مباحثات مصرية سورية لتعميق التعاون الاقتصادى

إلى جانب الاتحاد الجمركى الخليجى- للاتحاد الجمركى العربى والذى سيكون بدوره الركيزة الأساسية لإنشاء السوق العربية المشتركة، مشيرا إلى انه يجرى حاليا تنفيذ مشروع مصرى كبير فى سوريا فى قطاع السياحة، بالإضافة إلى إنشاء بنك مصرى سورى مشترك برأسمال 220 مليون دولار فى دمشق لتيسير تمويل التبادل التجارى والاستثمارات المشتركة، وأوضح أن هناك فرصا كبيرة لاقامة مشروعات مشتركة فى قطاعات الصناعة والتجارة الداخلية والخدمات.
جاء ذلك خلال جلسة المباحثات المشتركة التى عقدها المهندس رشيد مع السيدة لمياء عاصى وزيرة الاقتصاد والتجارة السورية مساء أمس الاول التى تزور مصر حاليا على رأس وفد كبير يضم 40 من رؤساء كبريات الشركات السورية فى قطاعات الصناعات النسيجية والغذائية والكيماوية والسياحة والمقاولات والصناعات الهندسية والتجارة واعضاء الجانب السورى فى مجلس الاعمال المشترك، كما افتتح الوزيران أول اجتماع لمجلس الاعمال المصرى السورى المشترك بعد تشكيله بمشاركة العديد من الشركات المصرية والسورية والذى يرأس الجانب المصرى منه السيد أحمد الوكيل – رئيس اتحاد الغرف التجارية، ويرأس الجانب السورى منه السيد/ خلدون الموقع.
وأكد الوزير أن كل الظروف والمناخ الحالى يمثلان نقطة تلاقى تاريخية بين مصر وسوريا لتعميق التعاون الاقتصادى خاصة أن البلدين يعملان على تشجيع تعزيز دور القطاع الخاص فى البلدين ليلعب دوراً محورياً فى قيادة عمليات التنمية الاقتصادية وزيادة حجم التعاون الاقتصادى والتجارى بين مصر وسوريا خلال المرحلة المقبلة، مشيرا إلى ان هناك اتفاقا بين الحكومتين فى مصر وسوريا على أهمية المضى قدما فى توسيع العلاقات الاقتصادية خاصة ان هناك علاقات متميزة بين البلدين سياسيا وتاريخيا وعلى مستوى الشعبين.
وقال الوزير انه تم الاتفاق أيضاً على زيادة كفاءة منظومة النقل بين البلدين لتسهيل انتقال السلع والبضائع والافراد خاصة بعد تيسير خط بحرى منتظم عن طريق فينسيا – الاسكندرية – طرطوس وسيتم زيادة رحلاته الى جانب بعض الاجراءات لتسهيل النقل البرى بين البلدين عن طريق الاردن.
وأكد رشيد ان تعظيم الاستثمارات المتبادلة بين مصر وسوريا والدول العربية فيما بينها خطوة إيجابية نحو توظيف رءوس الاموال العربية لخدمة قضايا التنمية الاقتصادية والاجتماعية فى الوطن العربى، مشيرا الى انه تم الاتفاق على عقد الاجتماع الثالث للجنة التجارية المشتركة بين البلدين العام المقبل .
وأضاف الوزير أن العلاقات المصرية السورية تاريخية ومتميزة فى كافة المجالات وشهدت فترات ازدهار وأن الخطوات الرئيسية القادمة ترتكز على إزالة كافة المعوقات وتشجيع القطاع الخاص لإقامة مشروعات مشتركة فى البلدين، مشيرا إلى اننا قادرون على العمل سويا وتحقيق نتائج إيجابية وإقامة استثمارات مشتركة وتحقيق مستوى جديد من العلاقات الاقتصادية بين مصر وسوريا خلال الفترة المقبلة.
وأوضح رشيد ان المجلس الجديد أداة مهمة لتفعيل وتشجيع وتطوير العلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين وطالب رشيد المجلس بطرح أفكار ورؤى جديدة لفتح آفاق أوسع للتعاون المشترك وتحديد أولويات عمل المجلس وعقد لقاءات مشتركة مع الهيئات والجهات الحكومية فى الجانبين لحل أى مشكلات يواجهها مجتمع رجال الأعمال والمستثمرين فى البلدين .
وأشار الوزير إلى أهمية الدور الذى يلعبه مجلس الأعمال المصرى السورى المشترك فى تسهيل إقامة شراكات بين رجال الأعمال المصريين والسوريين خلال المرحلة القريبة المقبلة الى جانب الاستفادة من الاتفاقيات الثنائية الموقعة بين كلا البلدين فى مجال التجارة والاستثمار مثل اتفاقية التعاون الاستثمارى وتشجيع الاستثمارات المتبادلة واتفاقية تجنب الازدواج الضريبى .
وأكد دعم الحكومتين المصرية والسورية لمجلس الاعمال المشترك لتحقيق أهدافه وأن الإصلاحات الاقتصادية التى اتخذتها الحكومتان المصرية والسورية تسهم فى إتاحة فرص وإمكانات للتعاون.
وقال الوزير إن الاستثمارات والمشروعات الجديدة تضيف تحديات جديدة على الحكومتين لاستكمال تطوير بيئة الأعمال وتهيئة مناخ الأعمال لزيادة حجم التجارة البينية وتشجيع المستثمرين فى البلدين لإقامة استثمارات مشتركة جديدة.
وقالت السيدة لمياء عاصى وزيرة الاقتصاد والتجارة السورية إن هناك ترحيبا كبيرا من الشعب السورى لرجال الأعمال المصريين والاستثمارات المصرية والمشروعات الجديدة التى يتم إنشاؤها داخل سوريا حاليا، كما أن القيادة السورية والحكومة فى سوريا تولى اهتماما كبيرا بتعميق التعاون الاقتصادى مع مصر فى المرحلة المقبلة انطلاقا من أهمية هذا التعاون واعتباره أولوية فى توجهات الحكومة السورية.
وأشارت إلى اننا حققنا شوطا كبيرا وانتقلنا إلى مرحلة جديدة للتعاون بين البلدين تعتمد على تبسيط الإجراءات وإزالة كافة العقبات التى تقف حائلا أمام انسياب التجارة وانتقال الأفراد والبضائع والسلع بين البلدين.
واضافت أن منظومة الاصلاح الاقتصادى التى بدأتها سوريا منذ سنوات تهيئ مناخا مواتيا لانطلاق مرحلة جديدة على مستوى عال من التعاون الاقتصادى مع مصر يشارك فيها بدور كبير القطاع الخاص فى كل من مصر وسوريا.
وقال أحمد الوكيل رئيس الجانب المصرى فى مجلس الأعمال المصرى السورى المشترك ان هناك فرصا ومجالات جديدة واعدة لتعميق التعاون الاقتصادى سواء فى إقامة مشروعات استثمارية مشتركة فى قطاعات الصناعة خاصة المنسوجات والملابس الجاهزة كما سنسعى كمجلس أعمال فى المرحلة المقبلة لبناء علاقات اقتصادية قوية تحقق المصالح المشتركة للشعبين وتسهم فى زيادة النمو الاقتصادى والاجتماعى ورفع مستوى معيشة المواطنين فى كل من مصر وسوريا.
وأضاف الوكيل انه تم عقد لقاءات عمل ثنائية للشركات السورية بالاضافة الى عقد ورش عمل تهدف الى تعريف الجانب السورى باجراءات واساليب التعامل مع السوق المصري، وكذا اجتماعات قطاعية مع غرفة تجارة القاهرة واتحاد الصناعات المصرية، والشركة القابضة للصناعات الغذائية، والمجلس التصديرى للتشييد.
وأشار إلى ضرورة خلق آليات جديدة ومتطورة لدعم العلاقات الاقتصادية خاصة فى ظل علاقات سياسية متميزة ومناخ تشريعى يعمل على زيادة حجم التبادل التجارى بين الدول العربية الشقيقة والعديد من التيسيرات التى تمنحها الاتفاقات الثنائية والعربية خاصة مع بدء مفاوضات إنشاء اتحاد جمركى يبن مصر وسوريا.
ودعا رجال الاعمال السوريين للمشاركة فى قمة الغرف التجارية التحضيرية بشرم الشيخ والمزمع إقامتها فى يناير المقبل لوضع رؤية القطاع الخاص لتطوير عمليات التنمية الاقتصادية امام القمة العربية الاقتصادية التنموية الاجتماعية الثانية.
وقال المهندس خلدون الموقع رئيس الجانب السورى فى مجلس الاعمال المصرى السورى المشترك إن تعميق وتطوير العلاقات الاقتصادية المصرية السورية سيكون على رأس أولويات عمل المجلس خلال الفترة القادمة، مشيرا الى انه سيتم إنشاء لجان عمل مشتركة للتواصل السريع بين الجانبين لحل أى مشاكل يواجهها رجال الأعمال فى البلدين، وطالب بضرورة تكثيف اللقاءات المتبادلة بين الجانبين لتوسيع فرص التعاون والتعريف بالفرص الاستثمارية لإعطاء القطاع الخاص دورا فعالا فى عمليات التنمية الاقتصادية وإقامة شراكات اقتصادية فى مجالات مختلفة ترتقى بالعلاقات الاقتصادية بين البلدين لمستوى الطموح المطلوب، بالإضافة إلى العمل على إقامة معارض مشتركة فى مصر وسوريا وذلك بالتعاون مع هيئتى المعارض والأسواق الدولية فى البلدين.. وكشف منصور عامر عضو مجلس الاعمال المصرى السورى المشترك انه تم البدء فى تنفيذ مشروع كبير فى طرطوس فى مجال التنمية السياحية يستهدف إنشاء 1800 شقة و300 غرفة و550 محلا تجاريا ومطعما وإنشاء ميناء لليخوت حيث تم الانتهاء من المرحلة الاولى بإنشاء 150 غرفة ومطعمين و105 محلات تجارية، مشيرا إلى ان هناك خطة طموحة لإنشاء مزيد من المشروعات الجديدة داخل سوريا خلال المرحلة المقبلة.