بمعاقبة رجل الأعمال بالسجن المشدد 15 سنة ومعاقبة ضابط الشرطة بالسجن المشدد 28 سنة ورفض الدعوى المدنية المقامة ضدهما من زوج المجنى عليها عادل معتوق ورياض العزاوى وإحالة الدعوى المدنية المقامة من أسرة المجنى عليها إلى المحكمة المدنية المختصة. كانت محكمة النقض برئاسة المستشار عادل عبدالحميد فى 14 مارس الماضى قد ألغت حكم محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمدى قنصوة الصادر بعد 27 جلسة بمعاقبتهما بالإعدام شنقا. جدير بالذكر أنه فى حالة قبول محكمة النقض للطعن تحدد الدائرة جلسة لنظر موضوع القضية من جديد وكأنها محكمة جنايات تستمع خلالها للشهود وأدلة الثبوت ومرافعة النيابة والدفاع الشفوية وتحقيق كافة طلبات هيئة الدفاع عن المتهمين.. وفى حالة رفض المحكمة للطعن تكون الأحكام الصادرة ضد المتهمين نهائية واجبة النفاذ لا يجوز الطعن عليها أمام أي هيئة قضائية.