون فى النار.. ويشعلون الفتن.. وعلى النقيض يفعلون ايضاً مع الطرف الآخر..
فليس من المعقول او المقبول أن يصدر قرار بإحالة اوراق 21 متهماً إلى فضيلة المفتى.. لتندلع مظاهرات الغضب بهذا الشكل فى مدينة بور سعيد الباسلة.. التى ضحى ابطالها بدمائهم.. وخاضوا 3 حروب عنيفة ضد المحتلين.. واستطاعوا بجسارتهم رد العدوان.. يتحولون الآن إلى نار تشعل وتدمر كل من يقابلها.. ويحاول البعض منهم اقتحام سجن بور سعيد العمومى لتهريب متهمين لم يصدر حكماً قضائيا بإعدامهم..
والآن نعود إلى نقطة البداية ليكشف لنا محامو المتهمين عن مفاجآتهم فى تلك القضية التى اعتبرتها وكالات الانباء والصحف العالمية بأنها تتعلق بأسوأ حادث فى تاريخ الكرة العالمية..
قرار وليس حكم!
فى البداية يفجر لنا الاستاذ عاطف المناوى محامى عدد من المتهمين فى مجزرة بور سعيد مفاجأة من العيار الثقيل قائلا: لا اعرف السر الذى اقنع الرأى العام أن المحكمة اصدرت حكم الإعدام على المتهمين صباح يوم السبت الماضى.. كيف لم ينتبه المتابعون للجلسة بأن رئيس المحكمة نطق بكلمة قرار إحالة اوراق المتهمين ال 21 إلى فضيلة المفتى.. ولم يقل أن هذا حكم..
والغريب ان العديد يعتبرون أن هذا حكماً فاصلاً ونهائيا بإعدام المتهمين.. وهذا غير حقيقى وليس له أى علاقة بالواقع..
ويكمل كلامه قائلا: وبعيدا عن احداث هذه القضية المحظور فيها النشر.. فان هناك عدة مراحل تنظر اليها المحكمة فى أى قضية. اولها يكون بدراسة الاوراق جيدا.. والنظر بعين الاعتبار إلى الوقائع المتدولة فيها.. وبعد هذا تنظر إلى كل حالة على حدة والوقائع المرتبطة بها.. وفى النهاية الفصل فى جريمة ما ارتكبه كل متهم على حدة..
فمثلاً ليس من المعقول أن تحكم المحكمة على احد اللصوص الذى سرق عشر جنيهات بالسجن سبع سنوات.. ومثل هذا الحكم ينطبق على من سرق ملايين الجنيهات.. وهذا يعود إلى موائمة القضية والأوراق وهذا من رسالة القاضى..
اما فى حالة الحكم بالإعدام بحق متهمين.. فهنا القانون يوجب أن يستكمل القاضى إجراءات معينة.. باعتبار أننا نعيش فى دولة اسلامية.. وهو وجوب تحويل أوراق المتهمين إلى فضيلة المفتى.. وهنا يقوم فضيلة المفتى او دار الإفتاء بدراسة اوراق القضية كاملة.. وهو ما تم الإعلان عنه بعد صدور الحكم بساعات من دار الافتاء.. حتى توافق أو لا توافق على حكم الاعدام..
ويشير الاستاذ عاطف المناوى: لابد وأن ألفت النظر ايضا ان قرار المفتى أو دار الإفتاء ليس وجوبى على المحكمة.. فمن الممكن ألا توافق على حكم الإعدام.. وتصدر المحكمة حكماً بالقصاص من المتهمين بالإعدام..
وهنا فجر الاستاذ عاطف المناوى مفاجأة من العيار الثقيل قائلا: من الممكن ايضا أن تحيل المحكمة اوراق المتهمين إلى المفتى وتوافق عليها دار الافتاء.. وتقوم المحكمة بإصدار حكم بالحبس ليس له أى علاقة بالإعدام.. وهو ما حدث فى مصر من قبل.. وأسألوا المستشار الكبير محمد سامى كامل.. والذى احال اوراق بعض المتهمين إلى فضيلة المفتى.. وصدق المفتى على قرار الإعدام.. إلا ان المستشار محمد سامى كامل اصدر حكماً بعدها بالاشغال الشاقة المؤبدة على نفس المتهمين الذين صدق المفتى على قرارإعدامهم..
وعن سؤاله عن الإجراءات التى من الممكن ان يتبعها فى القضية قال: مازالت اوراق القضية فى قيد الدراسة أمام هيئة المحكمة.. ولا يجوز لأى شخص التدخل فيها إلا هيئة المحكمة.. ولذلك لا نستطيع التفكير فى أى إجراءات مقبلة.. خاصة وأن الحكم لم يصدر بعد.. ولا نعرف ما الحكم الذى ستصدره المحكمة يوم 9 مارس المقبل..
فرصة أكبر!
اما الاستاذ اشرف العربى محامى بعض المتهمين فى مجزرة بورسعيد فيقول: حتى هذه اللحظات لا يجوز اتخاذ أى موقف قانونى.. لان القضية مازالت معروضة أمام القضاء.. وفى حالة قضية بورسعيد فإن المحكمة لديها الحق إذا رأت أن المتهمين يمكن الحكم عليهم بالإعدام تحويل اوراقهم إلى فضيلة المفتى..
واستكمل كلامه قائلا: لكن اريد أن الفت الانتباه بأن دار الإفتاء فى هذه الحالة تستقر عادة على قاعدة وهى لا يجوز معاقبة الكل على جريمة راح ضحيتها الكل.. وهذا ما ينطبق على هذه القضية.. فهناك متهمون بالقتل كثر.. وهناك ضحايا ايضا كثر.. كما أن الامر مازال معروضا على هيئة المحكمة ومن الممكن أن يتغير فى جلسة النطق بالحكم.. ولهذا فإن أى جراء قانونى سيتخذ ما جانبنا واقصد دفاع المتهمين سيكون بعد النطق بالحكم من قبل المحكمة..
وفى حالة صدور حكم بالإعدام على المتهمين قال: فى هذه الحالة تقوم النيابة بتقديم اوراق لطلب النقض فى الحكم.. ويقوم ايضا بذلك محامو المتهمين.. واريد ان اشير أن المحكوم عليهم بالإعدام فرصتهم اكبر أمام محكمة النقض..
واريد أن اضرب مثالا على ذلك وهو.. كلما زادت العقوبة كلما زادت فرصة قبول النقض امام المحكمة.. وفى هذه الحالة يكون هناك فرصة لطرح القضية من جديد أمام دائرة قضائية جديدة..
وهنا يفجر الاستاذ اشرف العربى مفاجأة من العيار الثقيل. وهى أن من بين ال 21 متهماً الذين قررت المحكمة تحويل أوراقهم إلى فضيلة المفتى.. هناك 10 منهم ما بين غائب عن الحضور أو هارب من الحكم.. وهؤلاء لديهم الحق والفرصة فى إعادة الإجراءات من جديد.. اما المتهمون الآخرون ال 11 الموجودون الآن فى سجن بور سعيد العمومى.. فينطبق عليهم ما اشارنا به من قبل.. وهو عند صدور قرار الإعدام من الممكن أن يتم قبول نقضهم أمام محكمة النقض.. وتعاد إجراءات القضية من جديد..
***
الى هنا وانتهت كلمات محامى المتهمين.. لكن هل يظهر صوت العقل لإخماد الفتنة المندلعة بين شباب الوطن الواحد.. هل يتذكر هؤلاء ان دماء المصريين عادة ما تتوحد امام المحتل او ممن يريدون تخريب البلاد؟!.. وهل يصح أن نرد على الاحكام القضائية بقتل بعضنا البعض..
بالتأكيد صوت العقل مازال غائباً.. لكن مازالت الثقة فى الشباب موجودة.. فهم من حرروا وطننا من فساد الطاغية.. وعروا صدورهم امام طلقات الرصاص دون خوف أو تردد.. وهم ايضاً من سيقودون البلاد الى الامام..
محامو متهمى بورسعيد يتحدثون لأخبار الحوادث:
الحكم فى القضية لم يصدر بعد.. وموقفنا مازال قوياً!
خيرى عاطف
مصر مازالت تنزف بدماء ابنائها.. مصر ما زالت منقسمة بين رأى وآخر.. مصر مازالت حزينة مجروحة مما يحدث على اراضيها وبيد ابنائها..
فبعد صدور قرار المحكم بإحالة 21 متهما إلى فضيلة المفتى.. انقسمت مصر بين مؤيد ومعارض.. اندلعت مظاهر الاحتفالات العارمة امام النادى الاهلى بالجزيرة من قبل شباب الألتراس.. وفى بور سعيد تصاعدت مظاهر الاحتجاجات لينطلق المئات إلى سجن بور سعيد العمومى فى محاولة منهم لتهريب المتهمين.. ليسقط حوالى 37 قتيلاً و أكثر من 300 مصاب بسبب الاشتباكات العنيفة بينهم وبين رجال الامن..
لكن هل فطن هؤلاء أو هؤلاء بأن الصادر عن المحكمة لم يكن حكماً قضائيا نهائياً؟!.. هل يعرفون أن القرار النهائى بحق المتهمين سوف يصدر يوم 9- 3 من العام الجارى؟!..
نعم ما نطقت به المحكمة صباح السبت الماضى لم يكن حكماً قضائيا.. إنما قرار ومن حق المحكمة الأخذ برأى المفتى أو تعديل القرار ليصبح حكماً قضائيا..
المثير ان رجال القانون أو محامى المتهمين فجروا مفاجآت قانونية من العيار الثقيل.. ربما تكون غائبة عن العامة.. "اخبار الحوادث" حاورتهم لتكشف الجانب الآخر فى القضية.. هذا بعيداً عن حر النشر الذى ما زالت تطبقه المحكمة فى هذه القضية.. خاصة واننا لن نتطرق الى سير القضية أو نكشف عن اقوال شهود الإثبات أو النفى.. او الإجراءات التى تتبعتها القضية..
الخاسر فى كل الاحوال هو الشباب المصرى.. الذى تعرض لعمليات شحن من جهات أو اشخاص لا يتمنوا الخير لمصر.. فقط يريدون أن يشعلونها.. يقفون مع جانب ضد جانب آخر.. ينفخون فى النار.. ويشعلون الفتن.. وعلى النقيض يفعلون ايضاً مع الطرف الآخر..
فليس من المعقول او المقبول أن يصدر قرار بإحالة اوراق 21 متهماً إلى فضيلة المفتى.. لتندلع مظاهرات الغضب بهذا الشكل فى مدينة بور سعيد الباسلة.. التى ضحى ابطالها بدمائهم.. وخاضوا 3 حروب عنيفة ضد المحتلين.. واستطاعوا بجسارتهم رد العدوان.. يتحولون الآن إلى نار تشعل وتدمر كل من يقابلها.. ويحاول البعض منهم اقتحام سجن بور سعيد العمومى لتهريب متهمين لم يصدر حكماً قضائيا بإعدامهم..
والآن نعود إلى نقطة البداية ليكشف لنا محامو المتهمين عن مفاجآتهم فى تلك القضية التى اعتبرتها وكالات الانباء والصحف العالمية بأنها تتعلق بأسوأ حادث فى تاريخ الكرة العالمية..
قرار وليس حكم!
فى البداية يفجر لنا الاستاذ عاطف المناوى محامى عدد من المتهمين فى مجزرة بور سعيد مفاجأة من العيار الثقيل قائلا: لا اعرف السر الذى اقنع الرأى العام أن المحكمة اصدرت حكم الإعدام على المتهمين صباح يوم السبت الماضى.. كيف لم ينتبه المتابعون للجلسة بأن رئيس المحكمة نطق بكلمة قرار إحالة اوراق المتهمين ال 21 إلى فضيلة المفتى.. ولم يقل أن هذا حكم..
والغريب ان العديد يعتبرون أن هذا حكماً فاصلاً ونهائيا بإعدام المتهمين.. وهذا غير حقيقى وليس له أى علاقة بالواقع..
ويكمل كلامه قائلا: وبعيدا عن احداث هذه القضية المحظور فيها النشر.. فان هناك عدة مراحل تنظر اليها المحكمة فى أى قضية. اولها يكون بدراسة الاوراق جيدا.. والنظر بعين الاعتبار إلى الوقائع المتدولة فيها.. وبعد هذا تنظر إلى كل حالة على حدة والوقائع المرتبطة بها.. وفى النهاية الفصل فى جريمة ما ارتكبه كل متهم على حدة..
فمثلاً ليس من المعقول أن تحكم المحكمة على احد اللصوص الذى سرق عشر جنيهات بالسجن سبع سنوات.. ومثل هذا الحكم ينطبق على من سرق ملايين الجنيهات.. وهذا يعود إلى موائمة القضية والأوراق وهذا من رسالة القاضى..
اما فى حالة الحكم بالإعدام بحق متهمين.. فهنا القانون يوجب أن يستكمل القاضى إجراءات معينة.. باعتبار أننا نعيش فى دولة اسلامية.. وهو وجوب تحويل أوراق المتهمين إلى فضيلة المفتى.. وهنا يقوم فضيلة المفتى او دار الإفتاء بدراسة اوراق القضية كاملة.. وهو ما تم الإعلان عنه بعد صدور الحكم بساعات من دار الافتاء.. حتى توافق أو لا توافق على حكم الاعدام..
ويشير الاستاذ عاطف المناوى: لابد وأن ألفت النظر ايضا ان قرار المفتى أو دار الإفتاء ليس وجوبى على المحكمة.. فمن الممكن ألا توافق على حكم الإعدام.. وتصدر المحكمة حكماً بالقصاص من المتهمين بالإعدام..
وهنا فجر الاستاذ عاطف المناوى مفاجأة من العيار الثقيل قائلا: من الممكن ايضا أن تحيل المحكمة اوراق المتهمين إلى المفتى وتوافق عليها دار الافتاء.. وتقوم المحكمة بإصدار حكم بالحبس ليس له أى علاقة بالإعدام.. وهو ما حدث فى مصر من قبل.. وأسألوا المستشار الكبير محمد سامى كامل.. والذى احال اوراق بعض المتهمين إلى فضيلة المفتى.. وصدق المفتى على قرار الإعدام.. إلا ان المستشار محمد سامى كامل اصدر حكماً بعدها بالاشغال الشاقة المؤبدة على نفس المتهمين الذين صدق المفتى على قرارإعدامهم..
وعن سؤاله عن الإجراءات التى من الممكن ان يتبعها فى القضية قال: مازالت اوراق القضية فى قيد الدراسة أمام هيئة المحكمة.. ولا يجوز لأى شخص التدخل فيها إلا هيئة المحكمة.. ولذلك لا نستطيع التفكير فى أى إجراءات مقبلة.. خاصة وأن الحكم لم يصدر بعد.. ولا نعرف ما الحكم الذى ستصدره المحكمة يوم 9 مارس المقبل..
فرصة أكبر!
اما الاستاذ اشرف العربى محامى بعض المتهمين فى مجزرة بورسعيد فيقول: حتى هذه اللحظات لا يجوز اتخاذ أى موقف قانونى.. لان القضية مازالت معروضة أمام القضاء.. وفى حالة قضية بورسعيد فإن المحكمة لديها الحق إذا رأت أن المتهمين يمكن الحكم عليهم بالإعدام تحويل اوراقهم إلى فضيلة المفتى..
واستكمل كلامه قائلا: لكن اريد أن الفت الانتباه بأن دار الإفتاء فى هذه الحالة تستقر عادة على قاعدة وهى لا يجوز معاقبة الكل على جريمة راح ضحيتها الكل.. وهذا ما ينطبق على هذه القضية.. فهناك متهمون بالقتل كثر.. وهناك ضحايا ايضا كثر.. كما أن الامر مازال معروضا على هيئة المحكمة ومن الممكن أن يتغير فى جلسة النطق بالحكم.. ولهذا فإن أى جراء قانونى سيتخذ ما جانبنا واقصد دفاع المتهمين سيكون بعد النطق بالحكم من قبل المحكمة..
وفى حالة صدور حكم بالإعدام على المتهمين قال: فى هذه الحالة تقوم النيابة بتقديم اوراق لطلب النقض فى الحكم.. ويقوم ايضا بذلك محامو المتهمين.. واريد ان اشير أن المحكوم عليهم بالإعدام فرصتهم اكبر أمام محكمة النقض..
واريد أن اضرب مثالا على ذلك وهو.. كلما زادت العقوبة كلما زادت فرصة قبول النقض امام المحكمة.. وفى هذه الحالة يكون هناك فرصة لطرح القضية من جديد أمام دائرة قضائية جديدة..
وهنا يفجر الاستاذ اشرف العربى مفاجأة من العيار الثقيل. وهى أن من بين ال 21 متهماً الذين قررت المحكمة تحويل أوراقهم إلى فضيلة المفتى.. هناك 10 منهم ما بين غائب عن الحضور أو هارب من الحكم.. وهؤلاء لديهم الحق والفرصة فى إعادة الإجراءات من جديد.. اما المتهمون الآخرون ال 11 الموجودون الآن فى سجن بور سعيد العمومى.. فينطبق عليهم ما اشارنا به من قبل.. وهو عند صدور قرار الإعدام من الممكن أن يتم قبول نقضهم أمام محكمة النقض.. وتعاد إجراءات القضية من جديد..
***
الى هنا وانتهت كلمات محامى المتهمين.. لكن هل يظهر صوت العقل لإخماد الفتنة المندلعة بين شباب الوطن الواحد.. هل يتذكر هؤلاء ان دماء المصريين عادة ما تتوحد امام المحتل او ممن يريدون تخريب البلاد؟!.. وهل يصح أن نرد على الاحكام القضائية بقتل بعضنا البعض..
بالتأكيد صوت العقل مازال غائباً.. لكن مازالت الثقة فى الشباب موجودة.. فهم من حرروا وطننا من فساد الطاغية.. وعروا صدورهم امام طلقات الرصاص دون خوف أو تردد.. وهم ايضاً من سيقودون البلاد الى الامام..