والتي طالب فيها بإصدار حكم قضائي بإلزام كل من وزيري العدل والداخلية ورئيس اللجنة العليا للانتخابات بإلغاء اعلان نتيجة الانتخابات بالدائرة سواء في الجولة الأولي أو الثانية وإلغاء قرار اعلان فوز عبدالرحمن بركة علي مقعد الفئات كما طالب بإصدار حكم ببطلان أصوات 18 لجنة فرعية بالدائرة وإلزام الوزيرين ورئيس اللجنة العليا بإعلان فوزه "مرتضي منصور".. أكدت الدعوي حدوث مظاهر تزوير أثبتتها اللجنة القضائية عند فحصها وفرزها للصناديق ومنها اختلاف توقيعات الناخبين في كشوف انتخابات مقعدي عضوي الدائرة عن كشوف انتخابات مقعد المرأة الكوتة واختلاف اعداد بطاقات التصويت بانتخابات عضوي الدائرة عن بطاقات مقعد المرأة.. هذا بالإضافة الي ان محل التوقيعات بخط واحد وبقلم واحد ووجود المئات من بطاقات التصويت داخل الصناديق مطبقة بطريقة مجمعة حيث تم تطبيق كل عشر بطاقات تصويت أو أكثر مع بعضها بالاضافة الي الامتناع عن تسليمه مرتضي منصور توكيلات مندوبية في 130لجنة فرعية مما جعل هذه اللجان مقصورة علي تواجد مندوبي الوطني.