العاملون بالمالية حصلوا على الأرض منذ 30 عاماً - وجهاز 6 أكتوبر باعها

منذ أكثر من 30 سنة وتحديدًا فى 1/9/1980 امتنع جهاز مدينة السادس من أكتوبر عن تسليم الأراضى لأصحابها بل قام بتسليمها لغير المستحقين.. رغم وجود أحكام قضائية واجبة النفاذ وعشرات الشكاوى للجهات المنوطة بذلك كهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بصفتها الرئيس الأعلى لجهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر وكذلك لوزارة الإسكان والنيابة الإدارية والقضاء الإدارى إلا أن الجهاز أصر على عدم تسليم الأراضى ضارباً عرض الحائط كل هذه القرارات والأحكام القضائية الواجبة النفاذ
بهذه الكلمات بدأ محمد إبراهيم بلال ��" نائب رئيس الجمعية التعاونية للعاملين بالإدارة العامة للمتابعة المالية بوزارة المالية حديثه وأضاف قامت وزارة الإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بتخصيص 28 قطعة أرض لصالح العاملين بالجمعية بمدينة السادس من أكتوبر بالمجاورة الثانية بالحى الثانى وتحمل الأرقام من 611 وحتى 638 منذ أكثر من 30 سنة وتحديداً فى 1/9/1980
ويضيف وعندما خاطبنا جهاز المدينة لنتسلم الأراضى المحددة رفض وامتنع عن التسليم بسبب قرار هيئة التعاونيات له بمنع التسليم بعد قيام رئيس مجلس إدارة الجمعية السابق بتزوير كشوف التحصيل واستيلائه على أموال من الغير وصدور حكم ضده بالحبس لمدة 10 سنوات مع الشغل وبالتالى كان القرار بعدم التسليم إلا بعد اعتماد إجراءات التخصيص من إدارة الهيئة نفسها من إدارة الهيئة نفسها.
وبعد ذلك قام الاتحاد التعاونى المركزى لجمعيات الإسكان بوقف التعامل مع مجلس إدارة الجمعية لانتهاء خدمته.. وفى تاريخ 11/9/1990 تم تشكيل مجلس إدارة مؤقت وتم إخطار الجهاز بأسماء اللجنة المشكلة لاستلام الأراضى المخصصة للجمعية.. إلا أننا فوجئنا بقيام رئيس مجلس الإدارة السابق بالتحايل واستصدار قرار بتسليم قطع الأراضى لأشخاص لا تربطهم أى صلة بالجمعية.
ويشير فوجئنا بقيام الجهاز بالموافقة وتسليم 19 قطعة أرض لهؤلاء الأشخاص على الرغم من قرار الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان الرئيس الأعلى للجهاز بعدم تسليم الأراضى وقيام الاتحاد التعاونى المركزى لجمعيات الإسكان بوقف التعامل مع هذا المجلس المزور وانتهاء خدمته إلا أن الجهاز تلاعب مع المجلس المنحل وتحدى كل القرارات والأحكام وقام بالتخصيص.
ويلتقط محمد صفوت أحمد- عضو بالجمعية طرف الحديث قائلاً: قمنا برفع دعوى قضائية بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة برقم 7780 لسنة 55ق باسم الجمعية ويمثلها محمد يحيى حسين بصفته رئيس مجلس إدارة الجمعية ضد رئيس مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية وجهاز مدينة أكتوبر وطالبنا بإلغاء قرار الهيئة بتسليم عدد 19 قطعة أرض من القطع المخصصة للجمعية لأشخاص من غير الأعضاء.
كما طالبنا بالحصول على تعويض مادى قدره ثلاثة ملايين جنيه للأضرار الواقعة علينا من جراء هذا التصرف غير المسئول وبالفعل جاء قرار المحكمة أولاً بقبول تدخل الخصوم المتداخلين وثانيًا بقبول الدعوى شكلاً وسحب قطع الأراضى موضوع النزاع وتسليمها للجمعية فى 20/4/2008م
ويضيف فتحى إستمالك عزيز- عضو بالجمعية- وبعد حكم المحكمة بقبول الدعوى وإلزام هيئة المجتمعات العمرانية بتسليم الأراضى المخصصة للجمعية مرة أخرى قامت الهيئة بعمل استشكال على الحكم بدعوى رقم 15196 لسنة 63ق ضد إدارة الجمعية تطالب فيه المحكمة بوقف تنفيذ الحكم لكون الحكم مخالفًا للقانون ومجحفا وضارا بها.
وقد جاء حكم المحكمة بأنه لا توجد أسباب أو وقائع جديدة جدت بعد صدور الحكم المشار إليه فى الدعوى رقم 7780 لسنة 55ق بجلسة 20/4/2008م لصالح الجمعية وإنما بنى على أمور كلها سابقة على صدور الحكم المستشكل فى تنفيذه وكما أن مجرد الطعن على الحكم المستشكل فى تنفيذه أمام المحكمة الإدارية العليا لا يوقف التنفيذ ما لم تقض دائرة فحص الطعون بهذا الوقف وهو ما لم يقدم المستشكل ما يفيد حدوثه.. ومن ثم فإن الإشكال غير قائم على سند قانونى يبرر وقف تنفيذ الحكم وتم رفض الإشكال وبعدها قام معاون تنفيذ المحكمة بإعلان رئيس مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية بصفته الرئيس الأعلى بجهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر بمقر الهيئة .. إلا أن المختص امتنع عن الاستلام وقام المحضر بإثبات ذلك فى محضره المرفق بالحكم المشمول بالصيغة التنفيذية.. وبعدها جاء رئيس مجلس إدارة الجمعية إلى السيد رئيس جهاز أكتوبر لتنفيذ الحكم واستلام القطع الثمانية والعشرين الخاصة بالحكم وأحال رئيس الجهاز الأمر للمستشار القانونى للجهاز والذى أوصى بأنه لم يرد له من هيئة المجتمعات العمرانية وأفاد فى تقريره بضرورة إعلان هذا الحكم مرة أخرى حتى يتسنى له تنفيذ هذا الحكم.
ويتساءل فتحى كيف يتسنى للجهاز وهيئة تنمية المجتمعات العمرانية عدم تنفيذ حكم محكمة واجب النفاذ؟! بل والأدهى من ذلك أن يتواطأ جهاز مدينة 6 أكتوبر مع شخص غير مسئول وصادر ضده حكم بالحبس والشغل وتقوم بتسليم الأراضى لأشخاص من غير الأعضاء بل إنهم حتى من غير المصريين فهناك قطع بيعت بالفعل لشخص سعودى الجنسية قام ببناء فيلا وحمام سباحة مغطى وقطع أخرى تم بناء عمارات عليها وأخرى خالية ونحن أصحاب الحقوق الأصليون ومعنا أحكام قضائية منذ أكثر من عامين ونصف العام ولا نستطيع الحصول على حقنا المسلوب بسبب الفساد الإدارى وضعاف النفوس.