ثقوب في القانون 71 لسنة 2009 تحتاج لتعديل

هل يمكن ان يمنع القانون اي أب أو أم من علاج أولادهم من اي مرض؟ وهل لابد من عمل فضيحة للأسرة ولعائلة الشخص المريض وتسليمه للمستشفي علي أيدي الشرطة بعد تحرير محضر بذلك؟
للأسف أرسل العديد من أولياء الأمور إلينا بمشكلة نشأت منذ إقرار القانون رقم 71 لسنة 2009 الخاص بالمريض النفسي والصحة النفسية والذي يدخل تحته مرضي الادمان من تعاطي المخدرات. وأوضحوا وجود قصور في القانون لا يضر بالشخص المدمن وأهله فقط ولكن بالمجتمع بأسره
مما يستدعي إدخال تعديل علي ما يقلل من فعالية القانون وهم يأملون من الدكتور أحمد نظيف رئيس الوزراء والدكتور حاتم الجبلي وزير الصحة والدكتور أحمد فتحي سرور رئيس مجلس الشعب. والمستشار ممدوح مرعي وزير العدل إعادة النظر في الفقرات التي تعتبر مثل الثقوب التي لابد من تلافيها.. "إحنا" تنقل رأيهم ومخاوفهم.
هناك الاف من الآباء والأمهات يعانون من تعرض ابنائهم لمرض الأدمان من تعاطي المخدرات منذ صدور القانون رقم 71 لسنة 2009 بشأن المريض النفسي والصحة النفسية دون ان يفرق بين المريض النفسي "المختل عقلياً" وبين مريض ادمان المخدرات من حيث كيفية الدخول الي المستشفيات والمراكز العلاجية والخروج منها.
جاء في هذا القانون ما يمنع الآباء والأمهات من علاج ابنائهم الذين أدمنوا المخدرات. حيث جعل علاج هؤلاء الابناء بيدهم فقط وغل ايدي الآباء والأمهات في إمكانية علاج ابنائهم ممن ادمنوا تعاطي المخدرات. اذ ورد بهذا القانون شرطان:
** الشرط الأول: يجب الحصول علي موافقة المريض "الابن أو الابنة" علي الدخول للمستشفيات ودور النقاهة للعلاج من الادمان والأكثر من ذلك انه جعل للمريض الحق في الخروج من مكان العلاج في اي وقت يريد وكيفما يشاء. وقد سها علي واضعي القانون طبيعة مريض ادمان المخدرات والرافض دائماً للحصول علي العلاج وحتي في حال رغبته في العلاج فانه دائماً في تخيله امضاء بضعة أيام بمكان العلاج للتخلص من اعراض الانسحاب للمرض ويتخيل بعدها ان كل شيء سيصبح علي مايرام. وهذا بالتأكيد غير صحيح اطلاقاً جملة وتفصيلاً.
** الشرط الثاني: ذكر القانون ان الأهل لا يستطيعون احضار المريض لمكان العلاج إلا عن طريق عمل محضر بقسم الشرطة. وتقوم الشرطة بالقبض علي المريض وتسليمه للمكان العلاجي. فهل يعقل ذلك!! اذ كيف يتم ذلك دون ترك الأثر النفسي والمعنوي الرهيب علي الأهل والمريض نفسه والمجتمع من حولهم من جراء اتباع هذا الأسلوب غير المقبول اطلاقا جملة وتفصيلاً في علاج اي شخص يعاني من اي مرض.
** النتيجة المتوقعة من تطبيق هذا القانون بالشكل الحالي:
1 اطلاق الحرية للمدمنين بالمجتمع.
2 منع الأهالي من توفير العلاج المناسب لهم رغم تكلفته المرتفعة والتي تنوء بها كاهل الاهالي. ولكنهم يرتضون ذلك العلاج وانقاذ ابنائهم من شراسة هذا المرض.
3 ما ذنب النفوس البريئة في الشارع المصري من التعرض للاذي من حوادث السرقة والاغتصاب والتي قد تصل الي القتل من تأثير مرض ادمان المخدرات؟
4 وايضا ما ذنب الاسرة والعائلة بأكملها من الأذي النفسي والمعنوي والمادي تجاه هذه الجرائم التي قد ترتكب من جراء تنفيد القانون بالشكل الحالي. والذي يحكم علي ابنائنا بالقتل من المخدرات نتيجة جرعة زائدة أو دخول السجن والتعرض لامراض كثيرة مثل الايدز وفيروس سي.. وخلافه؟
5 والأهم هو الضرر الذي يقع علي المريض نفسه من جراء عدم تلقي العلاج بالشكل الذي يتناسب مع مرضه والذي لا يستطيع في حالة الادمان ان يقوم هو شخصياً بتقييمه أو تحديد المدة المطلوبة لاستكمال علاجه. واحقية المريض في الحصول علي الفترة الكافية لاتمام العلاج والتي قد يطول لفترة اسابيع أو أشهر طبقا لطبيعة كل مريض علي حدة.
وحتي نكون منصفين فعلينا تسجيل الجانب المضيء في هذا القانون وهي الشروط الموضوعة به من حيث الحفاظ علي حقوق مرضي الادمان بالمستشفيات ودور العلاج من توافر المأكل الجيد والاقامة المناسبة والاشراف الطبي المتخصص والمعاملة الطيبة والاشراف والمتابعة علي المراكز والمستشفيات العلاجية. حيث انها نقاط ضرورية للحفاظ علي حقوق الانسان.
نأمل اعادة النظر في تعديل النقاط الني نراها نحن الاهل ومن واقع معايشتنا للمرض ولابنائنا المرضي كالتالي:
1 اعطاء الأب أو الأم أو ولي أمر المريض الحق في ادخاله الي المستشفي أو المكان العلاجي المناسب مباشرة سواء بموافقة المريض أو دون موافقته.
2 الغاء الشرط الخاص بإدخال المريض للمكان العلاجي عن طريق اقسام الشرطة.
3 لا يتم خروج المريض من المكان العلاجي الا بموافقة الأب أو الأم أو ولي أمر المريض أو علي الاقل بناء علي تقرير من المتخصصين أو من المستشفي بشفاء المريض بدنياً ونفسياً من داء إدمان المخدرات.
كما نأمل مد فترة توافق أوضاع هذا القانون لفترة زمنية لا تقل عن خمس سنوات الي حين تعديله. وذلك لعدم تواجد الوعي الكامل عن المخدرات والادمان للأهالي في المجتمع المصري.
** "إحنا" : ما رأي فقهاء القانون ووزارة الصحة وعلماء الاجتماع ؟