* "قل متابعة الحكومة ولا تقل مراقبة الحكومة" هذه هي العبارة التي ستتصدر المشهد البرلماني تحت قبة مجلس الشعب الجديد وسوف تستمر طويلاً ولن تكون عبارة مؤقتة مهما طال عمر هذا البرلمان أو قصر عمره كما يتوقع البعض. * فمهما مارس نواب الأغلبية من رقابة بجميع آليات طلبات الإحاطة والأسئلة والبيانات العاجلة فستكون متابعة للحكومة وليس مراقبة لها والمتابعة ودية وليس دستورية وبرلمانية. * والمثل المصري "زيتنا في دقيقنا" هو المثل الذي سيتردد كثيراً في قاعة المجلس وقاعات اللجان عندما يغيب وزير عن الجلسة للرد علي طلبات إحاطة لنواب الأغلبية أو يتجاهل الرد علي سؤال موجه له فالمتابعة لا تمنح النائب أي حقوق لمحاسبة ومساءلة وزراء الحكومة. * فالرقابة مصطلح برلماني ثقيل علي صدور وزراء الحكومة بينما المتابعة مصطلح جديد سيظهر في الممارسة البرلمانية وسيكون خفيفاً علي صدور وزراء الحكومة وربما يردد البعض مقطعاً بعنوان "تابعني اه.. راقبني لا" علي وزن مقطع أغنية "أخاصمك آه.. أسيبك لا". * ويبدو أن نائبات الكوتة هن السبب الرئيسي فيما حدث خلال الانتخابات وإسقاط النواب المشاغبين لمنع الألفاظ الخادشة للحياء التي كانت تتردد أحياناً تحت القبة بسبب المراقبة البرلمانية وسوف تختفي في ظل المتابعة البرلمانية. * وتعديل لائحة مجلس الشعب أصبحت واجبة لاستبدال لفظ المراقبة بلفظ المتابعة إينما ورد في نصوص هذه اللائحة والتعديل سهل لأن المجلس سيد لائحته والواقع الذي ستشهده الممارسة البرلمانية خلال الأسابيع المقبلة ستفرض هذا التعديل آجلاً أو عاجلاً.