حكمت محكمة جنايات القاهرة الخميس بالإعدام شنقا على رجل الأعمال هشام طلعت صاحب مجموعة شركات طلعت مصطفى، عضو مجلس الشورى، ومحسن السكرى، ضابط أمن الدولة السابق، لاتهامهما بقتل المطربة اللبنانية سوزان تميم فى دبى عن سبق الإصرار والترصد. وعاقبت المحكمة المتهم محسن السكرى بعقوبة إضافية هى السجن 10 سنوات لحيازته سلاحا ناريا عبارة عن مسدس وعدة طلقات نارية. وقضت المحكمة بإلزام المتهمين بأن يدفعا متضامنين مبلغ 5001 جنيه على سبيل التعويض المؤقت لكل من والد المجنى عليها عبدالستار تميم وشقيقها خليل ووالدتها ثريا إبراهيم الظريف عما أصابهم من أضرار مادية وأدبية جراء قتل ابنتهم. بدأت الجلسة فى تمام الساعة التاسعة و10 دقائق، حيث تلا المستشار المحمدى قنصوة، رئيس المحكمة منطوق الحكم قائلا: «بسم الله الرحمن الرحيم، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب».. ثم تلا قوله تعالى: «إن الحكم إلا لله»، بعد مطالعة الأوراق، وسماع المرافعة، والاطلاع على رأى فضيلة المفتى، وعلى مواد قانون الإجراءات الجنائية، وقانون العقوبات، وقانون الأسلحة والذخيرة، والمادة 163 مدنى، وبعد المداولة، حكمت المحكمة حضوريا: أولا: وبإجماع آراء أعضائها، بمعاقبة كل من المتهمين، محسن منير السكرى، وهشام طلعت مصطفى، بالإعدام شنقا. ثانيا: معاقبة المتهم الأول محسن السكرى، بالسجن المشدد 10 سنوات، عما نسب إليه من حيازة سلاح نارى بدون ترخيص. رابعا: مصادرة مبلغ مليونى دولار المضبوطين على ذمة القضية، والسلاح والذخائر، وإلزام المتهمين بالمصاريف الجنائية. خامسا: قبول الدعوى المدنية المقامة من عبدالستار طايل تميم، وخليل عبدالستار طايل، وثريا إبراهيم، وألزمت المحكمة المتهمين، أن يدفعا متضامنين، لكل منهم مبلغ 5 آلاف جنيه وواحد، على سبيل التعويض المؤقت، وألزمتهما بالمصاريف الجنائية. سادسا: إثبات ترك المدعى بالحق المدنى وائل زكرى المحامى لدعواه المدنية. سابعا: عدم قبول الدعوى المدنية المرفوعة من نبيل محمد أحمد وكمال عبدالفتاح يونس وهانم أحمد عبدالحميد وسمير الششتاوى المحامين، وألزمت كلا منهم بالمصاريف الجنائية، ودفع مبلغ 100 جنيه أتعاب المحاماة. ثامنا: إحالة الدعوى المدنية، المرفوعة من عادل معتوق ورياض العزاوى اللذين يدعيان أن المجنى عليها زوجة كل منهما إلى المحكمة المدنية المختصة للبحث فيما يثيرانه.
