ضبط وبحوزته 40 قرصا وخرج براءة بسبب خطأ فى إجراءات الضبط

براءة تاجر الترامادول فى الجيزة !

الجريمة التالية هى بمثابة درس لكل رجال الشرطة الذين لا يتبعوا الإجراءات القانونية فى القبض على أى متهم والتى تتسبب فيما بعد فى خروج هذا المتهم حر طليق ليرتكب جرائم أخرى بسبب "اجراءات الضبط".. تفاصيل القضية فى السطور القادمة.
المتهم فى تلك القضية عاطل يدعى حمدى السيد منصور، كان يقف على ناصية احد الشوارع بدائرة مركز اوسيم بمحافظة الجيزة، واثناء وقوفه كانت هناك دورية من رجال الشرطة تتفقد الحالة الامنية بالمنطقة تحت إشراف المقدم محمد ثروت والذى اشتبه بالمتهم، وعلى الفور ذهب إليه والقوة المصاحبة له وبمجرد أن شاهدهم المتهم اخرج سلاحا ابيض واشهره فى وجوههم، واستطاع الضابط شل حركة المتهم وبتفتيشه عثر معه على اربعة شرائط من عقار الترامادول تحتوى على اربعين قرصا .
وعلى الفور تم اصطحابه إلى قسم الشرطة وتحرير محضر بالواقعة وجاء به أن المتهم كان يقف بطريقة تثير الريبة وانه فور التوجه إليه اعتقد المتهم ان هناك اشخاصا سوف يتعدون عليه فأخرج سلاحه ليدافع عن نفسه وتم إحالته الى النيابة وقرر وكيل النيابة حبسه وعرض الاقراص على الطب الشرعى و تبين من تقريره أنها عقار الترامادول بعدها تم إحالة المتهم الى محكمة جنايات الجيزة والتى قضت ببراءة المتهم بعد عدة جلسات وكانت اسباب البراءة كالتالى: ان مجرد الوقوف على النواصى ليلا لايكون سببا شرعيا للقبض على الاشخاص، وقالت المحكمة أن الاستيقاف قانونا هو أن يضع الشخص او المرء نفسه طواعية واختيارا محلا للريبة والشكوك بحيث يدعو مأمور الضبط القضائى " ضابط الشرطة " للتدخل وسؤال المستوقف عن هويته و وجهته شريطة ان تستصدر المحكمة السبب الذى من اجله تقدم الضابط لضبط المتهم، وأنه لايكفى أن يذكر الضابط فى محضره أن المتهم كان يقف بصورة تثير الشك والريبة .
وأن هذا اللفظ فضفاض وواسع المدى لايمكن معه للمحكمة أن تراقب صحة القبض وتوافر مدى شرعيته من عدمه وبتطبيق ذلك على الواقعة يثبت أن الضابط ذكر فى محضره أن المتهم كان يقف بصور تثير الشك والريبة وأن تقدم الضابط نحوه ليس قانونيا وهو مايعتبر قبضا باطلا وأن هذا البطلان جعله حابط الأثر .. وجعل المحكمة تلتفت عن الدليل المستمد منه وهو عقار الترامادول الذى عثر عليه مع المتهم وكذلك السكين .. وان الدعوى خلت من اى دليل شرعى يمكن معه نسب الاتهام إلى المقبوض عليه مما جعل المحكمة تقضى ببراءة المتهم.
صدر الحكم برئاسة المستشار سيد ابو القاسم وبعضوية كل من المستشارين علاء شوقى ومحمد الجندى وبحضور شريف اشرف وكيل النيابه وامانة سر محمد فريد .