التعنت في "كود" المباني

لقد كان من حق وزارة الإسكان والتعمير. بل كان من أشد واجباتها أن تتخذ كل الإجراءات والاحتياطات اللازمة لضمان سلامة وحياة المواطنين وممتلكاتهم. سكان العقارات القديمة والجديدة.
ولاسيما بعد موجة الكوارث والانهيارات والحرائق التي حدثت بالعديد من الأبراج السكنية وتسببت في خسائر بشرية ومادية يصعب تبريرها. وخاصة أن معظمها حدثت بأبراج حديثة الإنشاء وقد سكنها أناس آمنين مطمئنين فحدثت الكارثة التي أودت بحياة العديد منهم وايضا الشجعان من رجال الدفاع المدني والحريق. فكان أن أصدر السيد وزير الإسكان والتعمير القرار الوزاري رقم 153 لسنة 1998 متضمناً الكود المصري لأسس التصميم واشتراطات التنفيذ لحماية المنشآت من الحريق. والذي سرعان ما تم تعديله وأضاف إليه سبل حماية أكثر بالقرار الوزاري رقم 260/1999. والقرار الوزاري رقم 154/2000. والحق أن هذا الكود قد ورد شاملاً كاملاً لكل سبل ووسائل الوقاية والانقاذ من الكوارث والحرائق. سواء بتقليل احتمالات حدوثها ابتداء. ثم التعامل معها بصورة تقلل من الخسائر وتحافظ قدر الإمكان علي سلامة الأرواح والممتلكات.
رغم كل ذلك فإن هذا الكود الشهير يبدو أنه قد جاء سنه علي عجل وتحت ضغط ونتيجة لانفعال الرأي العام الجارف كانعكاس لتكرار حدوث تلك الكوارث علي فترات متقاربة وارتفاع أعداد الضحايا بها. ليعمل علي الإقلال منها بأي صورة.. وبالتوازي إلقاء عبء المسئولية عن حدوثها من علي عائق الحكومة وتحميله كلية لملاك تلك العقارات والمقاولين والمهندسين المشرفين علي التصميم والتنفيذ مجتمعين معاً. وعلي ما يبدو فإن هذا كان هو هم واضعي تلك القرارات الوحيد دون مراعاة لأي اعتبار آخر. فجاء وقد حوي اشتراط توافر كل الوسائل والسبل التي تقي المواطن من كل الأخطار التي يمكن أو لا يمكن تصور حدوثها. ودون أن يأخذ في الاعتبار التوفيق والاتساق مع الاعتبارات التي لابد أن تراعي عند وضع مثل ذلك الكود وحتي لا يؤثر وجوده علي حركة العمران. من حيث النفقات التي يجب أن تحمل علي تكلفة المبني لضمان سلامته بالاتساق مع معدل تكرار حدوث ذلك الخطر ومقدار شدته. وايضا مكان تواجد المبني المراد إنشاؤه وبعده من أقرب مركز قد يكون موجوداً للدفاع المدني والإطفاء. وحالة الازدحام العمراني والجماهيري بالمنطقة. والطرق وإتساعها وسيولة الحركة عليها وصولاً إليها من مركز الإطفاء. كذا المساحة المربعة لأرض المبني وارتفاعه والطريقة والأسلوب المستخدمين في البناء. فوحد هذا الكود بين كل المباني بغض النظر عن اختلافها فيما سبق الإشارة إليه. فقد اشترط ذلك الكود مثلاً حتمية تواجد سلم مستقل بمدخل مستقل بكل مبني ويكون هذا السلم من الخرسانة المسلحة يخصص للهروب في حالة حدوث كارثة. كذا مصعد كهربائي يتغذي بمصدر كهربائي مستقل بتهوية مستقلة لا يستخدمه غير رجال المطافي. وضرورة توافر خزان مياه أعلي العمارة يتسع لمياه قدرها 350م مياه فضلاً عن حتمية توافر مضخة حريق وخرطوم للمياه بكل دور يغذي من مصدر مياه مستقل بالعمارة. ومولد كهرباء عالي الطاقة يستخدم فقط عند حدوث الكارثة.. الخ. يجب أن يتوافر كل ذلك لأي مبني حتي ولو أقيم علي أرض مربعها الإجمالي 200م. "فلنتخيل ماذا يتبقي منها بعد أن يتم استقطاع عدد 2 سلم فضلاً عن عدد 2 مصعد كهربائي بالإضافة للمناور اللازمة للتهوية والإضاءة.