أولي خطوات التطوير تعديلات تشريعية .. صلاحيات مطلقة للمحافظين

تعرض "الجمهورية" اليوم دراسة هامة للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم لتطبيق اللامركزية. خاصة في قطاع التعليم كخطوة أولي للتطوير في مختلف الوزارات مسترشدين بما سيطبق بوزارة التربية والتعليم كنموذج .. ولندخل إلي النتائج التي أسفرت عنها الدراسة والتي اتخذت شكل الخطوات..
أولاً : لا بد أن شغل وظائف مديري ووكلاء المديريات بقرار من المحافظ ولا يجوز نقل أو ترقية أي منهم إلا بعد أخذ رأي المحافظ علي أن تدرج وظائفهم بموازنة مديريات الخدمات وتصرف مرتباتهم من موازنة الإدارة المحلية.
ثانياً : تعين القيادات عن طريق لجنة القيادات بديوان عام المحافظة ولا يجوز تعيين أي من المديرين أو وكلاء المديريات إلا عن طريق هذه اللجنة ويعرض الأمر بعد الاختيار علي المحافظ.
ثالثاً : اشتراك المحافظين ومديريات التعليم في بحث واقتراح السياسة التعليمية والتربوية في جميع مجالات التعليم العام والفني قبل الجامعي.
رابعاً : تصغ مديريات التعليم تحت إشراف المحافظينمن الخطط التنفيذية للتطوير الذي يأخذ في الاعتبار واقع البيئة المحيطة بما يتلاءم مع نشاط المحافظة.
خامساً : اشتراك المحافظين مع الوزارة الأم في اقتراح الخدمات التعليمية لتلبية احتياجات المحافظة "دمياط مثلاً أخذت بشكل التدريب علي الصناعات الخشبية والمنتجات الغذائية".
سادساً : لكل محافظة الحق في وضع خريطة الأبنية التعليمية بما يتلاءم مع جغرافية المحافظة والكثافة السكانية.
سابعاً : اشتراك كل محافظة مع وزارة التربية والتعليم في وضع الخطط لمواجهة احتياجات الدول العربية والافريقية من المعلمين والإسلامية.
ويجوز للمحافظة استخدام وفورات الموازنة في نطاق المحافظة في أوجه نشاط أخري وهذا الإجراء يتخذ عند الضرورة بحيث يتم تعديل الحساب الختامي مع وزارة المالية.
ويجوز للمحافظة الاحتفاظ بالدرجات الوظيفية الخالية ليتم النقل في نطاق المحافظة فقط بعد موافقة لجنتي شئون العاملين في الجهتين المنقول منها والمقول إليها. وهذا الإجراء في سلطة تحريك العمالة وفقاً للاحتياجات الفعلية للعمل.
وظائف جديدة
وبناءً علي تلك الدراسة يجب استحداث وظيفة مفتش عام في المحافظات تابع لوزارة التربية والتعليم مباشرة. ويعين من قبله ويباشر عمله داخل مديريات التعليم بالمحافظات.
وبناءً علي هذه الوظيفة يجب أن يضم الهيكل التنظيمي للوزارة إدارة تسمي إدارة التفتيش العام تتولي آلية الرقابة والمتابعة علي تنفيذ الخطة الاستراتيجية لوزارة التربية والتعليم داخل المحافظات.
وتضم هذه الإدارة 27 وظيفة تكرارية بمسمي المفتش العام وتتولي الوزارة التعيين والترقية والنقل ولا سلطة للمحافظ علي هذا الموظف.
مجلس أعلي بقرار جمهوري
وتري الدراسة انشاء مجلس أعلي للتعليم بقرار جمهوري ويكون علي مستوي كل محافظة ويتشكل برئاسة المحافظ وبعضوية مسئولي التعليم بالمحافظة وممثلين عن وزارة التعليم ومدير التربية والتعليم بالمحافظة ورئيس الجامعة وكبار المسئولين بها.
ورجال الأعمال وأصحاب المدارس الخاصة بالمحافظة وممثلين عن الجمعيات الأهلية وأهم ما يضطلع به هذا المجلس التخطيط للتعليم في المحافظة وربط التعليم بالمحافظة بخطة التنمية الشاملة للدولة وتطوير ما يحقق أهداف الخطة لتحقيق احتياجات المجتمع والبيئة في المحافظة ورسم سياسات إعداد كوادر التدريس وتوفير القوي البشرية ورسم السياسة العامة للكتب المدرسية ووضع النظم الخاصة بها.